فريد سياوش
فرید سیاوش
سکولاریسم در بستر تاریخ
قسمت دوم
رابطه دین ، دولت و سیاست
تالس که از جمله هفت خردمند یونان وآنهم اولین شان است در برابر پرسشی که چه کاری بسیار دشوار است پاسخ داد: « خود را شناختن» . پرسیدند خداوند چیست؟، گفت: « آنچه نه آغازدارد و نه انجام.» پرسیدند که کمال تقوا و عدالت چیست؟، گفت :« در آن است که هیچ گاه آنچه را که برای دیگران عیب می شماریم، خود نکنیم.»
زندگی وقتی آغاز میشود که شما در باره آنچه پیش از شما وجود داشته ، شک کنید. سقراط معتقد است شک منشاء حقیقت است.
دکارت با روش شک، تمام اصول و مبانی و حقایق هستی از قبیل: انسان، خداوند و جهان را مورد تردید قرار داد وزیر سوال برد تا به یک اصل یقینی در عالم دست یابد.دکارت پس از بنا کردن شکاکیت عام ( در مورد امور معقول و محسوس و خدا و عالم و جسم ) به یک نقطه می رسد که در آن دیگر نمی تواند شک کند، و آن وجود شک است چون شک از جمله چیزهایی است که از نفی آن اثباتش لازم می آید و انکار شک به تناقض صریح می انجامد.
رابطه دین ، سیاست و دولت موضوع بحث این بخش میباشد. بمنظور شگافتن شک ها ویافتن پاسخ های مناسب و دقیقتر به پرسشها ، قبل از پرداختن به شناخت رابطه دین ، سیاست و دولت لازم است تا این سه مقوله را مختصرآ شناسایی کنیم.
· دین:
منظور ما در این بحث دین اسلام است. دین اسلام، مجموعه احکامیست که در قران الکریم و احادیث ثقه و متواتر حضرت پیامبر(ص) آمده است که دارای سه اصل اساسی میباشد:
1. توحید
2. نبوت
3. معاد
که در مذهب شیعه دو اصل دیگر به آن اضافه شده است:
4. عدل
5. امامت
و کسی نمیتواند آنرا کم و یا زیاد کند. با درک این واقعیت که میان دین و معرفت ما از دین تفاوت زیاد است ،پس معرفت دینی ، درک ما از دین است و این درک همیشه نسبی است و با گسترش مطالعه ما در دین نظر به زمان افزایش می یابد. اختلافات مسلمانان و تقسیم شان به گروه های فقهی و کلامی و مذاهب جداگانه ناشی از معرفت دینی ماست. در کشوری چون افغانستان که بیسوادی و جها لت در آن بشدت بیداد میکند ، یکی از الزامات اساسی تغیر وضعیت بنفع ترقی ،
انکشاف و سکولاریزاسیون ارتقای مزید معرفت دینی دست اندرکاران امور دینی میباشد.
علامه اقبال این حقیقت را چی شیرین وگویا بزبان شعررقم زده است:
ز من بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خدا گفتند ما
را
ولی تاویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرییل و مصطفی را
· دولت
در تاريخ مدرن دو تـئوری اصلی در زمينه مسأله دولت ارائه شده اند:
تـئوری اول، تئوری ليبراليسم است که جان لاک طرح کرد و به عنوان تئوری سه قوه شناخته شده است. اين تئوری دولت را فرآيند سه قوه مقننه، مجريه، و قضائيه ميشناسد و دموکراتيک يا استبدادی بودن دولت را حاصل تفکيک سه قوه، نحوه کنترل و توازن متقابل آنها، و بالاخره وجود و توان نهادهای قضاوت مردم ميداند. تئوری دولت ليبرال دموکراسی، بعدها توسط دانشمندانی نظير جان استوارت ميل، کارل پاپر، وجان رالز بيشتر تکامل يافته است. پاپر در کتاب "جامعه آزاد و دشمنان آن" نشان داد که دموکراسی يا استبداد ارتباطی به اين ندارد که چه فرد (نظريه افلاطون) يا چه طبقه ای {نظريه مارکس) حکومت ميکند، بلکه بستگی به اين دارد که چگونه حکومت ميشود و سيستم حکومتی چيست؟
تـئوری دوم، تـئوری سوسياليسم است، که مارکس طرح کرد و بعنوان تئوری طبقاتی دولت شناخته شده است. این تئوری دولت را ابزار قهر طبقه حاکم ميشناسد و دو عنصر اصلی آنرا قدرت نظامی و بوروکراسی تلقی ميکند. اين نظريه هدف بشريت را نابودی دولت ميداند، هر چند آنارشيستها خواهان نابودی فوری دولت بودند، در صورتيکه مارکسيستها در مرحله سوسياليسم خواهان ديکتاتوری پرولتاريا و در مرحله بعدی يعنی کمونيسم، خواهان نابودی دولت بودند. در نتيجه هيجگاه موضوع تکامل دولت موضوع جدی فکری تئوریسين های سوسياليست نبوده، و چگونگی دستيابی به نابودی دولت مشغله فکری آنها بوده است.
