قانون اساسی جديد افغانستان
يک آزمون خطير تاريخی
داکتر اکرم عثمان
سرانجام کار کمسيون تسويد قانون اساسی پايان گرفت و آن مسوده نشر شد.
تبصره ها در بارهء چونی و چرايی اين منشور ملی فراوان اند. شماری از آن خوشنود و شماری ناخوشنود اند. در صف آن عده از آن هموطنان ما که از آن پيشنويس راضی به نظر می رسند نيز طيفهای گوناگون به نظر ميرسند. کثيری به رغم انتقاد بر تعدادی از ماده هايش آنرا در وضع آشفتهء کنونی غنيمت می دانند و اميدواراند که در عمل پياده شود و حدود و ثغور صلاحيت های ارکان قدرت با مردم و با يکديگر را معين کند.
همينطور جماعتی از آن طيف، بخاطر رياستی بودن مسوده، آنرا نوعی رجعت به گذشته می دانند و شادمان اند که گذشته بر ميگردد و باز زمام کشور به دست تيره و تبار معينی خواهد افتاد.
اما در جمع مخالفان آن پيشنويس، فرياد اعتراض بسيار بلند است و با هزار زبان شکل و محتوای آنرا زير سوال برده اند. اين عده از هموطنان ما چشم اميد به نظام پارلمانی دوخته بودند و متوقع بودند که قدرت سياسی مشروعيت خود را از پارلمان خواهد گرفت که در آن نمايندگان احزاب متعددی حضور خواهند يافت و تصاميم قوهء مجريه يا حکومت از بوتهء نقد و پرويزن داوری و بررسی نمايندگان پارلمان خواهد گذشت.
در اين رسته، جمعی سراپای پيشنويس را رد می کنند و می گويند که در وضعيت حضور نيرو های بيگانه که مردم افغانستان هنوز به تأسيس دولت مستقل و ملی توفيق نيافته اند تدوين قانون اساسی اقدامی زايد است. نخست بايد به امر جليل آزادی و استقلال ملی توجه کرد و در يک جنگ مقدس همانطور که مردم ما انگليسها را از مملکت راندند و به حريت کامل رسيدند نيرو های ايتلاف را نيز بايد تار و مار کنند و بعد از آن به امور تشکيلاتی، بازسازی و سازماندهی مؤسسات تقنينی، قضايی و اجرايی بپردازند.
ليکن نظر کلوپ قلم افغانها در سويدن نه اينسويی و نه آن سويی است. ما راه ميانه و حد وسط را اختيار کرده ايم و ضمن احترام عميق به تک تک آن آراء و نظريات، موضع خود را عنوان می کنيم تا کسی نگويد که هم به نعل می زنيم و هم به ميخ و بر سرسر پُلوان می رويم!
ما بر آنيم که مقولات آزادی ملی، دموکراسی، نظامهای متمرکز و نامتمرکز در گستره ها و زمينه های خاص تاريخی، سياسی و اجتماعی معنا پيدا می کنند در غير آن هر کاری بازی با ظواهر خواهد بود و درد جامعه را نه رژيم مرکزگرا و نه مرکزگريز درمان خواهد کرد.
نخست بايد روشن کرد که تفکيک قوا و استوار کردن نظامهای سياسی در مغربزمين از دستآورد های دوران مدرنيته است و سوای دو سه مملکت در خاورزمين، ديگران از نظر انديشه ای هنوز به اين مرحله نرسيده اند و کشور هايی که در نيمه راه رسيدن به دموکراسی و جمهوری خواهی قرار دارند با دشواری های فراوان مقابل هستند. از جمله رؤسای جمهور منتخب مردم بعد از چندی ديکتاتور های تمام عيار می شوند و سيستم تک حزبی را مسلط می سازند و روند گرايش لابدی به استبداد و تماميت خواهی يکی از آن گره های کوريست که تا کنون راه حل و تعقلی نيافته است.
در آسيا و افريقا تا حال با توسل به ظاهر سازی های دموکراتيک چندين بار سعی به عمل آمد تا از راه کودتا های دست راستی و دست چپی راه ورود به دنيای مدرن را ميانبُر بزنند ولی توفيق نيافته اند، علت اين است که دستيابی به جامعهء با ثبات و دموکراتيک نياز به پشتوانه ها و پيش زمينه های تاريخی و انديشه ای دارد. در غير آن بذر دموکراسی ريشه نمی گيرد و به جای گل زندگی، خس و خار سر از زمين بلند می کند.
به بيان ديگر، دموکراسی به فرهنگ دموکراسی اشد ضرورت دارد و فرهنگ دموکراسی آرام آرام و به تدريج در عقول و اذهان و مناسبات اجتماعی رخنه می کند و سرانجام نهادينه می شود.
در کشوری مانند افغانستان برنامهء ديموکراتيزه کردن با شدت عمل و کودتا و بلوا های سياسی ناميسر است. همچنين جامعه ای چنين آسيب رسيده و هزار پاره بسيار محتاج صبوری و شکيبائيست. در 25 سال اخير ما پيوسته اشکال و انواع خشونت را در قالبهای منطقه گرايی، مذهب گرايی، ايدولوژی گرايی و السنه گرايی تجربه کرديم و در اين کار به حدی از اغراق و شتابزدگی کار گرفتيم که جامعهء ما به کوچکترين اجزايش تجزيه شد. با اين احوال کسانی وجود دارند که برای هر پارهء اين پيکر پاره پاره طالب جغرافيای سياسی عليحده هستند و سرنا را از سر کشادش پف می کنند!
همين طور در جناح ديگر، متعصبانی وجود دارند که مرکزگرايی را سيادت انحصاری خانواده و طايفهء خاصی معنا می کنند و با سرسختی می کوشند حق مشارکت مساوی ديگران، بخصوص اقليت های قومی و مذهبی را طفره بروند.
به گمان ما اين هر دو جناح افراط گرا، نهايِی طلب و عجول هستند و چنانکه بايد مصايب و روز و احوال مردم را درک نکرده اند.
از جانب ديکر کسانی که علاج جامعه را در شعله ور کردن جنگ آزاديبخش ديگری می بينند چنانکه بايد تناسب نيرو های دو طرف نزاع را برآورد نکرده اند و از مشارکت عامل جهانی در امر آزادی و استقلال و بازسازی افغانستان تعبير ديگری دارند که نه عملی و نه شدنيست.
به گمان ما عجالتاً عامل جهانی در افغانستان عمده شده است و هر عقل سليم بايد ظرفيت ها و بار مثبت اين عامل را در قياس با اضرار و زيانش درک کند و احساسات فزون طلبی و ستيزه جويی را دامن نزند.
بايد در محور قدرت و تصميم گيری ها تمام طيفها و لايه های جامعهء ما حضور مساوی داشته باشند تا در آينده هيچ عنصری خود را مغبون شده نپندارد و در وطن خودش احساس بيگانگی نکند.