آصف بره کی
تحليل سياسي: آصف بره کي
درانتخابات افغانستان کي و چه برنده شد؟
“... وسواس وفراموشي”
بجاي مقدمه
يک نمايشگاه بزرگ مجموعه آثارهنري مدرن که سپتامبرسال جاري درموزيم (هوپت بانهوف) هامبورگ آلمان برپا شد و تا اواخرنوامبرهم ادامه داشت،”ميان وسواس وفراموشي Between Forgotten & Obsessing” نام داشت که بقول مبصران يکي از بزرگترين، پردرآمدترين و ضد و نقيض ترين نمايشگاه ها از نوع خود در آلمان بود.
بزرگترين بخاطرکميت آثار متنوع هنرهاي چندگانه مدرنيستي از نقاشي، مجسمه، انستليشن (نصب کاري) تا مونتاژ (جمعبندي) ودگر انواع که بيشتر آنها از هنرمندان پيشتازمدرنست آلمان و کشورهاي دگرجهان مثل امريکا، آستراليا، فرانسه، بودند، به نمايش گذاشته شده بودند.
پردرآمدترين براي آن که تاحال بيشترين تماشاگر داشته و بهاي ورودي گران و آثاري با ارزشهاي سرسام آوري هم داشت. وضد نقيض بودن هم براي آن که اين آثارمجموعه ي شخصي آقاي (فلک Fleck) نواسه ي ملياردر مشهور آلمان دوران رژيم نازيست.
فلک (جد بزرگ) زمان حاکميت دولت نازي (۱۹۳۳ ــ ۱۹۴۵) مالک بزرگترين تصديهاي توليد تسليحات آلمان بود و آنزمان در رديف پنجمين مليار در دنيا قرار داشت. کارخانه هاي او تمام دوران جنگ دوم جهاني ارتش آلمان نازي را سلاح ميداد و کارگرانش را بيشتر اسرا و کارگران کار جبري تشکيل ميدادند که با مزد ناچيز و يا بصورت رايگان در توليد سلاح کار ميکرد ند. فلک (بزرگ) ازاين بابت درآمد سرسام آوري داشت. او پس از پايان جنگ و شکست دولت نازي در پروسه ي مشهور محاکما ت (نورنبرگ) يکي از همدستان دولت نازي شناخته شد و به هفت سال حبس محکوم گرديد.
فلک (بزرگ) با سپري کردن سه سال زندان دوباره آزاد گرديد و بر برخي از ملکيتها و ثروتش دوباره دست يافت، اما اينبار سرمايه اش را به بانکهاي سويس منتقل کرد و خودهم در آنجا پناهگزين شد.و اينک فلک (جوان) که گويا ميراثبر بخشي از ثروت پدرکلان است، يکي از بخشهاي فعاليتهاي سرمايه داري اش را جمعآوري گرانترين آثارهنري مدرن جهان تشکيل ميدهد.او بنياد رسمي جمعآوري آثارهنري Art Collection دارد که مقرش واقع شهر برلين است.
سروصداي اعتراض که از آغاز با نمايشگاه برپا شده بود، پايان هفته سوم نوامبر توجه رسانه هاي خار جي را نيز بخود جلب کرد، از جمله گزارشگر راديو سي. بي. سي کانادا در گزارشي از اين نمايشگاه براي برنامه شامگاهي “دورجهان” که يکشنبه ها پخش ميگردد، چنين نوشت:
برپايي اين نمايشگاه از آغازعده ي را به اعتراض کشانيده بود، اما موج اين اعتراضات زماني اوج گرفت که (حوالي تاريخ ۲۰ نوامبر) گرهاردشرودر صدراعظم آلمان از اين نمايشگاه ديدار کرد که بقول اعتراض کننده ها او نبايد بحيث عاليترين مقام دولت آلمان از نمايشگاه (سودجويانه) يک سرمايه دار بازمانده ي همدست رژيم نازي چنين کاري ميکرد. اگرچه موج دگر اعتراضات بر نمايشگاه درخواست براي بازگرداندن دستمزد کارگران کار جبري زمان رژيم نازي بود که در کارخانه های سلاح سازي (فلک) کارکرده اند.