همچنان دولت در چهار چوب تعریف مدرن خود از جمله با انحصار استفاده از زور در درون مرز های جغرافیای معینی، قرارداد میان ملت – دولت و به رسمیت شناخته شده گی بین المللی تعریف میشود.
امیر نیک آئین در کتاب خود بنام « واژه نامه سیاسی» دولت را چنین تعریف کرده است:
دولت سازمان سياسي جامعه و مهم ترين وسيله براي تامين تسلط طبقه ايست كه از نظر اقتصادي در جامعه نقش حاكم دارد. وظيفه اساسي دولت حفظ و تحكيم آن نظام اقتصادي و دفاع از آن طبقه ايست كه زاييده آن بوده است. از نظر تاريخي دولت هم زمان با پيدايش جوامع منقسم به طبقات به وجود آمد. از همان زماني كه دوران بردگي با دو طبقه اصلي بردگان و برده داران پيدا شد دولت نيز به مثابه ارگان سياسي كه وسيله تامين منافع برده داران عليه بردگان بود، ايجاد گشت. وسائل اساسي كه دولت براي انجام وظايف خود به كار مي برد عبارتست از ارتش، پليس، دستگاه هاي امنيتي و جاسوسي و اطلاعاتي، زندان ها و غيره.
· سیاست:
به باور هانا آرنت سیاست مبتنی بر واقعیت تکثر انسان ها است. سیاست مساله همزیستي و همبودي متفاوت ها است. انسان ها خود را از لحاظ سیاسي بنابر وجوه اشتراک ماهوی معینی در درون هرج و مرج مطلق یا به خاطر هرج و مرج مطلق تفاوت ها سامان می دهند.
امیر نیک آئین در واژه نامه سیاسی سیاست را چنین تعریف کرده است:
اولاً هدف ها و آماج هايي كه يك طبقه اجتماعي در مبارزه براي تامين و حفظ منافع خود تعقيب مي كند و ثانياً اساليب و شيوه هايي كه به كمك آن ها اين منافع حفظ شده ، به كرسي نشانده مي شود. مهم ترين جزء متشكله سياست در درجه اول عبارتست از امور مربوط به شركت در كارها و مسائل دولتي، راه و رسم حكومت و كشورداري، مشي دولت و تعيين اشكال وظايف و محتوي فعاليت دولت. سياست منعكس كننده مبارزه طبقاتي است و در آخرين تحليل وضع اقتصادي هر طبقه تعيين كننده آنست.
و لینن سياست را« بيان متبلور و متمركز اقتصاد» تعریف کرده است .
جدایی دین و دولت، زمينه ساز ترقى يا انحطاط؟
پیدایش اسلام در عربستان در شرایطی بود که در این شیبه جزیره دستگاه مدیریت یا سازمانی که با تعریف امروز دولت خوانده میشود و جود نداشت. امور عمومی در چارچوب قبایل گوناگون حل وفصل میشد. و مشکلات میان قبایل نیز با ریش سفیدی روسای قبایل، رتق وفتق میشد. شیوه ای که تا کنون در قسمت هایی از افغانستان مسلط است.
اگر دوستان به دو کتاب یکی تاریخ عرب قبل از اسلام نوشته عبدالعزیز سالم و دیگری المفصل فی تاریخ العرب قبل السلام نوشته جواد علی مراجعه کنند،معتقد میشوند که نوعی بی دولتی در شیبه جزیره که هنوز در بدویت بود تسلط داشت .
