داکتر محمد اکرم عثمان
داکتر محمد اکرم عثمان
نهضت مشروطه خواهی مطلع
و مبنای
دوران جديد در تاريخ افغانستان
(بخش اول)
پيشگفتار:
در بارهء تاريخ معاصر افغانستان سخن فراوان رفته است. مؤرخان داخلی و خارجی از زوايای مختلفی اين مهم را برکشيده اند که روايت هايی متفاوت از فراز و فرود حوادث سدهء متلاطم اخير در کشور ما می باشند.
بزرگمردانی چون ملا فيض محمد هزاره، ميرغلام محمد غبار، احمد علی کهزاد، عبدالحی حبيبی، مير محمد صديق فرهنگ با روغن جان و خون جگر شان تاريخهای پار و پيرار ما را رقم زدند که نخستين آگاهی های ارجدار در باب چونی و چرايی رويداد های مهم زندگی سياسی و اجتماعی ما بودند.
ما با بهره گيری از آن دستنوشته ها، دريافتها و دواری ها رويهمرفته پی برديم که در کجای تاريخ و جغرافيا قرار داريم و تاريخ راستين ما چه می باشد. اما اتخاذ يک مشی کارساز بدون تشخيص و تثبيت موضع دقيق ما در پهنهء جهان و منطقه ميسر نيست و راه به منزل مقصود نخواهيم برد، بنا بر آن از همين جا در راه رسيدن به عضويتی بهتر و ارگانيکتر بايد مراحل تازه ای از درک نظری و شعور سياسی را تجربه کنيم و بکوشيم که نظريه های تازهء توسعهء اجتماعی و شناخت روند های حرکت تاريخ را نيک دريابيم.
متأسفانه در سی چهل سال اخير کسانی تحت تأثير «نظريهء خطی تاريخ» و همکاسه کردن اوضاع و احوال تمام کشور ها در ظرف واحدی، در حق واقعيت های تاريخی مرتکب اشتباهات جبران ناپذير شدند. آنها هم خود به بيراهه رفتند و هم کثيری از روشنفکران هواخواه شانرا به بيراهه بردند. آثار چاپ شده از سوی آنان بيش از توجه به عوامل درونی که اصل و مبنای دگرگونی های اجتماعيست اسباب و علل خارجی را مبنا قرار دادند و در آئينهء ديگران صورت خود و وطن شانرا تماشا کردند، از جمله نهضت مشروطه خواهی در افغانستان را عمدتاً متأثر از انقلابات و رويداد هايی تلقی کردند که خبر از بی خبری، خود کوچک بينی، از خود بيگانگی و استحاله در وجود ديگران ميداد.
پس بی آنکه اهميت چنين عوامل بيرونی را ناديده بگيريم لازم است بخود برگرديم و در انبوههء اين همه کتاب، رساله و نظريه های تحول اجتماعی سرفصل تاريخ معاصر ما را که باب ورود مقدماتی به دوران جديد است معين کنيم.
اين قلم در اين زمينه، با کسانی همنظر است که نهضت مشروطه خواهی در افغانستان را اس اساس جنبش های ملی و مترقی در وطن ما ميدانند و آنرا به عنوان قرائتی نوين از تحول انديشه و تاريخ برسميت می شناسند.
قبل از بيان هر مطلبی اين پرسش در ذهن متبادر ميشود که خواستگاه مشروطه خواهان ما در برگير چه آرمان هايی بود؟ در پی مقيد و مشروط کردن چه چيزی بودند؟ آيا آنچه را که طلب می کردند موانع اعتقادی و نظری بود يا موانع مرئی و مادی؟
بيگمان پاسخ پرسش اول در متن آن پرسش نهفته است. با اين توضيح که قدرتی قاهر، نامحدود، لجام گسيخته، تاريخيت يافته، فعال مايشأ و ناملتزم به هيچ شرطی، پيشگامان آن جنبش را به چالش ميخواند که در وجود سلطنتی مطلقه تبلور يافته بود.
