داکتر محمد اکرم عثمان
ديگر بخش ها
داکتر محمد اکرم عثمان
نهضت مشروطه خواهی مطلع
و مبنای
دوران جديد در تاريخ افغانستان
نقد يک رويداد بر بنياد چند سن
شیوۀ بر خورد با هواداران نایب السلطنه سردار نصر الله خان در همان جا خاتمه نمیابد . به دنبال آن رویداد تعداد زیادی از طرفداران نصرالله خان از وظایف شان سبکدوش شدند و در مواردی با مصادرۀ اموال و حتی زندان مقابل گردیدند.
یکی از آن موارد چه در زمان سلطنت امان الله خان و چه بعد از آن که با طرف ورزی و حتی شائبه های ایدیویوژیک توجیه شد موضوع عزل سردار محمد عثمان خان نایب الحکومۀ مزار شریف می باشد که تمام ملک و مالش ضبط شد و خودش در قید زنجیر و زولانه به محبس افتاد.
مقدمات عزل او از مدتها قبل فراهم شده بود. علامه محمود طرزی به دنبال غایلۀ قندهار که در زمان کار آن نایب الحکومه در قندهار اتفاق افتاده بود مقاله ای بسیار انتقادی در جریدۀ سراج الاخبار نشر کرد و نامبرده را به سوء رفتار با مردم، سوء استفاده از بیت المال و جریحه دار کردن احساسات مذهبی رعیت متهم کرد. به تاسی از او مرحوم میر غلام محمد غبار در اثر معروفش« افغانستان در مسیر تاریخ» عین اتهامات را بر حاکم موصوف وارد دانست و در سالهای اخیر هنگامیکه شادروان میر محمد صدیق فرهنگ «افغانستان در پنج قرن اخیر» را چاپ کرد گناه بلوای قندهار را به گردن نایب الحکومه یادشده انداخت و حتی او را متهم کرد که به نیت اخاذی از متنفذین قندهار، زمینۀ شورش مردم را عمداً فراهم کرد.
شبهه ای نیست که در نظامهای خودکامه و استبدادی، کار گزاران دولت در ولایات از اختیارات نامحدودی بر خوردار بودند و در قلع و قمع مردم و انواع بهره کشی دست آزاد داشتند اما در زمان امارت امیر حبیب الله خان سراج الملة والدین که هم امیر موصوف، هم برادرش سردار نصرالله خان نایب السلطنه و هم شهزاده ها مخصوصاً دو پسر ارشد امیر، عین الدوله شهزاده امان الله خان و معین السلطنه شهزاده عنایت الله بر امور جاری نظارت مستقیم داشتند و به تبع ارادۀ امیر که سخت شیفتۀ اصلاحات بود به سادگی امکان نداشت که خطایی به آن بزرگی با اغماض مقامات ذیصلاح روبرو شود و به اصطلاح دهان جوال را با راشی بگیرند و خود اسباب نارضایی اتباع شانرا فراهم آورند.
من برآنم که در چنان برهه ای از تاریخ افغانستان ، نظریه پرداز های نهضت مشروطه خواهان دوم به منظور تسطیح هر چه بیشتر راه شان نیاز مبرم به سلاح تبلیغات داشتند و در بر خورد جناح رادیکال با جناح محافظه کار، گروه اول الذکر بی میل نبود که از چنان واقعاتی بهرۀ تبلیغاتی ببرند و طرف را با سلاح قلم در چشم امیر و چشم مردم خوار و خفیف کنند.
به گمان من کاربرد چنان ابزاری در بر انگیختن احساسات تحول طلبانه و آزادی خواهانۀ قشر قلیل روشنفکران آن دوران، حسن اثر موقتی داشت، و زیانش آن بود که رویداد ها را بیش از ظرفیت حقیقی آنها، حجیم، جسیم و آبستن انفجار مینمایاند و آنها را در شناخت دقیق حوادث گمراه میکرد. از همین جا بود که هنگام بروز بحرانها سیاسی و اقتصادی در زمان امان الله خان نه تنها اشتباه در تشخیص و اشتباه در محاسبه، گریبان شاه ترقیخواه را گرفت بلکه نزدیکترین مشاورانش بیش از حد لازم ملت را دلبسته حکومت فکر میکردند و به قماری دست یازیدند که بازنده اش پیشاپیش معلوم بود.