بنآ عرب ها نه در تجربه نهاد سازی، با حکومت یا دولت متمرکز که قابل مقایسه با آنچه امروز دین و دولت نامیده میشود، آشنا بود و نه ذخایر نظری علمی و فرهنگی اش اجازه پرداختن به چنین مطالبی را به آن میداد. مسلمانان صدر اسلام هم نیز چنین اندیشۀ را به تفصیل به بحث نگرفته اند.
وقتى در سال چهلم هجرى،
معاويه بر خلافت اسلامى، استيلا يافت، بلافاصله به
عراق آمد و درسخنرانى خود به
مردم گفت:
"من با شما برسر نماز و روزه نمى جنگيدم، بلكه مى
خواستم بر شما حكومت
كنم و به مقصود خود رسيدم."
معاويه با اين سخن اشاره
مى كرد كه نسبت به مقرّرات دينى ضمانتى نخواهد
داشت و همه نيروى خود را در زنده نگهداشتن حكومت
خود به كار خواهد بست. این
خود بیان ، گواه و مصداق روشن جدایی سیاست از دیانت است.
بعد ها تاریخ شاهد همبستگى دين و سياست به معناى قداست
دينى مقامات سياسى و زمامداران است، كه در نهايت به
(استخدام دين از سوى سياست) مى
انجامد. اين گونه همبستگى كه براساس مبانى فكرى اهل تسنّن،
شكل منطقى به خود مى
گيرد، در واقع (وابستگى دين به سياست) است كه به ملعبه
قرار گرفتن دين در دست
سياستمداران و حاكمان مى انجامد.که
بعدآ نمونه اش را در ولایت فقیه نیز میبینیم.
اين كه مسند نشينان حكومت، از مقام قدسى
برخوردار بوده، و درباره اعمال و رفتارشان، جاى چون
و چرا نباشد و در مرتبه اى
فراتر از نقد ديگران قرار داشته و بالأخره هركس كه به قدرت
مى رسد، (اولوالامر)
شناخته شود، گرچه براى عالمان گذشته اهل سنت قابل توجيه و
قبول بوده است، ولى براى
نوانديشان امروزآنان، غيرقابل تصديق است. از اين رو، با
طرح جدايى دين از سياست،
سعى در زدودن وجهه قدسى حكّام نموده تا با اين جدايى راه
نقد و اعتراض بر زمامداران
باز، و اظهار نظر درباره عملكرد آنان ممكن باشد.
سير انحطاطى جوامع اسلامى در قرون اخير، و رو به ضعف نهادن
ملت هاى اسلامى و
در نتيجه، عقب ماندن مسلمانان از كاروان دانش و تمدن بشرى، پای نظریات و
قضاوت هاى مختلفی را به میدان کشید كه درباره تأثير (رابطه دين و
سياست) در اين روند انجام گرفته، به گونه اى كه عده
اى تفكيك دين و سياست را عامل
انحطاط مسلمانان و عده اى ديگر همبستگى دين و سياست
راعاملِ آن قلمداد كرده اند.
گروه اوّل، راه ترقى مجدد را در همبستگى ميان اين دو نهاد،
و گروه دوم راه رسيدن به
تمدن برتر را در تفكيك دين از سياست دانسته اند.
رونق و رواج تفكّر جدايى دين از سياست در بين
مسلمانان، از علل و عوامل
گوناگونى سرچشمه مى گيرد. بررسى و تحليل همه جانبه اين
عوامل، موضوعى است كه تحقيق
و تأليف مستقلى مى طلبد و در اين جا تنها به بیان مختصر
عقاید ونظریات برخی از دانشمندان جهان اسلام و عواملی كه در اين روند مؤثر
بوده است، اشاره
مى شود.