از بدو تأسيس حاکميت سياسی در کشور ما يا درستر بگويم در منطقهء ما، نظام حاکم، حول اين قاعده می گشت:
ــ تأمين امنيت به شرط استقرار حکومت استبدادی.
ــ برهم خوردن امنيت و نظم و نسق امور به شرط برانداختن آن حکومت استبدادی.
ــ تأمين مجدد امنيت به شرط احيای آن حکومت استبدادی.
دور باطل تاريخ ما را همين حرف و حديث مختصر تشکيل می دهد که هم در جغرافيا، هم در روابط معاشی و هم در اعتقادات ماوراء طبيعی ما ريشه داشت و برغم نارضايی ها و شورش های بيشمار، تودهء مردم درونش را نشگافته بود و نميدانست که چگونه افسونش را بزدايد.
عقلای قوم در گسترهء حوزهء زندگی ما و ديگر سرزمين های اسلامی به قدر توان کوشيده اند آن حصار هفت لا و بی دريچه را با تيشه و تبر و قلم و قدم بشکافند و راهی به فضای باز و آزاد بکشايند اما بخاطر سلطهء مطلق تک انديشی و تهديد و تخويف شهنه و شيخ راه به منزل مقصود نبردند.
چنان وضعيتی تا نطفه بستن افکار مشروطه خواهی در وطن ما دوام آورد و بی ترديد نخستين کسانی که آگاهانه آن فارمول را زير سوال بردند طلايه داران جنبش مشروطه بودند. از همين سبب تاريخ ما را به دو دوره ميتوان نقسيم کرد:
ــ دورهء پيش از مشروطه خواهی
ــ دورهء بعد از مشروطه خواهی
پيش از همه لازم می افتد که شمه ای در بارهء تاريخ و جغرافيای تاريخی و اوضاع و احوال مردمی که در آن بسر ميبرند توضيح دهم و به قدر توان در بارهء محتويات ظرفی سخن برانم که مظروفش جوانه زدن انديشهء دوران جديد بود.
مردم ساکن در افغانستان کنونی از چند هزار سال در واحد های مختلف جغرافيايی با هندی ها، ايرانی ها و باشندگان ماوراءالنهر همزيستی داشته و سرزمينی که اين ملل و اقوام در آن بودوباش داشته اند همواره تحت تأثير حرکات تاريخی، دستخوش تحول بوده و قدرت سياسی به اقتضای غلبهء اقوام بر يکديگر از دستی به دستی، از عشيره ای به عشيره ای و از قومی به قومی رسيده است. از همين سبب نه يگانه بلکه مهمترين عامل تأسيس، تشکل و تشکيل حکومتهای سياسی در حوزهء جغرافيايی ما عنصر تهاجم و غلبه نظامی بر يکديگر بوده است.
از سوی ديگر هيچگاه مجالی ارادی و دموکراتيک فراهم نشده تا عناصر همخون و همتبار واحد های دلخواه جغرافيايی شانرا تشکيل دهند و کشاکش های مذهبی، زبانی و فرهنگی گريبانگير شان نباشند. از همين جا ملل مغلوب يا اقوام شکست خورده با عنف و زور يوغ سلطهء اقوام غالب را بدوش کشيده و با آنها ترکيب شده اند.
در سدهء نزدهم وقتيکه پای ابرقدرت های انگليس و روسيه در منطقهء ما باز شد عوامل نيرومند ديگری به تبع منافع آنها، دخيل قضايا شدند و حدود و ثغور ممالکی را که از قبل بی قواره، و نا منطبق با موازين حقوق بين المللی بودند تغيير دادند و بعد از چانه زدن ها و تعيين حوزه های نفوذ، دولت های پوشالی! يا ميناتوری! برپا کردند که فقط ظواهر شکل و شمايل يک حاکميت خودمختار را به نمايش ميگذاشتند.
بنابرآن غالب دولتهای گِرد و نواح ما و حکومتهای حاکم در افغانستان از اجزای مورد منازعهء يکديگر تشکيل شده اند و هريک همينکه سايهء سر قدرتمند داخلی و خارجی را دور ديده اند با ارايهء قباله های کهنه و نو به جان هم افتاده اند و بحرانهای مرزی و ميانقومی را دامن زده اند.
