داکتر اکرم عثمان
نيرنگ حکومت متبوعه و ديوان قضای افغانستان
از بدو تأسيس حکومت جمهوری موجود اسلامی ، مردم افغانستان شاهد شاهکارهای خيره کننده و خارق عادت آن دستگاه و کارگزاران بلند رتبه اش بوده اند. اما درخشانترين شاهکارش نمايش تلويزيونی جلسهء استيناف محاکمهء « پرويز کامبحش» بود که چند نفر پوليس « کوتوالی!» او را با کمال بی حرمتی داخل تالار کردند و بر چوکی متهمين نشاندند.
داروغه ای ! کليد را در سوراخ قفل زولانهء پاهای او چرخاند و اجازه اش داد که موقتاً و تا پايان جلسهء دادگاه از نعمت آزادی برخوردار گردد.
در اجلاس گذشته قاضی او را به جرم سوء استفاده از يک متن به ظاهر کفر آميز انترنتی به اعدام محکوم کرده بود.
شهود ساختگی يا واقعی از تفتين يا تنگ نظری يا هيجانات جوانی ادعا کردند که کامبخش يک متن ناسازگار با مبانی دينی را ارائه کرده و در باب چند و چونش سخنها گفته است.
مدعيان صاحب غرض ، اين رويداد را شاخ و پنجه دادند و کورتران از خود را برانگيختند که گريبان بيچاره کامبخش را به چنگ يک محتسب قرون وسطايی بسپارند.
به سرعت شبکهء وسيعی از توطئه گران و متعصبان کله به کله می شوند و اهل فتوا را ترغيب می نمايند که او را واجب القتل و مفسد فی الارض اعلام کنند.
بدون فوت وقت کار آن مظلوم به زندان و زندانبان ميکشد و در دومين جلسهء محاکمه يک قاضی سرکاری او را محکوم به بيست سال زندان ميکند ـ گفتی يک گوسفند قربانی را بخاطر ثواب آخرت به قربانگاه میفرستد.
حسب معمول رسانه های زبان دراز وطنی و نيمه وطنی ! خبر را به گوش مليونها بينندهء شان ميرسانند و عدالتخواهی جمهوری اسلامی افغانستان را به تحسين و تقدير می نشينند.
مقامات ذیصلاح دولتی در تبانی آشکار و پنهان با اهل فتوا ، مخفيانه به آسياب آنها آب ميريزند و جريان گيرو گرفت را سرعت می بخشند.
نفس قضيه از اين قرار است که مسئولان امور عدلی بی آنکه علاج واقعی را قبل از وقوع بگيرند وسيعاً در تدوير آن دادگاه قلابی، همکاری ميکنند و به منظور رضای خاطر عقب مانده ترين لايه های جامعه از جمله طالبان و جنگ سالاران، چندين بار جريان محاکمه را به نمايش ميگذارند.
بر همگان روشن است که محاکماتی از گونهء محاکمهء ياد شده در افغانستان سابقه ندارد. نه قاضی دريشی پوش، نه هيأت منصفه، نه وکيل و نه تالار مبله و پر زرق و برق در نظام قضايی افغانستان معمول بوده است. هر وقت که دولت در صدد بهره برداری سياسی از مسأله بوده است آنرا با رنگ و روغن و آب و تاب به نمايش عمومی گذاشته تا وانمود کند که دولت شان محافظ و مدافع عدل و داد و مقدسات شان می باشد.
اکنون ساده ترين آدمها ، به اصطلاح هوشيار جان! شان شده اند و اجازه نميدهند که کسی از زير ريش شان خرسوار بگذراند!
سياسی کردن ديوان قضا يک خيانت و جنايت نابخشودنی و در زبان اهل کوچه بازار تيزی و شيادی به شمار ميرود. اگر زبان قضا و شورا شفاف نباشد صداقت و مشروعيت اصل نظام زير سوال ميرود.
عوامفريبی و ديماگوژی درجهء اعتماد مردم را نسبت به مسئولان امور افغانستان بيش از پيش کاهش ميدهد.
از همه بدتر اين است که با وصف صحنه آرايی و تجددنمايی در محاکمهء کامبخش ، کاستی هايی در کار ظاهر سازی به نظر رسيد که ننگ جامعهء عدلی ميباشد.
در محاکم امريکايی و اروپايی متهمين را با غل و زنجير به محضر نمی آورند زيرا که برائت حالت اصلی هر متهم است و قبل از اصدار حکم، جايز نيست که او را مانند يک مرغ شکسته بال و اسير و دست و پا بريده در معرض سوال و جواب قرار دهيم. کاش صحنه گردانهای پشت پرده اين اصل را در مورد کامبخش نيز مراعات ميکردند و سناريوی از قبل آماده شده را دقيق اجرا می نمودند.
بر اساس همين سناريوی پلان شده ، همزمان با محاکمهء کامبخش محاکمهء اسد الله سروری جنايتکار معروف و قاتل صدها هوطن بيگناه ما نيز برگزار شد که در قياس با پرويز کامبخش به مجازات خفيف تری محکوم شد. واه واه و به به ! به اين ميگويند کمال آدميت و واقعبينی!
واقعاً که روی عدالت سفيد شد و حق به حقدار رسيد!!
نمی دانم کدام يک ، کرزی يا عبدالسلام عظيمی قاضی القضات افغانستان، در يکايک عدالتخانه های ما اسپند دود کنند و آهنگ « چشم بد دور» را با آواز جهر بخوانند!؟
چهل پنجاه سال قبل، حاکمی از کابل در يکی از حاکم نشين های هزاره جات توظيف شد که هم دستار و هم دريشی پوشيده بود. مردم محل با شگفتی به همديگر ميگفتند: وای خدا سرش ملا، زيرش ميرزا!
مصداق آفتابی و روشن چنان توجيه و توصيفی ، شخص حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان می باشد. مسأله هنگامی وخيم می شود که جناب شان واقعاً مجموعهء از اضداد باشند و و در ادارهء مملکت ندانند که جانب کی را بگيرند. جانب اسادالله سروری ، پرويز کامبخش غوث زلمی يا قضات سياستباز و راشی را!؟