و حال هم چند گفتني در حاشيه پيرامون انتخابات افغانستان، اول بايد روشن بسازم که نمايشگاه مجموعه هاي هنري فلک را درهامبورگ آلمان بخاطري مثال آوردم تا نشانداده باشم که در رويداد هاي کلان کلان جهان و از جمله در تراژيدي ها و فاجعه هاي بزرگ بشري براي طراحان اصلي اين رويداد ها جدا از روح مسله، جان مسله بيشتر از همه مطرح است که اين جان مسله همانا انگيزه هاي عميق سودجويي است. و يک بخشي ازاستهزا يا (آيرونيIrony) اين رويداد ها را در زنده گي جوامع بشري با رنگهاي بروني ساز و برگ يافتن شان همين مفهوم نهايي (سودجويي) ميسازد.
اين طرح (روح) و (جان) آن مسله روح و جان ي نيست که ازديد ديني، فلسفي و صوفيانه در پيوند هستي ونيستي وجود انساني مطرح است.اين (روح) و (جان) بحثي است،سياسي و جامعه شناسانه و تاريخ نگارانه. و دوم اين که جريان آغاز و انجام انتخابات اکتوبر افغانستان هم چيزي بيشتر از يک جريان ”ميان و سواس و فراموشي” نبود.
وسواس از هر چه نوگرايي و نوانديشي بود و فراموشي از همه دلايل عيني که روزگار کشور را با سپري کردن جنگهاي نزديک به سي ساله بخاک و خون کشانيد. و فراموشي از آن که افغانستان با فقرمالي درگير بحران و مورد دستبرد ابر قدرتهاي چپ و راست قرار گرفت، و فراموشي از آن که جريانات کنوني در خطي قرارگرفت، که بحران از همانجا آغاز گشته بود. و وسواس از آن که خطوط سياسي آمده و رفته بحران ۲۸ ساله با کنشهاي شتابزده، عجولانه، غير محاسبه شده، چپگرايانه افراطي و راستگرايانه مذهبي دوباره رويکار نشوند. از اينرو بيدليل نيست که بيشتر نقش آفرينان (سياستمدار) و بازيگران فعال داخلي بحران نزديک به سي سال افغانستان امروز موقتا در موقعيتهاي ريزرفي قرار داده شده اند. جز آناني که (بدون نظرداشت سابقه ي چپي راستي، بنيادگرايي) صرف براي آنکه با روحيه فلسفه ي سياست امروز برابر اند و سرمايه اندوخته اند، با چراغ سبز در برابرشان اجازه يافته اند در پروسه آتي اجتماعي و اقتصادي افغانستان نقش آفريني کنند. اين امر مشروط بر آنست که اصول بازي را از ياد نبرند(حق بدهند و حق بگيرند) و همه درآمد ها بر اساس شعار اداره ي مافيايي دولتها (برادر وار) تقسيم شوند و آنگاه با رعايت سلسله مراتب با دل گرم در اداره ماليـ سياسي کشور سهيم باشند.
در بحث انتخابات اکتوبر ۲۰۰۴ افغانستان که نتيجه نزديک به سه دهه جنگ و فاجعه ي بشري اين کشوراست، روحش را هرچه نام بگذاريم سرانجام جان يا ماديت خود را نشان داد که آن مسله سرمايه و اقتصاد است. اينست که سرانجام کاروان نزديک به سه دهه بحران افغانستان باگذر از دورانهاي مختلف رفت و آمد رژيمهاي سياسي با جبر و زور آمده به ايستگاه پاياني خود نزديک ميشود.
اين ايستگاه نقطه ي جديديست که افغانستان بايد راه حرکتش را بجلو با گزينش راه مشخص آتي پيشرفت اقتصا ديـ اجتماعي نشان بدهد. از اين نقطه افغانستان بايد گام استوار و روشني بگذارد و نشان بدهد که بکدام سوگرايش دارد.
به برداشت اين قلم و ناملايماتي که افغانستان در هشتاد سال گذشته سپري کرده، دگر به پيشبرد سياست اقتصاديـ اجتماعي ميانه روانه سنتي و يا چپروانه ي شرق اروپايي و شرق آسيايي اميدي نمانده، جز دنبال کردن راه(راستگرايانه معتدل)، نه آن جريان راستگرايانه که حاکميت حاضرسياسيـ نظامي جهان با زور و تهديد و تهاجم ميخواهد بر کشور هاي ضعيف تحميل کند، يا با نمايش قدرت نظامي و تبليغات گسترده ي رسانه هايشان جريان پيشرفت کنوني را يک گرايش اقتصاديـ اجتماعي مدل راست محافظه کارانه در جهان نشان بدهند.
