محمد اسحاق فیاض
Mif_1967@yahoo.com
نظارت برقانون اساسی، نیازملی تا تفسیر
درست از قانون
قانون اساسی در هر کشور مهم رکن اداره یک کشور براساس آن قانون است،
همانطوری که از اسم این قانون پیداست، قانون اساسی مادر همه قوانینی است که
در یک کشور تدوین می گردد و به اجرا در می آید.
تمامی قوانین کشور که بعد از قانون اساسی تدوین می شود، در واقع تفسیر
قانون اساسی است و شرط اولیه دیگر قوانینی که تدوین می گردد این است که هیچ
یک از ماده ها و تبصره و بندهای آن نباید برخلاف قانون اساسی کشور باشد.
آنچه در کشورها در مورد لوایح و برنامه ها اختلافاتی را میان نمایندگان
مجلس و دولت و یا قوه قضائیه به وجود می آورد برداشت از قانون اساسی و
تفسیری است که هریک از افراد از قانون اساسی دارند.
به همین دلیل کشورهای برای آن که از دایره اختلافات تفسیر قانون اساسی
بیرون بروند و تفسیر شفاف و جامع از قانون اساسی داشته باشند و از دامنه
اختلافات در مورد تفسیر قانون اساسی بکاهند، مجمع، شورا ویا کمیسیونی را
مامور تفسیر قانون اساسی کرده اند تا در سایه این اداره قانون اساسی کشور
تفسیر و تفسیر های ارایه شده از قانون اساسی مورد قضاوت قرار گیرد. معمولا
بیشترین اختلافات و تفاوت دیدگاه در مورد برداشت از قانون اساسی میان قوه
مقننه یا مجلس ملی و حکمت به وجود می آید، چون بیشترین قوانین و لوایح و
مصوبات نیز از سوی همین دو نهاد با یک دیگر رد و بدل می گردد و به همین
دلیل میان این نهاد به وجود آمدن اختلاف و برداشت متفاوت از قانون اساسی،
اجنتاب ناپذیر و طبیعی است.
در افغانستان بعد از سقوط امارت طالبان تدوين و تصويب قانون اساسي جديد
افغانستان که يکي از مفاد موافقتنامه "بن " بود، قانون اساسی کشور پس
ماههاتلاش که برای تدوین آن صرف شد سرانجام در 14 جدي سال 1382 به تصويب
نهايي لويه جرگه قانون اساسي کشور رسيد. اين قانون سپس توسط يک گروه
چهارنفره شامل : "نعمت الله شهراني " رييس کميسيون قانون اساسي ، "عبدالسلام
عظيمي " معاون ، "محمد موسي اشعرى " و "سرور دانش " دو عضو اين کميسيون زير
نظر سازمان ملل ويرايش و در نهايت ششم دلو 1382 طي مراسمي توسط "حامد کرزى
" رييس دولت انتقالي کشور توشيح (امضا)، لازم الاجرا و جايگزين قانون اساسي
سال1343 افغانستان شد.
با آن که در همان زمان احتمال می رفت که پس از تشکیل حکومت منتخب وپرلمان
ممکن است تفاسیر و برداشت های گوناگونی از قانون اساسی گردد، اما هیچ نهادی
برای تفسیر قانون اساسی تعیین نگردید. با تشکیل پارلمان کار تقنین بدوش
مجلس شورای ملی افتاد و اینجا بود که تفسیر و برداشت های متفاوت از قانون
اساسی در کشور به وجود آمد و روز به روز ضرورت یک نهاد مشخص برای تفسیر
قانون اساسی را در کشور به وجود آورد. اما با وجود این ضرورت اکنون بیش از
شش سال از تدوین و تصویب و اجرای قانون اساسی در کشور می گذرد، تاکنون هیچ
نهادی برای تفسیر دقیق از این قانون تشکیل نگردیده است، این که چرا در طول
این مدت در عین ضرورت و نیاز این نهاد تشکیل نگردید، دلیل روشنی وجود ندارد
جز این که ممکن است برخی از نهاد که به نحوی ارتباط مستقیم با قانون اساسی
دارند، از ایجاد نهادی برای تفسیر قانون اساسی هراس داشته باشند.