عیب دیگرش آنکه موحب بدآموزی تحلیلگران و مورخان دوره های ما بعد شد. آنها عادت کردند که هرحکومتی را مترقی، شعوری و حتی انقلابی برآورد نمایند و درجۀ تکامل ذهنیت عمومی را مصنوعاً نهایت بالا نشان دهند. با لنتیجه همان نگرش خام، منجر به شکست های پیاپی نهضت های روشنفکری شد.
به گواهی اسناد ناقابل انکار، حقیقت رویداد های قندهار در زمان سراجیه از اینقرار بود:
مقارن اواسط سالهای سلطنت امیر حبیب الله خان سراج المله والدین، همزمان با تدارک اسباب عروسی شهزاده امان الله خان، علیا حضرت سرور سلطان ملکۀ رسمی دربار، هدایت داده بود که از برخی ولایات، شماری مطرب خوش آواز به کابل فرا خوانده شوند. حسب الامر او قرار شد از قندهار نیز هنرمندانی بکابل بیایند.
در چنان فرصتی امیر از غزنه بازدید میکرد و دستور داده بود که سردار محمد عثمان خان نایب الحکومه قندهار نیز در رکابش باشد اما قبل از اینکه نایب الحکومه به غزنه برسد امیر عازم کابل شده بود و به مرحوم برگد عبدالاحمد خان از شخصیت های متنفذ آن والا دستور داده بود که موترش را در اختیار نایب الحکومه بگذارد تا به کابلش بیاورد. بنابرآن محمد عثمان خان پیاپی امیر به کابل رفت و مدت سه ماه در خدمت امیر بماند.
از آنجا که از قندهار اخبار ناخوشی مبنی بر تحریکات عده ای مغرض میرسید امیر نایب الحکومه را مرخص کرد تا خود را به قندهار برساند و جلو ناامنی را بگیرد. ولی در قندهار برهبری برگد عبدالوکیل خان، ملک محمد زمان خان و حاجی خدایار خان که از مخالفان دولت بودند شایع شده بود که گویا نایب الحکومه از دربار دستور گرفته که زنها و دختر های مردم را به کابل بفرستد تا با رقاص و مطربی مجالس عیش امیر و درباریان را گرم کنند. چنان آوازه ای به حدی جو افکار عمومی را ملتهب و متشنج کرده بود که جماعتی از عوام کوچه و بازار قاضی و پسرش را که برای نصیحت آنها شتافته بودند به قتل رسانیدند و بعد از آن بر محبس هجوم بردند و تمام زندانیان جنایی را فرار دادند. به دنبال آن بر دارالحکومگی حمله کردند و به تخریب آن بنا دست یازیدند و موتر نایب الحکومه را به جرم اینکه مصنوع فرنگیست آتش زدند، که بالنتیجه سپاهیان حکومت به مقام دفاع بر آمدند و از جوانب درگیر شماری کشته شدند. سپس سر کرده های بلوا به مذاکره شدند و پشنهاداتی به این شرح عنوان کردند:
1- مطربان قندهاری نباید به کابل فرستاده شوند.
2- چون موتر ساختۀ دست فرنگیست نباید از آن استفاده شود.
3- کار سرک سازی بین قندهار و دیگر ولایات موقوف شود چه پای کفار را به شهر شان باز می کند.