اگرچه حاکميت جو حاضر سياسيـ نظامي که يک جريان پيشرفت پيروزمند رقابتهاي جهاني در سيستم هاي اقتصادي شرق و غرب است، آنرا نميتوان ناديده گرفت. اما مقاومتهاي نظامي در کشور هاي روبه رشدي که مورد تهاجم نظامي اين سيستم پيروزمند اقتصادي قرارگرفته اند، ميتواند،آغاز زوال و فروپا شي اين سيستم هم باشد.
اما پيروزي کنوني سيستم حاکم اقتصاديـ نظامي در جهان که غرب اروپا و بويژه امريکاي شمالي و انگليس نتيجه يک رقابت دقيقا هشتاد ساله است که بعد ازجنگ اول جهاني دنيا شکلا به سيستم هاي اقتصادي، سياسي، نظامي شرق و غرب راه هاي شانرا جدا کرده بودند، بعد ازجنگ دوم جهاني ۱۹۴۵عملا دو سيستم جهاني اقتصاديـ سياسي را بيمان آورد و اين رقابت ميان سالهاي ۱۹۸۹ ــ ۱۹۹۲با فروپاشي روسيهـ شوروي بسود غرب کاپيتالست پايان يافت.
گفتني است که در اين ميان راه ميانه روانه که در اصل يک نوع چپگرايي غير کلاسيک آسيايي، اروپايي افريقايي پنداشته ميشد، در نتيجه برهم خوردن نظم اقتصادي، نظامي و سياسي دنيا نيز توان خود را از دست داد.
اما بايد روشن بسازم که در مسير حرکت راستگرايانه هم دو گرايشي وجود دارد يکي راه راست معتدل بخشي از اروپاي غرب و هم راه راست محافظه کارانه بخشي از اروپاي غرب و امريکا.از اينرو آن مدل راست محافظه کارانه که بيان ساده آنرا ميتوان نسخه و مدل امريکايي نام گذاشت، موقتا تا به پختگي نرسيدن يک بدنه استوار سيستم اداريـ حقوقي کشور که بتواند جريان تشکل آنرا با دقت زير نظرداشته باشد، تجربه اين نسخه را درشرائط کنوني نميتوان يک نسخه درمانگرعقبمانده گي افغا نستان خواند.
پيشگيري چنين نسخه براي آينده افغانستان يک مدل نامناسب است، با آن که نميخواهم بر اين نظربدون رعايت آرا ديگران ايستاده گي کنم، بگذارتجربه ي اين نسخه از سوي حاکميت انتخابي جديد افغانستان صحت و سقم خود را نشان بدهد. و اگرجريانات آينده سياسي افغانستان در پيوند با اجراي ميکانيزم دموکراتيک اداره ي سياسي همرا باشد، نيرو هاي مخالف اين نسخه بايد تشويشي نداشته باشند، بل برنامه هاي معقولتر و عملي تري را طرح کنند و بميدان رقابت برآيند و در انتخابات آينده ابتکارعمل را دردست بگيرند و براي يکدوره ي دگر نسخه ي معتدل تر حرکت اقتصاديـ سياسي راستگرايانه ي ليبرالي را تجربه کنند.
تجربه ي مدل سرمايه داري راست محافظه کارانه براي جامعه ي فقرزده ي افغانستان به اين دليل زيبنده نيست، که در افغانستان يک قشرحاکم سرمايه و سياست را بميان ميآورد، که از ديد فرهنگي باساختار(سنتي و تاريخي سرمايه داري) و از ديد اجتماعيـ اقتصادي باساختارکنوني افغانستان سازگار نيست.سرمايه دارحقيقي فرهنگ لازم سرمايه داري هم ميخواهدـــ
سرمايه داري محافظه کارانه که جبرا با نظاميگري مثال در چيلي، نايجريا و...ميآيند، يا سرمايه داري که بعد از جنگهاي ده ساله داخلي در کشورهاي امريکايي،افريقايي و آسيايي مثل افغانستان بوجود ميآيند، اينگونه بدنيا آمدن سرمايه داري که حاصل بار داري طبيعي نيست و با زرع و کشت شرائط صلح در بدنه ي مادروطن جوانه نزده بل با تهاجم قواي خارجي، جنگ داخلي،قاچاق مواد مخدر،معامله هاي سياسي ـ نظامي،فساد مالي ـ اداري شکل گرفته، فقط در شکل تظاهر دموکراسي ميکنند،اما در اصل ديکتاتوريهاي خودکامه ي را برقرار ميسازند که اين نماد دموکراسي سرمايه داري نبوده بل حکمفرما شدن قهرسرمايه داري با نهاد هاي قوي روحانيت در سيستم قضايي، پوليس،استخبارات و رسانه ها ميباشد.