پس بحران های سياسی، اختلافات مرزی، جنگهای منطقه ای، نقاضت های قومی، زبانی و مذهبی در ذات و بافت تاريخ تشکيل اين دولتها نهفته است و هميشه ضعيف ترين ها معروض با خطر تجزيه و حتی انهدام بوده اند. بنابرآن، مطالعهء وضعيت سياسی موجود افغانستان وقتی ميسر است که ما در ارتباط با محيط تاريخی، جغرافيايی و ژيوپولِتيک منطقهء ما در پی شناخت، تابها، بازتابهای حوادث ناشی از کشورکشايی ها، دخالت ها، تر سالی ها، خشک سالی ها، قحط ها، کوچيدن ها و آوارگی های بزرگی برائيم که اسباب تشکيل مرز های موجود ما را فراهم کرده اند.
به پنداشت اين قلم سامان دادن يک جامعهء آزاد و آباد بدون سامان دادن يک نظام جامع، کارساز و امروزين انديشه ای که ضامن توجه به الزامات جهان جديد باشد ناممکن است. بنابرآن شماری از روشنگران و نوانديشان ما با عنايت کلی يا قسمی بر ضوابط سفت و سختی است که در عمل ناتوانی و کوتاهی شان را در اين بيست و شش سال اخير تاريخ کشور ما نشان دادند و به تاريک انديشان ميدان دادند که قدم به قدم تحول طلبان را به حاشيه برانند و تمام منافذ و مجاری تنفس سياسی را کور کنند.
نگارنده با انگيزهء همسويی با تمام کوشندگان راه های تحول و ترقی اجتماعی کوشيده است که در حاشيهء تأملات و پژوهش های بسيار سودمند آنها، ديدگاه های خود را عنوان کند و داوری و نقد آزاد آن دانشوران را آرزو نمايد.
به همين منظور ـ مخصوصاً در هشت سال اخير ـ چه در نامهء اميد چاپ امريکا، چه در نامهء «آفتاب» نشريهء ايرانی های مقيم دنمارک، چه در نامهء صرير که چند سال قبل در هالند نشر ميشد و چه در نامهء روشنی و آينده و آزادی و فردا وغيره پژوهش واره هايی چون «چگونگی تحول تاريخ در خاورزمين»، «نهضت مشروطه خواهی در افغانستان»، «چگونگی احيای فکر دينی در منطقهء ما»، «افغانستان در ملتقا و چنبرهء بازی بزرگ» وغيره را به چاپ سپرده که با قبول و عدم قبول خوانندگان آن مجله ها مقابل بوده است.
مفردات ديدگاه های من از اين قرار اند:
1 ــ ايديولوژيک کردن يک عقيدهء سياسی در طيف های چپ و راست، باب داوری و نقد آزاد را می بندد و آن طرز تفکر را انتقاد ناپذير و اصلاح ناپذير می سازد و حکومت های برخاسته از آن مواضع عقيدتی در گذشته و حال، سرکوبگر مردم و انعطاف ناپذير بوده اند.
2 ــ بنابرآن از شمار جهانبينی های امروزی، همانهايی پويا و پايا ميمانند که در زمان و مکان شناور اند و اجازه ميدهند که هر روز و هر ساعت در برخورد با حقايق جاری محک بخورند و در برابر گرما و سرمای روزگار قابليت قبض و بسط شانرا حفظ نمايند.
3 ــ استوار کردن الزامی ميکانيزم های اداره و پيشرفت يک جامعه بنا بر پيشگويی های کاهنانهء اين يا آن ايديولوژی و تبعيت برده وار از نصوص، احکام و دستور های جامد شان که خودمختاری انسان را زيان ميرسانند بديل مطلوب يک حکومت تماميت خواه سنتی، حکومت های تماميت خواه ديگری از سنخ استالينی و هيتلری بوده نمی توانند. چنين کاری مصداق آن مثل معروف است که: از زير باران برخيزيم و زير ناوه بنشينيم!
