فشرده ای در مورد قانون اساسی جديد افغانستان
![](../../images/afghanflag02.jpg)
بر اساس اين
پيش نويس نام رسمی کشور "جمهوری اسلامی افغانستان" است که در آن تمامی
شهروندان از حقوق برابر برخوردارند.
البته در
اين پيش نويس صحبتی از شريعت اسلامی نشده است اما بندی از اين قانون می گويد
هيچ قانونی در کشور نبايد با اسلام مغايرت داشته باشد.
از جمله
بندهای اين قانون اساسی آن است که دولت بايد برای ارتقاء سطح تحصيل زنان
بکوشد.
نظام سياسی
بر اساس
مفاد اين قانون افغانستان دارای
رئيس جمهور
و يک معاون رئيس جمهور است و نظام سياسی کشور دو
پارلمانی خواهد بود.
بر اساس این
پيش نويس رئیس جمهور می تواند با به دست آوردن بيش از
پنجاه درصد آراء مردم، برای یک دورهء پنج ساله زمام
امور کشور را در دست بگیرد.
رئيس
جمهور که به همراه معاونش با رای مستقيم مردم انتخاب می شود، بيش از دو دوره
نمی تواند در اين مسووليت باقی بماند.
در پيش نويس
قانون اساسی آينده افغانستان، رئيس جمهور، فرمانده کل نيروهای مسلح است و
همچنين رئيس و اعضای نه گانه دادگاه عالی کشور را نيز
برای کسب رای موافق پارلمان منتخب مردم معرفی می کند.
وزيران
پيشنهادی رئيس جمهور نيز، بايد از پارلمان رای اعتماد
بگيرند.
پيش نويس
قانون اساسی جديد افغانستان، زبانهای رسمی دولت را، دری و پشتو در نظر گرفته
است.
زبان و سرود ملی
تمام زبانها
و مذاهب مردم افغانستان در پيش نويس قانون اساسی جديد اين کشور به رسميت
شناخته شده است.
پرچم ملی
افغانستان بر اساس اين پيش نويس، همان پرچم فعلی با سه رنگ سياه، سرخ و سبز و
سرود ملی به زبان پشتو خواهد بود.
موقعيت شاه سابق
در این پيش
نويس لقب بابای ملت برای محمد ظاهر شاه پيشين کشور اعطا شده اما تاکيد
شده است که اين لقب تا زمان زنده بودن وی معتبر است؛ بنابر اين برای فرزندان
و خانواده شاه سابق استثنا و امتيازی در نظر گرفته نشده است.
جمهوريت و اسلام اصول تغيير ناپذير
در مورد
تغییرات و تعديلات احتمالی قانون اساسی که به پيشنهاد
رئيس جمهور و تصويب دو
سوم مجلس منتخب مردم اعمال خواهد شد، تاکيد شده است که اصل جمهوريت نظام و
اصل پيروی از اسلام، غير قابل تغيير است.
نقش لويه جرگه
لويه جرگه ،
مجلسی که سياستهای کلان دولت را ترسيم می کند، در این پيش نويس به عنوان عالی
ترین مظهر اراده مردم درنظر گرفته شده است که شامل اعضای شورای ملی و رئيسان
شوراهای شهری و ولايتی می باشد.
بر اساس این
پيش نويس، اعضای دولت و اعضای دادگاه عالی، حق رای دادن در لويه جرگه را
ندارند.
در ماده
ديگری از اين پيش نويس، بر ثبت داراییهای
رئيس جمهور و وزیران در ابتدای
احراز مسئولیتشان تاکید شده است.
پيش نويس
قانون اساسی جديد افغانستان، هيچگونه تفکيکی بين زن و مرد در نظر نگرفته و با
ذکر اين عبارت که "تمام اتباع افغانستان در برابر قانون برابرند"،
برابری حقوق زن و مرد را به رسميت شناخته است.
پيام حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان به اين مناسبت
PDF 28KB
برای مشاهده متن کامل پيش نويس روی اين نوشتار" کليک" کنيد
PDF 2.2 MB
صفحهء اول