تجربه ي راست محافظه کارانه سرمايه داري در افغانستان يک قشربسيارمحدود،اما يک قشرخيلي غني حاکم بوجود ميآورد. در کنار آن يک قشربسيارکوچک متوسط مجري برنامه هاي اقتصادي و سياسي راست محافظه کارانه ساخته ميشود. و باقي کسان را درکشور عمدا يک قشر وسيع پاييني نادار تشکيل خواهند داد که قصد از بوجود آوردن آن بهزيستي اکثريت نبوده که (به تعبير حاکميت جديد) صرف بهدف برقراري نظم اجتماعي خواهد بود، که با چنين ساختار اجتماعي اداره ي کشور را براي خود آسان بسازند. و اين قشر پاييني از ناگزيري به اثر وابستگي هاي مالي از حاکميت تابعيت کند. و در کنار آن نقش روشنفکران را که در مدل هاي راست متمايل به ليبرال و سوسيال دموکراسي اروپاييـ آسياسيـ افريقايي يک قشر فعال و نظاره گر اوضاع سياسي و بعضا منتقد حاکميت باشند، در افغانستان قشر روشنفکر کنوني عملا غيرفعال، نامتحد و بي تاثير را با حاکميت سيا ست راست افراطي با نقش سرکوبگرانه ي روحانيت در ناتواني کاملتر و يا هم در پيوند و خدمت قشرمحدود حاکم اقتصاد و سياست بحيث نيرو هاي جنبي وسيله قراردهد.
خوب، اگر کوشش و تجربه کنوني با برقرار شدن يک دولت مقتدر و باثبات سياسي با فعال بودن يک ميکانيزم اداره دموکراتيک با همه ارگانهاي ممثل آن مثل پارلمان، حکومت انتخابي، قوه قضاييه که همزمان قشر پاييني جامعه مثل غرب و امريکا ازنعم حداقل مادي براي زنده گي و در افغانستان براي بخور و نمير بدر آيد، جايي براي نگراني ندارد، اما نگراني بنده از آنست که درجامعه ۹۰%بيسواد، فقرزده و بدون زيربنا که نمونه هاي عملي آنرا در چندين کشور امريکاي لاتين و مرکزي مي بينيم در افغانستان نيز چنين خواهد شد و ياعملا امروز نشانه هاي آنرامي بينيم.
در آنجا ها و امروزعملا در افغانستان يک قشر بسيار محدود دارا بوجودآمده، که باغيابت فرهنگ لازم سرمايه داري از يکسو در کوشش ساختن يک سطح زنده گي نامتناسب با اکثريت جامعه اند و از سوي دگر سياست شان ساختن يک جامعه مصرفي خيلي گران است. جامعه مصرفي از کالا هاي وارداتي که بدون نظر داشت سطح پايين زنده گي و درآمد عملي و عايد سرانه حقيقي مردم، براي استحکام قدرت مالي حاکمان جديد بميان خواهدآمد.
