بازسازی در گرو بازانديشی
حکومت متمرکز يا فدرالی؟
(داکتر اکـــرم عثمان)
چنانکه همه می دانيم بعد از سال ها برادرکشی و تحمل انواع مصيبت و حقارت بالآخره فرصتی فراهم آمده که به کار هايی بهتر از برادرکشی و خودکشی بپردازيم.
هر چند کم نيستند کسانيکه اين فرصت مغتنم را زير سوال می برند و هوس کار هايی از اين بهتر به سر شان می زند اما شرط انصاف اين است که عجالتاً با همين حداقل بسنده کنيم و اجرای کار هايی از اين بهتر را بگذاريم به روز هايی از اين بهتر تا اين که مهلک ترين زخمهای جسم و روح ما درمان شوند و از لب پرتگاه مرگ اندکی دور شويم.
بايد اعتراف کنيم که خراب آبادی به ويرانی و آشفتگی سرزمين ما به درمان و درمانگری از اين بيشتر ضرورت دارد اما چنانکه بازهم می دانيم همين چند تا طبيب و پرستار و مبالغی پول بازسازی و ورود چند نفر سرباز ميانجی بنام «ايساف» نيز از برکت دگرگونی های جهانی فراهم آمده ورنه برای جهانيان هيچ فرق نمی کرد که در قيامت صغرای تاريخ ما چه بر سر ما ميگذرد و هر روز چند نفر گنهکار يا بی گناه در روستا ها و شهر های ما کشته می شوند.
اگر نظری به گذشتهء نزديک بيندازيم خوب به خاطر می آوريم که ما مردم سخت شيفتهء تباهی و بربادی هستيم و اگر دست ما را نمی گرفتند بعيد از احتمال نبود که تا آخرين آدم نيز همدگر را شقه شقه کنيم.
جنگهای سی ساله چه با اشغالگر خارجی و چه با غارتگر داخلی، آه در بساط مردم ما نمانده است اگر از حق نگذريم ديگر چيزی برای تقسيم کردن نداريم. از آثار موزيم کابل تا کتابخانه ها تا اسناد و مدارک آرشيف ملی، تا موجودی و نقدينه های بانکها، تا ماشينهای چاپخانه ها و تا کارخانه ها، تا لوح مزار سلطان محمود غزنوی تا استخوان مرده ها همه به پاکستان انتقال يافتند و در بازار های پشاور، کراچی، لاهور و اسلام آباد به نرخ کاه ماش به فروش رفتند و اکنون اگر کسانی با چنگ و دندان بازهم در پی تاراج شهر ارواح! هستند چيزی جز استخوان مرده و حفرهء قبر ها نصيب شان نخواهد شد. از اين جاست که واقعيت های برهنهء جامعهء ما رخ مينمايند و به همهء ما زنهار ميدهند که از فزون طلبی، خيال پروری و خيز بلند بپرهيزيم و اگر کار سودمندی از ما پوره نيست بايد به ديگران که با قبول هزاران خطر خشت روی خشت می گذارند و عملاً به درد و داغ مردم ما ميرسند مجال بدهيم که اين نخستين گامها را با حواس جمع تر بپيمايند.
در اين روز ها که مباحثات داغی بر سر تدوين و تسويد قانون اساسی آيندهء ما جريان دارد و هموطنان ما بر شکل و محتوای آن، با هم گفت و شنود دارند بيشتر از هر وقت ديگر ما محتاج مساهله و مباحثهء آرام و هوشمندانه هستيم.
از فحوای نوشته ها و گفته های شماری از روشنفکران ما در رسانه های خبری بر می آيد که از همين اکنون برای تقسيم ميراث بابا! مباحثات خونينی را آغاز کرده اند و بر سر وجب وجب خاک وطن مشترک که چيزی جز تل خاکستر در آن نمانده است خط و نشان کشيده اند. يکی بر سر محامد نظام متمرکز گريبان پاره می کند و ديگری بر سر محاسن و مزايای نظام نامتمرکز داد و بيداد می کند، در صورتيکه بين اين دو شکل نظام سياسی حد وسطی وجود دارد که ميتوان با استفاده از آن به مصالحه رسيد.
شکی نيست که هواداران نظام متمرکز ديگر مايل نيستند که حقوق اقليت های مذهبی قومی را ناديده بگيرند و جامعه را به اتباع درجه يک، درجه دو و درجه سه تقسيم کنند. همينطور طرفداران استقرار نظام فيدرالی مايل نيستند که وضعيتی فراهم شود که تعدادی از همسايه های طماع ما زمينهء تجزيهء مملکت ما را فراهم کنند.
مشکل از جايی نشأت کرده که در گذشته، محافلی که حاکميت ملی را تمثيل می کردند بيشترينه امکانات و فرصت ها و پست ها را به جماعت معينی حبه ميکرند و ورود اقليت های قومی را از دايرهء تصميم گيری ها جلو می گرفتند. به اين صورت نابرابری از صدر تا ذيل جامعه، بر مناسبات اجتماعی حاکم بود و حتی کثيری از هموطنان ما خود را در وطن خود شان بيگانه می پنداشتند.
ليکن اکنون وضعيت فرق کرده است. بين تمام عناصر تشکيل دهندهء جامعهء ما تعادل و توازن برقرار شده است. حالا اگر گروهی هم بخواهد نمی تواند از حقوق ديگران چشم بپوشد و قدرت را در مونوپول يا انحصار خودش نگهدارد.
به پنداشت اين قلم، بايد در بدو امر کمسيون های تسويد و تدقيق قانون اساسی عطف توجه نمايند که مقام تصميم گيری بايد اختلاط و ترکيب معقولی از نمايندگان منتخب تمام گروه های قومی باشد. به گونهء مثال فرماندار های منتخب تمام ولايات، هم در ادارهء حوزه های کار شان صاحب نفوذ و صلاحيت باشند و هم عضويت شورای رهبری را حاصل نمايند تا در امور مهم مرکز را از تک روی و تک انديشی مانع شود. همين گونه کابينهء ممثل قوهء مجريه نيز منتخبی از نخبگان تمام گروه های قومی باشند و پيشاپيش، ميکانيزم و شرايط رسيدن به چنان مقامی، در قانون اساسی و قوانين متمم آن تصريح شود.
بديهيست شورای انتخابی ولايتی، ولسوالی، علاقه داری، قراء و قصبات اين روند را مدد ميرسانند و رتق و فتق امور اداری و فرهنگی از گونهء پاسداری از سنن، مذهب، زبان و ديگر ارزش های ثقافی آن مناطق را بر عهده می گيرند.
به اين صورت از جانبی ديموکراسی در عمل پياده می شود و خودگردانی که آرزوی ديرين واحد های اطرافيست آغاز ميابد و از جانب ديگر «مرکز» به عنوان محور جاذبهء عناصر غيرمرکزی نفوذ و اقتدارش را از دست نمی دهد.
بنابرآن اگر چنان تناسب و تعادلی ايجاد نشود، نه مرکزيت نامتعادل! از گونهء حکومت های دوره های پيشين درد ما را درمان خواهد کرد و نه فدراليزم مرکز گريز! و بی بند و بار که همين اکنون از دولت سر جنگ سالار ها برقرار است و پشت هر پشته اميری و پشت هر صخره فرمانروای خودسری کمين کرده و به اشکال مختلف کوس خودمختاری را به صدا درآورده اند.
راه نجات، در تلفيقی از «فدراليسم» و «نظام متمرکز» نهفته است تا نظر خبرگان ما چه باشد؟
۱٨اگست ٢۰۰۳