داکتر محمد اکرم عثمان
ديگر بخش ها
|
داکتر محمد اکرم عثمان
نهضت مشروطه خواهی مطلع
و مبنای
جمع بندی برخی کرده ها و ناکرده های حکومت مشروطه خواهان دوم
ترديدی نيست كه حكومت مشروطه خواهان دوم با موانع عديده ای مقابل شد و مجاهدت آن نظام به منظور تاسيس جامعه مدنی در غوزه تعصبات قومی مذهبی و فرهنگی اسير ماند و سالهای دراز مجال نيافت كه بار ديگر جوانه زند. در اين باره تا جايی كه از ما پوره بود در بحث های گذشته مطالبی را بيان داشتیم. در اين نوبت برآنیم كه آن آورده ها را جمعبندی کرده و افزون بر معرفی هر چه بيشتر شماری از مهره های موثر در امور ديوانی نظری بر تدوين و تصويب نظامنامه اساسی (قانون اساسي) و آئين نامه های بر آمده از آن منشور تاريخی بيندازیم و از علاقه مفرطی يادكنیم كه شخص پادشاه محمود طرزی محمد ولی خان دروازی غلام نبی خان چرخی و شجاع الدوله خان غوربندی به عنوان جناح راديكال و تحول طلب و هوادار قانونمند كردن امور كشور از خود نشان داد.
تاريخيت آن كارنامه ها نه اين است كه در تقابل با موانع
ايستادگی نشان داد بلكه اهميت چشمگير آنها عمدتاً در تاسيس و اشاعه يک فكر
جديد يک فلسفه جديد و يک نگاه جديد نسبت به ساخت جامعه و چگونگی پيدايی
تيوری تازه حاكميت ملی و مشروعيت ناشی از آن خلاصه ميشود.
سپس تقريباً تمام حكومت های مابعد چه رژيم نادر شاه،
چه ظاهر شاه، چه محمد داوود و چه رژيم های ايديولوژيك چپ و راست كه به
دنبال آنها رويكارگرديدند به منظور توجيه حقانيت و مشروعيت شان خود را به
درجات متفاوت، مشروطه خواه وانمود ميكردند و از همان راه و رسم و خط و نشان
بهره سياسی ميبردند اما هيچكدام نجابت و اصالت مشروطه خواهان سه دهه نخستين
قرن بيستم را نداشتند لهذا هيچ سر فصلی برتر و نيكوتر از جنبش مشروطه خواهی
برای تاريخ معاصر افغانستان وجود ندارد.
تدوين و انفاذ (( نظامنامه اساسی)) در گستره اصلاحات
داخلی دومین اقدام بزرگ آن دستگاه به شمار ميرود.
در این مرکز یک تعداد علمای دینی روشنگرا، نویسندگان، اصلاح طلبان، روشنفکران مشروطه خواه، مامورین دولت و ترجمان ها که بعضی از اینها تمایلات راستی پان اسلامیستی، نشنلیستی و چپی داشتند شامل بودند. با تصویب این قانون پذیرش تفکر مدرن دربارۀ دساتیر حقوقی و انسجام آن به شکل قانون در چارچوب تفکر شرعی از یکسو، و جذب نهاد سنتی تمثیلی«لویه جرگه» در چارچوب تفکر مدرن و در رابطه با قانون اساسی در افغانستان از سوی دیگر اقدام بس بزرگی بود. گرچه نظامنامه آمیزه ای بود از تسلط روحانیت و ادامه سلطه شاه، ولی موجودیت یک سلسله حقوق و آزادیهای فردی و شهروندی را تائید میکرد و بیشتر متوجه تحکیم بنیان وحدت ملی افغانستان و محور برادری و حقوق مساوی مردم افغانستان بود. « جوانان افغان» و ریفارمست ها تلاش به خرچ داد تا که از مواد و پرنسیپ های مترقی و بورژوادموکراتیک چون مواد (9 ـ 10 ـ 11 ـ 16 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 24 ـ 34 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ) به نفع مردم و جامعه استفاده کنند. البته راجع به مواد غیر دموکراتیک آن چون غیر مسوول بودن شاه عدم تفکیک سلطنت از حکومت عدم تفکیک و تعادل قوای ثلاثه، که از ارکان عمده دموکراسی شاهی مشروطه است در صحبت ها و نوشته های خود راجع به آن گفتگو می کردند. در قانون اساسی، یازده ماده(از 39تا49) در مورد شورای دولت که اعضای آن انتخابی و انتصابی بود تذکر داده شده بود. طبق نظامنامه تشکیلات اساسیه افغنستان( 15 جوزای 1302) اعضای انتخابی آن از بین مردم به تناسب بزرگی تشکیل و نفوس، از هر ولایت و حکومات اعلی از یک تا پنج نفر بود. ولایات شامل کابل، قندهار، هرات ترکستان، قطغن و بدخشان و حکومات اعلی، شامل مشرقی،جنوبی،فراه و میمنه بود. در 1928 تغییرات بزرگی در نظام پارلمانی افغانستان رخ داد. شاه امان الله در نتیجۀ سفرش به کشور های اروپایی، ترکیه و فارس خواست از تجربه پارلمانی این کشور ها استفاده نماید. بر اثر آن در لویه جرگه پنج روزه لغمان(5-9 سنبله 1307-24 آگست 1928) تغییرات مهمی در قانون اساسی بوجود آمد.