نایب الحکومه مادۀ نخستین آن پیشنهاد ها را پذیرفت اما ماده های دوم و سوم را نپذیرفت. و پس از آن علیرغم فشار خوانین و ملا ها سرک( کندپش) بین قندهار و مقر را برهنمایی فنی عبدالکریم خان فرزند سردار عباس خان تمدید کرد و در ضمن به کسانی که علاقمند استفاده ار موتر بودند اجازۀ خرید موتر داد.
و اما چنانکه قبلاً گفتیم انگیزۀ علامه محمود طرزی در ابراز مخالفت با سردار محمد عثمان خان از هواداری سردار موصوف از سردار نصرالله خان نایب السلطنه نشاَت می کند که در مقایسه با جناح رادیکال دربار، عنصری محافظه کار، محتاط و هوادارتغییرات تدریجی بود.
در آن اوضاع و احوال برغم مخالفت آشکار و پنهان علامه محمود طرزی امیر از عزل محمد عثمان خان خودداری می کند و در فرامینی که به امضای او و نایب السلطنه توشیح شده انگیزه های جانبداری شانرا از محمد عثمان خان بیان مینمایند.
در یکی از آن فرامین چنین میخوانیم:
" چون عالیجاه عزت و عزیزی شان نایب الحکومۀ موصوف مدت چهار سال در ایام گرما و سرما اکثر اوقات در نهر سراج به نفس خود حاضر بوده و از صبح تا شام به همان ایام گرما و سر ما بالای کار مذکور تردد داشته و زحمات زیادی کشیده بودند و بلکه مبلغ کثیری از مال خود هم برای نفری مرد کار و غیره بواسطۀ ترغیب میدادند و به سبب های مذکور استحقاق کل در نهر موصوف داشته و دارند بنابر آن موازی پنجاه قلبه زمین دو فصله که یک فصله یک صد قلبه می شود به جهت عصمت مآبه والدۀ غلام فاروق جان که عیال نایب الحکومه موصوف است و خود عالیجاه غلام فاروق جان و سه نفر همشیرۀ غلام فاروق جان به صیغۀ بخشش نمودیم که املاک مذکور به قرار ترکۀ فرایض الله، تعلق به عیال و اولاد نایب الحکومۀ مذکور دارد و قلبۀ مذکور قرار شصت جریبی تعیین گشته که یک قلبۀ یک فصله یکصدوبیست جریب زمین می شود."( این اسناد با عبارت آتی در مجموعه مدارک ولایت قندهار بایگانی شده است: صفحۀ 5 الی 14 رقم های مبارک نهر سراج، تعلق دفتر مکتوب نویسی دربار حکومتی موجود می باشد . اصل آن جزء آرشیف خانواده عثمان محفوظ می باشد.)
خلص فرمان عالیجاه، اقبال نشان نایب السلطنه
فقط تحریر یوم سه شنبه27ماه ذی الحجه الحرام تخاقوئیل 1327
از فحوای مطالعۀ متن این فرامین بر می آید که هم امير وقت و هم برادرش نخستین کسانی بودند که به پیشنهاد سردار محمد عثمان خان، دستور دادند نهر سراج حفر شود و آب رود خانه هیرمند به هدر نرود در ضمن آن اسناد روشن می کنند که از آب هیرمند در زمان پادشاهی سلطان محمود غزنوی استفاده صورت گرفته و نام نهری که آن گاه حفر شده بود (چقراق) بوده است.
در ضمن اتهاماتی چون اخاذی نایب الحکومه از سران قندهار صحت ندارد چه از سویی والی های آن روزگار در خرچ در آمد ولایت اختیار کامل داشتند و نیازی به اعمال زور بخاطر اخاذی بالای مردم نداشتند.
نکتۀ دیگر اینکه زمیندار ها و خوانین ولایات کشور که سر کرده های اقوام و قبایل بودند نه تنها در آن روزگار بلکه در شرایط کنونی هم در تمدن ستیزی و تحریک مردم به ضد اصلاحات نقش زیانبخش وویرانگری ایفا کرده اند و عوام الناس را در آتش زدن موسسات مدنی چون مکاتب، شفاخانه ها و دیگر کانونهای مدنی تحریک کرده اند و از کجا که شماتت طالبهای فعلی از همان سر چشمه ها آب نخورد.