حکومت های نوع دوم نيز حق مشارکت تمام لايه های اجتماعی را فدای حضور اجباری يک طبقه مينمايد. مشروعيت انواع حکومتها اعم از چپ و راست وقتی تأمين می شود که حسن و قبح افکار و رفتار شان از پرويزن داوری و نقد آزاد تودهء مردم بگذرد و در برابر مراجع فوق قوهء مجريه پاسخگو باشند.
4 ــ در وضعيت حاضر که طعم شرنگ شکلهای مختلف نظامات تماميت خواه را چشيده است، چسپيدن به هرگونه دگمی چه چپ و چه راست نابخردانه است و کشور و مردمش را به سراشيبی ميراند که چند صباح پيش به چشم سر ديديم و با جوقی از «جانوران سياسی» بنانم طالبها مقابل شديم که تمام دستآورد های تمدن چند هزار سالهء ما را برباد دادند.
تاريخ معاصر افغانستان ثابت می کند که بی توجهی به ارزش های سنتی مردم خطرات بزرگی را در قبال دارد و زيانش بمراتب بر سودش می چربد. از کجا که يکی از علل مهم شکست حاکميت چپ در افغانستان بی پروايی و در مواردی مخالفت و حتی دشمنی با همين ارزشها نبوده باشد. روشنفکران ما در چنين گستره هايی حق تکرار از اشتباهات شانرا ندارند.
شايد شايسته ترين راه رسيدن به قدرت سياسی استفادهء مسالمت آميز از امکانات يک جامعهء لائيک و مدرن باشد تا دامن زدن آشوب بنام پرولتاريا و توجيه ترور دولتی بنام طبقهء کارگر. مراد ما از کاربرد کلمهء لائيک الزاماً ضد دين نيست بلکه تفکيک اختيارات دولت و مؤسسهء مذهب از همديگر می باشد.
حال ميکوشيم به قدر تواان اين گفتمان و مقال را باز کنيم.
چه بخواهيم و چه نخواهيم، گذشته در ما وجود دارد و جامه روز تاريخ و روزگار، آن را در گوشت و پوست ما بخيه زده است. با کمی مبالغه، ما مردمی گذشته زده! و گذشته گرا هستيم و در زمان حاضر نيز در عصر جن و پری و خوابنامه ها، روايات تخدير کننده و افسانه های خواب آور زندگی می کنيم.
هنوز هم قالبهای قوم، قبيله و طايفه، طبعی ترين و واقعی ترين محفظه های هويت و نام و نشان ما هستند و با همين خط کشيها از همديگر تميز و تفريق می شويم.
عليرغم ادعا های بلند بالا و نقاب های رنگارنگ امروزی، در آخرين تصفيه های حساب به سهولت، طشت ما از بام می افتد و باز به رگ و ريشه و اصل و نسب و خيل و ختک! خويش بر ميگرديم و همان عبا و قبای سابق خود را می پوشيم. از همين جا به گواهی و شهادت صاحب اين قلم، مخصوصاً در سی چهل سال اخير که بنا به اجبار يا ضرورت يا هر بهانهء ديگری، جامه بدل کردن و جا به جائی موقعيتهای سياسی و عقيدتی و آمد و شد مهره های عامل سياستگر از موضعی به موضع ديگر صورت گرفته، به صرافت ديده شده که دلايل تاريخی و سوخت و ساخت بسيار خاصِ جامعهء باستانزدهء ما، خط کشيهای تيره ای و تباری و عنعنه ای و سنتی در قياس با تقسيمات طبقه ای به مراتب پررنگتر، درشتر و چشمگيرتر بوده و جاذبه و کششی بيشتر داشته است.
اگر چنين فرضی را جدی بگيريم بايد در قيد احتياط اذعان کنيم که بحران بيست و چند سال اخير از تقابل نظريه های معاصر سياسی ـ فلسفی با يک جامعهء سنتی فلاحتی پديد آمده است و تا نسبت بين تجدد و سنت را در کشور ما کشف نکنيم به يقين کامل هيچ يک از هدفهای امروزی را چه در چهار چوب دموکراسی ليبرال و چه در محدودهء جهانبينی چپ بکرسی نخواهيم نشاند.