شبلی شميّل
در جهان عرب، سرخوردگى از حكومت عثمانى، زمينه قبول
فكر تفكيك را
فراهم آورد و البته عناصر غيرمسلمان هم با بهانه قرار دادن آن، در رشد و
توسعه، چنين انديشه اى كوشيدند. شبلى شميّل كه در
دوران حكومت سلطان عبدالحميد
عثمانى و حاكميت اوبرمصر، زندگى مى كرد، آن حكومت را نمونه
اى از يك دولت استبدادى
مى دانست وآرزو مى كرد كه به جاى آراى مذهبى، (يگانگى
اجتماعى) مبناى حكومت قرار
گيرد. وى كه از نخستين نويسندگان عرب براى ارائه طرحى نو
در مسائل اجتماعى است،
اصلاح جامعه عربى را به (جدا كردن دين از سياست) مى دانست
و استدلالش اين بود كه(روحانيون و كشيشان درتاريخ از قدرت خود، بهره نادرست
برده اند).
طه حسین
طه حسين كه در بررسى عوامل از بين رفتن تمدن قديم مصر،
حكومت عثمانى را
مقصّر معرفى مى كند، معتقد است كه جبران اين عقب ماندگى، در پيوستن مصر به
تمدن اروپايى و
پيروى مصريان از آن ها است، و او اين كار را شدنى مى داند; زيرا:
يكى
از مبانى تمدن امروزى جدايى دين از سياست است، لذا براى
مصريان كاملاً امكان دارد
كه تمدّن اروپايى را جدا از دين مسيحى اقتباس كنند، پس يكى
از شروط پيروى از تمدّن
اروپايى جدا كردن دين از سياست است.
او در جاى ديگر مى گويد:
مسلمانان از
گذشته اين اصل نو را دريافته اند كه سياست چيزى و
ديانت چيز ديگرى است و تأسيس دولت
بر منافع عملى استوار است قبل از آن كه بر چيز ديگرى متكى
باشد. اين تفكر زيربناى
زندگى نوين در اروپا است; زيرا از زيربار انديشه قرون وسطى
شانه خالى كرد و سياست
خود را بر منافع روز پى افكند، نه وحدت مسيحيّت و نه
اشتراك زبان و نژاد.
او مى نويسد:
ما امروز تاريخ خود را شناخته و عزت و
كرامت خود را بازيافته ايم و يقين داريم كه ميان ما
و اروپاييان فرقى نيست، لذا من
از اين كه مصرى ها در اروپايى ها ذوب شوند وحشتى ندارم.
حسن البنا و امام غزالی
حسن البنّاء در سال 1948 نامه سرگشاده اى خطاب به
دولتمردان مصر دارد، و در
بخشى از اين نامه مفصل آورده است:
اگر كسى چنين پندارد كه دين و به خصوص اسلام،
به سياست، كارى ندارد، در حق خود و درك اسلامى خود،
ستم كرده. امام غزالى مى
گويد: (شريعت پايه و ستون است، و حكومت نگهبان. آن چه پايه
و اساس ندارد ويران شدنى
است و آن چه كه حافظ و نگهبان ندارد از بين مى رود.)
نخستين خطاى ما اين است كه اين
اصل را فراموش كرديم و دين را عملاً از سياست جدا نموديم،
گرچه نمى توانستيم از نظر
تئورى آن را انكار كنيم. رجال سياست، انديشه اسلامى را در
ميان جامعه تباه كردند، و
اين آغاز ضعف و ريشه تباهى بود.
علی
عبدالرزاق
علی عبدالرزاق عكس حسن البنا و امام غزالی، تفكيك رهبرى
دينى از رهبرى سياسى را يك نظريّه اسـلامى دانسته، وتلفيق
ايـن دو را منشأ عقب ماندگى مسلمانان شمرده اند.
على عبدالرزاق ـ نويسنده كتاب
جنجال برانگيز (الاسلام واصول الحكم) ـ از فارغ
التحصيلان الازهر، براى اثبات همين
ديدگاه، دست به قلم برد و در ضرورت جدايى حكومت از
دين، چنين استدلال كرد:
اگر
از دوره خلفاى راشدين و يكى دو خليفه ديگر بگذريم، خلافت
هميشه بر قهر و غلبه و زور
و ارعاب و ستم استوار بوده است و علت عقب ماندگى علم سياست
و ندرت نوشته ها و
رسالات سياسى را در ميان مسلمانان، در همين امر بايد جست.