همچنین بر بنیاد دفتر خاطرات پدرم غلام فاروق خان عثمان که دستنویس آن جزء اسناد منتشر ناشدۀ خانوادۀ عثمان می باشد گواه خدمات دیگر سردار محمد عثمان خان می باشد که از چشم قدرت وقت دور نبوده و اسباب خنثی کردن تحریکات را فراهم کرده اند.
1- اعمار عمارت سلامخانه و ملحقات آن که تا هنوز مقر والی های قندهار می باشد.
2- اعمار مسجد موی مبارک
3- اعمار ملحقات بنای خرقه مبارک
4- تعمیر مستوفیت قندهار که بعداً به مثابۀ شفاخانه ازآن استفاده به عمل آمد.
5-اعمار رباطهای سرک قلات گرشک
6- احداث مدرسۀ دارالحفاظ
7- تعمیر و ترمیم و بازسازی« منزل اغ»
8- تعمیر عمارت باغ کوکران
9- اعمار گنبد و مقبرۀ مرحوم میر واعظ
10- اعمار مسجد عثمان آباد
11- احداث« نهر پیرو» در منطقۀ شاهجوی
12- احداث مدرسۀ علمی
شادروان میر محمد صدیق فرهنگ شورش قندهار را با این مضمون برکشیده اند :« حرکت دیگری در قندهار رخداد که علت آن خوش گذرانیهای امیر و سود جویی سردار محمد عثمان خان نائب الحکومه آن ولایت بود. با این تفصیل که به مناسبت عروسی یکی از شهزادگان، امیر به حکام ولایات امر داد تا زنان نوازنده و رقاصه را از هر نقطۀ کشور به پایتخت بفرستند. بعضی از نائب الحکومه ها از جمله نائب الحکومه قندهاراین حکم را دستاویز قرار داده مردمان پولدار را تحت فشار قراردادند تا زنان و دختران شانرا به این عنوان بدربار بفرستند و یا اینکه معافی آنرا با پول باز خرید نمایند.
اهالی قندهار چون از این موضوع به ستوه آمدند دورهم گرد آمده به عنوان اعتراض در احاطۀ خرقه مبارکه بست نشستند. چون نائب الحکومه به منظورش اصرار ورزید و خواست توسط قاضی اهالی را از احاطۀ خرقه شریف بیرون نماید، جمعیت عصبانی شده قاضی و پسرش را به قتل رسانیدند و به ارگ دولتی حمله بردند. در این ضمن عدۀ بزرگی به گلولۀ مدافعین ارگ به قتل رسیدند تا اینکه موضوع به وساطت سرداران و صاحب رسوخان باین ترتیب فیصله گردید که دولت از فرستادن زنان به کابل منصرف شود و اهالی هم بست خرقه را ترک گویند.»( میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ هوندن ویرجینیا، ایالاتمتحدۀ امریکا، سال 1988، ص 316)
از این توضیحات برمی آید که شاد روان فرهنگ شاید اسناد کامل آن رویداد را در اختیار نداشتند و یا به طبع طبیعت حساس و روحیۀ انتقادی و ضد استبدادی شان که بر آن کتاب مسلط است صلاح دیده اند که جنبۀ عاطفی و انگیزندۀ واقعه را برجسته تر نمایند.
به هر رنگ نظر صاحب من اینست که باید هر تاریخ نگاری بکوشد با ارایۀ سند معتبر تر حوادث گذشته را مستند تر سازد. بدیهی است که ارایۀ هر کاغذی سندیت ندارد، مدارک تاریخی چه رسمی و چه شخصی باید مزین با مهُر و امضای مرجع صادر کنندۀ سند باشد و تاریخ توشیح آن در حاشیه یا پشت مدرک درج شده باشد.