در عوض شورای دولت، پارلمان(شورای ملی) انتخابی با رای مستقیم مردم 150 نفر وکیل با سواد ملت از سنین 20 تا 70 ساله را برای دورۀ سه ساله برگزیده شدند. بعد از آن مسوده قانون انتخابات پارلمان، توسط غلام صدیق چرخی وزیر خارجه قرائت گردید. قانون مجلس شورای ملی دارای مواد مهم بود که برخی ار آن عبارت بودند از: « تعداد اعضای شورای ملی 150 نفر»، « مدت کار شان هشت ماه در سال» و «نصاب مجلس 81 نفر » بود. شرط اساسی وکالت دارا بودن سواد نوشت و خوان و تابعیت افغانی بود. کاندیدا می بائیست اقلآ شش ماه مقیم حوزۀ کاندیدای خود باشد. اشخاصی که تحت کفالت شخصی دیگری باشند، تجاری که افلاس داده باشند. اشخاصی که محکوم به ارتکاب جرایم شده باشند، افراد قوای مسلح نظامی، افراد پلیس حق کاندید شدن را ندارند. کاندیدا باید افغان باشد یا اینکه ده سال، از تابعیت اش گذشته باشد. مامورین مالی دولتی قبل از کاندید شدن باید از مناصب دولتی استعفا بدهند. افراد خانواده شاهی بعد از اجازۀ شاه، حق دارند کاندید شوند. کاندید باید دارای حسن سیرت و متصف به اخلاق عالی باشد.( پوهاند سید سعد الدین هاشمی، نگرشی بر سیر تاریخی پارلمان افغانستان، 1919-1963)، مقالتی از کتاب کانون مطالعات وپژوهش های افغانستان تحت عنوان «افغانستان و پارلمان» چاپ اول، آگست 2005 سنبله 1384 صفحات 26 و 27) عبدالرحمن لودین مشروطه خواه بزرگ در رابطه به شورای ملی و تشکیل حزب، طی معروضه ای عنوانی شاه امان الله نوشت: مسالۀ تشکیل « حزب استقلال و تجدد» از حد ضرور لازم الاجرا ست که جدآ خود اعلیحضرت آنرا تشکیل نماید و با صول مجالس خفیه عالم، در آن عهد و میثاق به شرف و شمشیر و یا به کدام اصول دیگر گرفته شود و پروگرام آن ترتیب گردد و خود اعلیحضرت با هر یک در اوقات متفرق معرفی شود. وساطت هیچکس در آن نباشد...(2قوس1307) از فحوای متن بالا بر می آید که آن بزرگمردان از صدر تا ذیل از شاه تا عضو عادی آن جنبش«امر استقلال» یعنی بعُد بیرونی حاکمیت ملی و «تجدد» پایۀ اصلی تحول اجتماعی را ضرورت مبرم حیات جامعه میدانستند و «لودین» تشکیل « حزب استقلال و تجدد» را از وجوب نظام مشروطه میدانست.( همان،ص28) از آنجا که در آن فرصت نظام مسلط بر جامعه ما، نظامی کندپو و سنتی بود و گفتمان سیاسی و حقوقی روز را گذار از (جماعت یا )به( جامعه یا ) تشکیل میداد و جماعت زدگی! با تمام عوارض زیانبارش راه تغییرات جدید را سد میکرد. سخن مطرح زمانه رامساله گذاراز « چی به چی» بود. پاسخ به این سوالها را داکتر سید اکبر زیوری چنین برکشیده است: « گذار از جامعه سنتی ماقبل مدرن به جامعه مدرن، گذار از رعیت به شهروند، گذار از مکلفیت مداری به حق مداری، گذار از « احکام و دستورات شخصی» به «قانون غیر شخصی» گذار از برتری عقیده بر افراد، به برتری افراد نسبت به عقیده، گذار از اینکه آدمیان هدف نیستند به اینکه هریک از آدمیان با پوست و استخوان و گوشت خود ارزش دارند، حق دارند و هدف هستند. از همین جاست که حقوق بشر و برابری حقوقی تمام شهروندان دو مفهوم کلیدی مدرنیته است. شهر وندان حق دارند قانون اساسی دلخواه خود را بنویسند، حق دارند حکومت دلخواه خود را انتخاب کنند. حق دارند آینده خود را بر اساس برداشت و فهم خود از سعادت شان تعیین کنند»( دکتور سید اکبر زیوری، کنفرانس افغانستان و پالمان( نقش پارلمان در جامعه در حال گذار افغانستان) نشر کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان، چاپ اول سنبله 1384 ص 48).
ادامه دارد
|