بدين سبب خلافت جز جنگ و
خونريزى و زيان هاى اجتماعى بسيار نتيجه ديگرى براى
مسلمانان به بار نياورد. مگر
حبّ خلافت نبود كه دست يزيد را به خون حسين، فرزند فاطمه،
دخت پيامبرآلود و او را
واداشت تا به مدينه حمله برد و حرمت آن را زير پا گذارد؟
على عبدالرزاق كه در حادترين شكل به همبستگى دين و سياست
تاخته است و از ملت
هاى مسلمان خواسته كه ارباب دين را از دخالت در سياست باز
داشته، سلطه دينى را از
سلطه سياسى بر كنار دارند، وی میگوید:
… اظهار شك و
ترديد از جانب مسلمانان درباره نوع حكومت خود،
نبايد دليل بر كفر و ارتداد آنان
گرفته شود; ولى فرمانروايان براى آن كه حكومتشان در نظر
مردم هيبتى داشته باشد و
بتوانند هر مخالف و سركشى را با نام حفظ اصول دين و رعايت
شؤون مسلمين سركوب كنند،
به حكومت، جنبه دينى دادند. چنين شد كه ملوك وامرا راه
خودكامگى در پيش گرفتند و به
نام دين، بحث و نظر در سياست، حتى در مسائل ساده ادارى را
حرام اعلام كردند. اين
امر توان مسلمانان را براى جستجو و پژوهش از ايشان گرفت و
نشاط فكرى را در آنان
كشت.
عبدالرزاق كتاب خود را
با اين جملات ـ كه در حكم نتيجه گيرى است و به هدف
طرح تفكيك نيز اشاره دارد ـ
پايان مى دهد:
هيچ چيز مسلمانان را از آن باز نمى دارد كه در علوم
اجتماعى و سياسى
بر ملت هاى ديگر پيشى گيرند و آن نظام حقيقى را كه مايه خوارى و زبونى آنان
شده است، از ميان برند و آيين كشوردارى و نظام
حكومت خويش را بر بنياد تازه ترين
نتايج حرز آدمى و استوارترين اصولى كه به حكم تجارب ملت
ها، بهترين حكومت شناخته
شده است، برپا كنند.
مطهری
مطهرى در باره جدایی دین و سیاست می فرمایند:
عده اى از مسلمانان، سخت طرفدار انديشه علمانيت ـ
جدايى دين از سياست ـ
بودند، آن هم مسلمانان روشنفكرِ متدين، چرا؟ اين مسلمانان
در حقيقت از يك جريان
ديگر رنج مى برند وآن اين كه در جهان تسنّن، به حكم اين كه
خلفا و سلاطين را
(اولوالامر) مى دانستند، و اطاعت آن ها را از جنبه دينى
واجب مى شمردند، همبستگى
دين و سياست به صورت در خدمت گرفتن دين از طرف سياست بود.
آنان كه طرفدار جدايى دين
از سياست بودند، اين چنين جدايى را مى خواستند; يعنى مى
خواستند خليفه عثمانى يا
حاكم مصرى، صرفاً يك مقام دنيايى شناخته شود، نه يك مقام
دينى، و وجدان مذهبى و
ملّى مردم در انتقاد از او آزاد باشد.
کواکبی
كواكبى بصراحت مى گويد: «خلافت بايد فقط به رهبرى كارهاى دينى مسلمانان بپردازد و از دخالت در سياست بپرهيزد.»
دكتر حميد عنايت درباره عبدالرحمن کواکبی مى
نويسد:
تأكيد او بر قوم عرب، در درون خود، دعوت به جدا
كردن دين از سياست بود، و
آرمان نهايى چنين تأكيدى، تشكيل دولتى بر بنياد برابرى همه
اديان بود، و معناى
چنين نظامى، همان آيين اروپايى
secularism يا علمانيت بود.
و اينجا است كه
اختلاف عقيده او با سيد جمال الدين آشكار مى شود.
زيرا در عقايد سيد جمال، بستگى
دين و سياست امرى مسلّم مى نمايد.
سید جمال الدین افغانی و محمد عبدُه
سيد جمال الدين افغانی كه از
پيشگامان انديشه هاى اصلاح طلبانه در بين مسلمانان
است، همبستگى دينِ و سياست را از
نخستين گام هاى احياى عزت اسلامى و پيشرفت مسلمانان مى
دانست.