شکل گرفتن اينگونه جامعه مصرفي در کشور نادار و جامعه فقرزده ي افغانستان انبارهاي کالاي مصرفي وارداتي، انبار هاي بازمانده هاي خود را که ۶۰ فيصد آنرا پلاستيک يا(توليدات ساخته مواد پوليمريک Polymeric) تشکيل ميدهد، نيز ببارخواهد آورد. و اين خود يک فاجعه ناپاکي محيط زيست است،چون بازمانده ي پلاستيک را نميشود از ميان برد، جز آن که براي اهداف دگري استفاده کرد و افغانستان براي اين کار تکنولوژي لازمي ندارد، آن بازمانده هايي هم که جمع شده پاکستان ميروند، بشکل دگري دوباره به بازار داخلي افغانستان سرازير ميشوند. حتي مقداري هم که درحمام ها و داشهاي نان پزي بکار ميروند،خود يک عمل ناپاکسازي محيط زيست و آفريننده حساسيت هاي پوستي و تنفسي ميان باشنده گانست. با چنين قصدي همزمان قشر وسيع نادار وادارساخته ميشوند که بيشترين بخش درآمد ناچيز مالي شانرا صرف خريد کالا هاي مصرفي وارداتي کنند. و ازسوي دگر وادارميشوند که از ناکافي بودن نعم ضروري براي بقا،بخشي از منابع بقاي شانرا مثل نمونه هاي برخي از کشورهاي افريقايي، آسيايي و امريکاي لاتين در انبار خاکروبه ها جستجوکنند.
آيا اين همان مدل آرماني براي اداره ي ساده جامعه افغا نستان است؟
از روي ديده ها ساختار اجتماعي افغانستان در حال تبلور است و يک قشر پائيني وسيعي بميان آمده که رنج بيشتر شرائط نامناسب مادي را همين ها بدوش کشيده اند. و اما تنها مسله رنج مجرد مادي در ميان نيست که پيامدهاي مصيبت بار تري در پي خود دارد، مثل تقويه و گسترش بيشتر رشوه ستاني و اختلاس اداري، خودفروشي (فحشا)، سرقت و دزدي، اعتياد به مخدرات، گوشه نشيني، گسترش بيماريهاي رواني (ديپريشن)، خودکشي ها و ايجاد صدها مورد دگر.
ايجاد چنين شرائط در مدل حاکميت راست افراطي با حربه هاي اداره ي سنتي و نقش روحانيت در سيستم قضايي و محاکمات از افغانستان يک نمونه ديکتاتوري سرمايه داري راستگرا بميان خواهد آورد که ساختاراداره ي آن يک اداره مختلس، بروکرات، قوم و قبيله گرا و جامعه در شکل غيررسمي داراي همه مظاهر پديده هاي منفي (فرافرهنگ Sub-Culture) خواهد بود که مشخصه ي ساختار يک جامعه سرمايه داري راستگرا را همين اکنون در چند کشور خيلي عقبمانده ي روبه رشد اسلامي و غيراسلامي جهان مي بينيم.
پس در انتخابات افغانستان حقيقتا کي و چه برنده شد؟
در انتخابات افغانستان در گام نخست، سيستم حاکم حاضرسياسيـ اقتصادي بر جهان برنده شد. اين سيستم که در شکل عام خود يک سيستم سرمايه داري با اقتصاد بازار آزاد است و در ماهيت خود، تصويرگر روند حاضر آن بخشي از سرمايه داريست که در امريکاي شمالي و قسما در کشورهاي امريکاي جنوبي،مرکزي ولاتين و برخي از کشورهاي عربي حوزه خليج تجربه شده و با صراحت ميتوان آنرا يک مثال تحميل سياست سيستم اوج سرمايه داري يا به شرح دگر آنرا تحميل حاکميت بين المللي ديکتاتوري سرمايه نام برد.
اگر بگويم با سقوط رژيم طالبان،جابجا شدن قواي چند مليتی حفظ صلح و با حضور قواي عملياتي سريع امريکا و انگليس در افغانستان رسيدن يک کاروان خونين سودجويي جهان که بر دوش مردم بيگناه افغانستان حمل شد، دور از واقعيت نيست که امروز غير از مردم عادي که قرباني دادند، دگر همه طرفين معامله در اين بحران عظيم از آن سود جسته اند. بشمول نهاد هاي داخلي طرف جنگ و برخي از افراد بلند پايه و متوسط آنها.
در خط مسله انتخابات چه پيش و چه بعد از انجامش گفته ها و نوشته هاي شده، که بيگمان تا اين دم هر کدام از آن بررسي ها کوششهاي بوده که پيامد و جوانب اين رويداد را از بعد و زوايا،از ديد و موقعيتهاي خاص مورد بحث قرار داده و در حقيقت هر نوشته و تبصره گوشه ي از واقعيت اين رويداد را بدرجات گونه گون بازتاب داده، که در دنباله،اين مختصر هم با طرح پرسش بالا که در انتخابات افغانستان کي و چه پيروزشد؟ ارائه ميگردد.