سرانجام پس از 6 سال تاخیر حکومت اقای کرزی اعلام کرد که اعضای کمیسیون
نظارت بر تطبیق قانون اساسی را مشخص کرده و بزودی به مجلس نمایندگان معرفی
می شوند. با معرفی اعضای نظارت بر قانون اساسی، این نهاد رسما افتتاح می
گردد وبعد از این نفسیر دقیق تری از قانون اساسی توسط این نهاد ارایه می
گردد و نیز با اختیاراتی که دارد، تفسیر این نهاد از قانون اساسی برای همه
نافذ خواهد بود.
نمایندگان پارلمان در آغاز هفته جاری با جدیت از دولت اقای کرزی خواستار
معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شده بود. به دنبال ضرب
الاجل مجلس نمایندگان به حکومت، وحید عمر سخنگوی رییس جمهور روز سه شنبه
درکابل اعلام کرد که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشخص شده
اند و بزودی به مجلس نمایندگان معرفی خواهندشد.
تاکنون در طول چهار سالی که از تشکیل پارلمان در کشور می گذرد، برداشت های
متفاوتی از قانون اساسی میان کابینه اقای کرزی و اعضای پارلمان به وجود
آمده است. آخرین اختلاف در مورد قانون انتخابات بود. قانون جدید انتخابات
با ازدیاد 9 ماده تازه در ماه دلو سال گذشته (1388) از سوی رییس جمهور طی
یک فرمان تقنینی به پارلمان فرستاده شد. عمده ترین این تعدیلات دادن صلاحیت
کامل انتخاب اعضای کمسیون شکایت های انتخاباتی به رییس جمهوربود. متن
پیشنهادی قانون جدید انتخابات طی 14 فصل و 67 ماده از سوی وزارت عدلیه به
شورای ملی فرستاده شد. پارلمان افغانستان پس از رخصتی های زمستانی روی این
فرمان تقنینی تازه رییس جمهور بحث کردند و آن را با اکثریت آرا رد نمودند.
این موضوع خود به بحث هایی داغ سیاسی در کشور تبدیل گردید. رییس جمهور کرزی
در برابر رد شدن قانون جدید انتخابات از سوی پارلمان واکنش تندی نشان داد و
از آن به شدت انتقاد کرد و آن را خلاف قانون اساسی خوانده و تصمیم گیری
اعضای پارلمان را متاثر از فشارهای خارجی ها دانست.
با آن که این قانون از سوی پارلمان افغانستان رد شده بود، وزارت عدلیه کشور
که تنظیم کننده این قانون است در تفسیر جدیدی از قانون اساسی ادعا کرد که
پارلمان صلاحیت رد قانون جدید انتخابات را ندارد. سيد يوسف حليم، رئيس
تقنينی وزارت عدليه گفته است پارلمان بر اساس ماده 109 قانون اساسى، صلاحيت
رد و يا تصويب اين فرمان تقنينى را که در مورد انتخابات است، ندارد. در اين
ماده گفته شده است که در سال اخير، دوره تقنينى پيشنهاد تعديل قانون
انتخابات در آجنداى جلسه عمومى شوراى ملى نمی تواند قرار بگیرد. تنها شوراى
ملى آينده می تواند در مورد اين فرمان تقنينى فيصله نمايد. اما عبدالکبير
رنجبر، عضو کميسيون تقنينى پارلمان در پاسخ به این برداشت از قانون اساسی
گفته است که ماده 79 قانون اساسى به پارلمان صلاحيت داده است تا در مورد
تمام فرامين تقنينى فيصله نمايد. بر اساس ماده 79 قانون اساسى، حکومت مى
تواند هنگام رخصتى پارلمان در صورت ضرورت عاجل، بدون بودجه و مسئولين مالى
فرامين تقنينى را ترتيب دهد. اگر پارلمان صلاحيت رد و يا تصويب فرمان
تقنينى را نمى داشت، حکومت بايد به هيچ وجه اين فرمان را به پارلمان ارسال
نمی کرد. اگر مجلس سنا اين قانون را تصويب نمايد در آن صورت براى بار دوم
اين قانون براى تصويب به پارلمان می آيد و پارلمان به آراى دو ثلث آن را مى
شکند.
به هرحال با توجه به این اختلافات دراصل ضرورت نهاد یا کمیسیون نظارت
برقانون اساسی، سخنی نیست، اما آنچه ایجاب می کند این است که اعضای این
کمیسیون باید تشکیل یافته از تمام اقوام باشند و نیز اصل بی طرفی را باید
حفظ نمایند و توانایی کامل در مسایل حقوقی داشته و بدور از هرگونه گرایش
های سمتی و گروهی قانون اساسی را تفسیر نموده و پاسداری نمایند.