من در جریان بررسی نهضت مشروطه خواهی در افغانستان، به قضایای مشابه و مماثل موضوع بالا نیز پرداخته ام و به کمک جناب محمود نجفی استاد دانشگاه برلین از شادروان داکتر عبدالغنی که از مهاجران هندی به افغانستان بود و در مظان اتهاماتی از گونۀ جاسوسی برای دولت انگلیس قرار گرفته بود رفع الزام کرده ام.
از آنجا که شماری از قلم بدستان خونگرم و عجول ما به محض دریافت تمسکی مبنی بر کاستی احتمالی کار یک چهرۀ تاریخی فوراً دست و آستین بر میزنند و نه فقط سوانح هفت پُشت متهم را سیاه می سازند بلکه آن گناه اثبات ناشده را به فرزند، نوه و نتیجۀ آن شخص تسری میدهند گفتی دزد را با پشتاره دستگیر کرده اند. در سی چهل سال اخیر ما معمولاً با چنین تاریخ هایی مقابل بوده ایم که در مواردی منجر به جعل حقایق تاریخی، بر چسپ زدنها و افتراآت شده اند. ولی باید اعتراف کرد که طی همین مدت «افغانستان در مسیر تاریخ» و « افغانستان در پنج قرن اخیر» از جایگاه ممتازی برخورداراند و در کار روشنگری نقش چشمگیری ایفا کرده اند. لیکن به گفت شادروان فرهنگ تاریخ اکثراً بر احتمالات استوار است تا قطعیات.
مضامین تاریخی چون آیه های کتب مقدس از احکام نقد ناپذیر و خدشه ناپذیر بر خوردار نیستند. حسن یک تحلیل تاریخی در شناور شدنش در زمان و تعامل با پژوهش های پیوسته جدید نهفته است. از کجا که روز تا روز مدرک جدیدی بدست نیاید و جانشین مدارک پار و پیرار نشود. منجمد کردن مسایل تاریخی به دگم پرستی می انجامد و صفت تشکیک را که پایۀ پژوهش های علمیست در ما ذایل می کند.
کوتاه سخن اینکه امیر حبیب الله خان با وصف علاقۀ مفرط به خوش گذرانی آنقدر بصیرت داشت که عواقب خطرناک احضار رقاصه ها از محیط بسته و سخت سنتی قندهار را در نظر بگیرد و تبر متعصبین را دسته ندهد.
همچنین سرور سلطان مادر امان الله خان که از وجود زنهای متعدد در حرمسرای شوهرش به شدت ناراضی بود هرگز تقاضای جلب رقاصه ها از ولایات به مرکز را نکرده است. او فقط خواهان اعزام آواز خوانهای حرفه ای در عروسی شهزاده امان الله بود نه چیزی بیشتر.
به هر رنگ اعلیحضرت امان الله خان بعد از اصلاحاتش در گسترۀ فرهنگ از گونۀ رفع حجاب اعزام دختر ها به خارج با عکس العمل خشن عوام روبرو شد و در صدد تعدیل اصلاحاتش بر آمد و از شماری از هواداران نایب السلطنه، از جمله سردار محمد عثمان خان اعادۀ حیثیت کرد. همو سردار موصوف را به مناصبی چون ریاست دارالعلوم شرعی و ریاست شورای دولت منصوب کرد. به علاوه با توجه به نفوذ روحانی محمد عثمان خان در لویه جرگۀ 1301 در جلال آباد، او را در شماری از جلسات موقع داد که از آن جرگه ریاست کند. پس با قراین عقلی قابل قبول نمی نماید که هم شاه و هم محمود طرزی مردی را که در پی رقصاندن زنها مردم و اخاذی بوده است بریاست شورای دولت و دارالعلوم شرعی برگمارند.( دفتر خاطرات غلام فاروق عثمان که اصل آن نزد داکتر اکرم عثمان موجود است)
ادامه دارد