محمد عبدُه هر چند از افكار اصلاح طلبانه سيد جمال
الدين افغانی
تأثير فراوان پذيرفت و او را در مراحل اوّليه همراهى كرد، ولى بالأخره به
اين نتيجه رسيد
كه (سيّد و سياست را ترك كند). عبدُه مى گويد:
سيد جمال قدرت شگرفى داشت،
اگر آن را در راستاى تعليم و تربيت مصروف مى داشت،
اسلام فايده بيش ترى مى برد. و
من در پاريس به او پيشنهاد كردم كه سياست را ترك كنيم و به
مكانى كه از نظارت و
مراقبت حكومت ها به دور است سفر كنيم. گروهى از شاگردان را
با شيوه خود برگزينيم و
پرورش دهيم تا بتوانيم اصلاح مطلوب را سامان دهيم…. امّا
سيد جمال به من گفت: (تو
حرف هاى دلسرد كننده و يأس آور مى زنى). سيد مردى دانشمند
و آشنا به احوال مسلمانان
بود. او مى توانست از طريق تعليم، فايده گرانبارى را به
دست آورد، امّا تمامى همت
خويش را به سياست معطوف داشت و استعداد او ضايع شد.
عبده با جدا شدن از سيد
جمال الدین، از هرگونه فعاليت سياسى دورى مى گزيد و
میگفت كه:
پناه به
خدا از سياست، و از واژه سياست، و از مفهوم سياست، و از
حروف كلمه سياست و از فكر و
خيال سياست، و از هر جا كه از سياست گفته مى شود و از هر
كس كه از سياست سخن مى
گويد و از يكى از نظريات مهم عبده در باب سياست، آن بود كه
اقتدارات حكومت اسلامى،
خصلت مدنى دارد نه شرعى. امتيازات مقام خليفه و حاكم و
قاضى و مفتى از شرع بر نمى
خيزد، اما شرع تكاليف و اقتدارات آن ها را معيّن مى كند.
بدين دليل، خلافت را نبايد
با آن چه اروپاييان تئوكراسى، يعنى خدا سالارى، مى نامند،
همانند شمرد; زيرا در
تئوكراسى احكام شريعت مستقيماً از جانب خدا به حاكم ابلاغ
مى شود و رعيت نه به موجب
بيعت كه مستلزم عدالت حاكم و كوشش او در نگاهبانى رعيت
است، بلكه به حكم ايمان دينى
بايد از حاكم فرمان برد، به نحوى كه مؤمن هرگز نمى تواند
با حاكم عناد ورزد، هرچند
او را دشمن شريعت الهى بداند… زيرا كارهاى حاكمى كه حجيت و
اقتدار دينى دارد، به هر
صورت در حكم دين و شريعت است; ولى در اسلام اطاعت از حاكم
گناهكار روا نيست و اگر
كارهاى حاكم پيوسته مخالف اصول شريعت باشد، مسلمانان بايد
او را بنا به اقتضاى
مصالح عامّه بركنار كنند. اين امت و نمايندگان آن است كه
او را به مقام خود مى
گمارند و امت حق نظارت بر او را دارد، هرگاه به صلاح خود
بداند او را از كار بركنار
مى كند، بدين سان رئيس حكومت از هر حيث در حكم حاكم مدنى
است.
منابع:
- پاپر ،"جامعه آزاد و دشمنان آن".
- مقاله سام قند چی State and Democracy
- مجموعه پدید آورندگان کلام جدید انتشارات گروس جلد 6
- 1
- سنت وسکولاریسم (گفتارهایی از اسلتید حوزه و دانشگاه) انتشارات صراط
- اخلاق خدایان دکتر عبدالکریم سروش انتشارات طرح نو
- فرهنگ سه گانه نویسنده علی محمد صابری روزنامه همبستگی
13 خرداد 82
- فلسفه های هست بودن مترجم دکتر مهدوی. انتشارات خوارزمی ژان وال
- فلسفه های اصالت وجود ترجمه کاشانی. انتشارات هرمس مک کواری
- مدرنیته و پست مدرنیسم لارنس کسون
- مقاله بر الهیات جدید همایون همتی