با اين تمهيد کوتاه بايد از خود بپرسيم که طی اين مدت آيا گندم تر بود يا آسيا کند و يا هردو؟
تا جائی که نگارنده دريافته شماری از روشنگران ما هوشمندانه يک بُعد بسيار مهم قضيه را که ناشی از برداشت و کاربرد شتابزدهء ايديولوژی جناح چپ طبقهء کارگر می باشد بسيار نيکو برکشيده اند که گام بلندی در نقد دانش سياسی به شمار ميرود و ترديدی ندارد که جانب ديگر مسأله را که مبحث جان سختی و مقاوت ديرينسال سنن سياسی ما در برابر تجدد می باشد هوشمندانه و شجاعانه خواهند شگافت. در موازات چنان کنکاشی نگارنده ميکوشد به مثابهء يک ابجدخوان، تصويری نيمه روشن از اين معضل انديشه ای بدست دهد تا نظر ديگران چه باشد.
پس به عنوان مدخل يا پيش درآمد مقال، نخست اجمالاً به سير تطور انديشهء سياسی و بن بست های آن در منطقهء ما می پردازيم در از آن پس در قياس با تطور فلسفهء سياسی در مغربزمين محاسن و معايبش را بالا می کشيم.
در اين باره شايان گفتن است که ما به جامعه ای زمين بسته تعلق داريم و زمين بستگی در رگ و روان ما ريشه دارد. زمين و آب کماکان مهمترين مقولات زندگی اجتماعی ما را تشکيل ميدهد و شايد هيچ مسأله ای نباشد که به گونه ای با اين دو مهمترين مقولهء ديروز، امروز و فردای ما تماس نگيرد. مبرمترين تناقض طبيعت و تاريخ حوزهء جغرافيايی ما را دوبيکرانگی تشکيل ميدهد. يکی وفور و بيکرانگی زمين و ديگری قلت ناکرانمند آب ـ تقابلی اقليمی و طبيعی که تاريخ اجتماعی و سياسی ما را دچار محدويت کرده و بر جغرافيای ذهن ما اثری ژرف کرده است.
در منطقهء ما هر کشوری به مقتضای اوضاع و احوالش به حل اين دو مشکل اقدام کرده و به کرات تجاربی از گونهء شورشها، سرکوبها و انقلابات اجتماعی را پشت سر گذاشته است. در تاريخ معاصر ايران، انقلاب مشروطه، رفورم ارضی محمد رضاشاه و انقلاب سال 1357 برهبری آيت الله خمينی بدون شک بازتاب های مناسباتی بوده اند که عمدتاً از همان سرچشمه ها آب ميخوردند و هنوز هم ثبات حاکميت موجود ايران را عزلت دهقانان کم زمين و بی زمين و محروميت روستائيان آواره ای تهديد ميکند که حاشيه نشين شهر ها هستند.
در افغانستان هم که دو رفورم ارضی ناکام را پشت سر گذاشته است چنان در غرقاب معضل زمين و آب دست و پا ميزند که بود و نبودش را به خاطر نيم نان و نيم نفس در گرو گذاشته است.
کشور های آسيای ميانه که از سکوی يک جامعهء فلاحتی با جستی اجباری و بی هنگام بسوی سوسياليسم پريدند و دو شکل مالکيت دولتی ـ «کلخوز» و «سخوز» را تجربه کردند بعد از انهدام دولت شوروی بار ديگر در پله های نخستين سالهای سدهء بيستم قرار گرفته اند. و شايد بزرگترين بازندهء قرن گذشته آنها باشند که از نو به اصلاح غلط خوانيهای تاريخ شان نشسته اند.
به عقيدهء ما، درون اين گفتمان discours شگافته نمی شود مگر اينکه روند های تحول و تکامل اقتصادی ـ اجتماعی (آسيا ـ افريقا) را با اروپا بسنجيم و ببينيم که راز تکامل و تعالی مغربزمين در چه حکمتی نهفته است.
پايان بخش اول
در شمارهء آينده ادامه ميابد