شکل گرفتن اينگونه نظامهاي سياسي و اقتصادي در کشورهاي روبه رشد حد اکثر پس از بحرانات عظيم و خونين که جنگ هاي چندين ساله داخلي که در شکل ناشي از مناقشات قومي، قبيلوي، نژادي، و مذهبي ايجاد شده، به پيش ميروند، اما در عمق، در بنياد و درمحتواي خود نتيجه رقابت قدرتهاي بزرگ رقيب اند. در اينگونه رقابتها که سرانجام يکي از طرفين درگيرب ين المللي به پيروزي ميرسد، در آنحال قدرت پيروزمند بين المللي در بحران و جنگهاي خونين چندين ساله داخلي کشور رو به رشد مثل افغانستان سيستم اقتصادي و رژيم سياسي بمراد خود را که در بحث ما اکنون امريکا باشد، برقرار ميکند. اولين مثال آن سيستم سياسي رياست جمهوري (غيرفدرال)است که اداره ي مرکزي بهتري را براي افغانستان پيشبيني کرده اند. دوم سيستم اقتصاد بازار آزاد در نمونه ي پذيرايي از سرمايه هاي خارجي و سرمايه هاي افراد داخلي راکه منابع شان نامعلوم اند و گويا يک زمينه ي خوب تاريخي براي شستشوي پول ناپاک (Dirty Money Loundry) زير نام سرمايه گذاري سرمايه داران ملي افغانستان ياد ميشوند، که در اصل شايد متضرر ساختن سرمايه داران حقيقي ملي و متشبثان خصوصي باشد.
همزمان نهادهاي دگري زير نام جابجا شدن انجو ها، نهادهاي کمکهاي بشري،راديو ها و شبکه هاي تلويزيوني خصوصي با سرمايه هاي مختلط (داخلي وخارجي) برنامه هاي خصوصي ساختن کامل خدمات صحي، تغيير سيستم آموزش متوسط و آموزش عالي با پرداخت فيس هاي گزاف، تشکيل ارتش کاملا جديد، پوليس جديد، استخبارات جديد همه و همه مظاهر نوسازي شکلي براي جانشيني يک سيستم نو بنا شده با فلسفه و سياست خاصي ميباشند .و يکبار دگر تکرار مي کنم اگر اين کوشش با نيت خوب و ميکانيزم خوب و در چهار چوب تغيرات هوشيارانه مرحله يي بدست اجرا گذارده شود و در آن خير عامه تامين گردد، جايي براي انتشار نظريات بدبينانه نيست، اما روند تيره و تارسياسيـ نظامي کنوني آينده تابناکي را ارمغان نميدهد.
دو سال پيش در افغانستان سياست جديد مالي رويکار آمد که در آنزمان و تا کنون با چراغ سبز بانک جهاني يک واحد پولي ثابت اما بدون اساسهاي محکم مالي داخلي که توليد کالا هاي تجارتي داخلي، حجم و تناسب صادرات و واردات،عايد سرانه وسطح زنده گي ..معيارهاي آنست، صرفا بشکل (Spiculative) نگهداري ميشود.
خوب در اقدام بميان آوردن يک سياست جديد مالي در شرائط کشور جنگزده ي افغانستان که کشور زمان سقوط رژيم طا لبان بدون هيچ اساس و سيستم مالي ـ اداري بود، نيات نيکي هم نهفته است. تنها دست کمکي که غرب و در راس امريکا و بانک جهاني براي بپا ايستاد کردن سيستم ورشکسته ي مالي ـ اداري افغانستان درازکرده، يک حرکت نيک است، اما اين شرائط نگهداشت تصنعي ثبات داد و ستد واحد پولي از سوي نهاد هاي حاکم بر اقتصاد دنيا در افغانستان براي هميش ادامه نخواهد داشت،افغانستان بايد بزودي خود بحرکت افتد و سيستم مالي ـ اداري را فعال بسازد که در اين دنياي اوج رقابت مالي ـ تجاري بتواند،ايستاده گي کند و سطح بحران طبيعي اقتصادي سالانه ي آن از حد و حدود قبول شده برون نرود و به يک بحران و انفلاسيون سرسام آوري که کشور را به پرتگاه بحران سياسي، گرفتن قرضه هاي بيشتر براي برابرسازي بيلانس مالي و تعادل انفلاسيون نکشاند.
وقتي از نگهداشت تصنعي و(Speculative) ثبات واحد پولي (ارز) افغانستان حرف ميزنيم، اين ثبات بدلايل خاص سياسي هر زمان که اگر افغانستان بخواهد در برابر برخي ناملايمات تبهکارانه ي مناسبات مالي ـ اقتصادي که سرمايه خارجي (چه از افراد افغان الاصل يا خارجي) سبب آن گرديده باشد، و دولت افغانستان بخواهد در برابر آن تدابير لازم بگيرد، در آن حال اين نيرو ها ميتوانند در ظرف اندک زمان اين ثبات را بشکل فاجعه بار آن برهم زنند. اينگونه مثالها در چند کشور دنيا از جمله اخيرا در آرژانتين تکرار شد.
از اينرو ماشين حرکت و پيشرفت مالي ـ اداري افغانستان با فعال شدن نهاد هاي مالي دولتي و نهاد هاي تشبثات خصوصي بايد همآهنگ باشد و اين رابطه با حفظ نسبيت نقش متقابل اين دو عامل (تشبثات خصوصي، سرمايه داران ملي از يکسو و سرمايه داران خارجي از سوي دگر) گسترش يابند.
در اين زمينه قابل يادآوري ميدانم که دولت جديد افغانستان بايد در روابط اقتصادي خود براي بستن پيمانهاي جديد روابط مالي ـ تجاري منطقوي در (آسياي ميانه) در(شرق ميانه) و در(جنوبغرب و جنوبشرق آسيا) سعي بخرج دهد و شرائط لازم حقوقي و سياسي براي پياد کردن عملي اين پيمانها را بسود رشد و بالنده گي اقتصاد افغانستان، مساعد بسازد.
سهم افغانستان در مناسبات مالي ـ تجاري آسيا براي ستراتيژي سياست اقتصادي افغانستان نقش حياتي و ارزنده دارد، مثال تنها با بازشدن زونهاي تجارت آزاد و تبادل آزاد کالاي تجاري، افغانستان ميتواند از بابت (Re-Export) به کشور هاي همسايه درآمد هاي خوبي داشته باشد و با برقراري چنين سيستم در منطقه جايگاه مناسبي براي خودباز کند.
و هر گاه تلاشهاي لازمي براي استقلال اقتصادي صورت نگيرد و افغانستان مثل زمان وابستگي اقتصادي به يک سيستم در دوران تهاجم شوروي، اينبار نيز با رويکار شدن چنين يک سيستم اقتصادي ـ سياسي در وابستگي يک سيستم جهاني اقتصاد و سياست قرار خواهد گرفت،که کشوراستقلال لازم اقتصادي حتي سياسي خود را نخواهد داشت. و اين نشانه ها هم اکنون بخوبي بملاحظه ميرسند.
از اينرو مشخص شدن راه پيشرفت آتي اقتصادي افغانستان با سياست رسمي مالي ـ اداري که رويکارخواهد آمد، يک سوال خيلي مهم تاريخيست، که در اين موج عظيم تغييرات که افغانستان دوران بحراني و سخت گذر انتقال بنيادي اقتصادي ـ سياسي را از سر ميگذراند، اين دوران باز هم براي مردم عادي که سالها بار مصيبت جنگهاي داخلي را کشيده و هنوز ميکشند، بار گران مصيبت تغيرات اقتصادي ـ سياسي را نيز براي سالهاي پيشرو خواهند کشيد. و نه تنها اين بل همانگونه که با کشيدن بار جنگهاي نزديک به سي ساله شرائط را براي بقدرت رسيدن نيرو هاي مختلف سياسي ـ نظامي بوجود آوردند، امروز با کشيدن بارگران گذار اقتصادي ـ سياسي شرائط را براي استحکام قدرت مالي و سياسي قشر جديد خيلي محدود حاکم بر اقتصاد بميان خواهند آورد، که در نتيجه بهره مند شدن قشر نادار از مزاياي پيشرفت اوضاع کنوني سوال برانگيز است و حتي تضميني براي آينده درخشان فرزندان آنها متصور نيست.چون جامعه از ديد حاکميت اقتصاد و ساختار اجتماعي همپا با اصول سنتي حاکميت خانواده ها، سلسله ها، قوم ها، قبيله ها، جنگجويان، قهرمانان و... به پيش ميرود.