محمد اسحاق فياض
رهبري زن از ديد گاه حقوق بشر
(بررسي رهبري زن از منظر اسلام و حقوق بشر)
قســــــمت دوم
امروز حقوق بشر اساسي ترين حقوقي است كه كشورهاي مختلف جهان آن را به مثابه
اصولي ترين قانون انساني پذيرفته اند، اعلاميه حقوق بشرسازمان ملل متحد، نه
تنهاتصويرجامع از حقوق انساني انسان ها ارايه داده است، بلكه در فرايند
تعاملات فرهنگي و روابط ملت ها و كشورها با يك ديگر، يك فرهنگ مشترك جهاني
را نيز بوجود آورده است، شعار «جهاني شدن» و «دهكده جهاني» دقيقا تولد
يافته از از دامن جهانبيني حقوق بشر است. اگر بخواهيم رهبري زن را در اين
نگرش دنبال كنيم لازم است بستري كه حقوق بشر از دامن آن تولد يافت نظر
اندازيم.
الف: اومانيسم بستر تولد حقوق بشر
اومانيسم، يعني انسان محوري، در اين طرز تفكر انسان محور تمامي ارزشهاست،
اومانيسم يكي از نخستين مشخصات فكري ايتاليا در قرن چهاردهم است، اومانيسم
عبارت است از توجه بشر به زيبايي‌ها و فرصتهاي زندگي، طرفداران اين اصل
عقيده داشتند، بشر بايد از نعمتهاي زندگي بهره مند شود، به آزمايشهاي
مختلف بپردازد. به جاي آنكه فقط به فكر عاقبت و آخرت باشد، به بهينه‌سازي
زندگي خود در اين جهان توجه نمايد.
اومانيسم از همان بدو شكل گيري خود، از دين فاصله گرفت و به عبارت ديگر
انسان اهميتي بيشتر از خدا پيدا كرد، روابط انسان با هموطنانش بيشتر از
روابط روح انسان با خدا، مورد توجه قرار گرفت، انسان به جاي آرمان فراطبيعي،
آرمانهاي طبيعي و انساني را برگزيد، آنچه براي آنان اهميت يافت مواهب جهان
خاكي بود، نه آنچه در جهان باقي است، اين مواهب عبارت بودند از: غناي
شخصيت فرد، رشد قواي عقل و استعدادهاي انساني، بهره وري از زيبايي‌هاي
گوناگون و زندگي آراسته به نعمتهاي دنيوي.« كرزيمود مديچي»؛ در نقد كليساي
قرون وسطا مي‌گويد: «توبه به دنبال چيزهاي نامتناهي مي‌روي و من به دنبال
چيزهاي متناهي مي‌روم، تو نردبانت را برآسمان مي‌گذاري و من آن را بر زمين
مي‌گذارم كه زياد بالا نروم، تا به پرتگاهي سقوط كنم.»
هرچند كه به اومانيسم ريشه‌ي يوناني مي‌دهند، «پرومتس» يكي از قهرمانان
افسانه‌اي يونان را اولين انسان‌مداري معرفي مي‌كند كه به جنگ خدايان رفت،
اما نگرش اومانيستي كه جهان شمول گرديد و امروز جزء سياست‌هاي بين‌المللي
قرار گرفته، اومانيسمي است كه برگرفته از رنسانس بود.
رنسانس در فارسي به عصر «نوزايي» «تجديدحيات»، «احيا»، «تولد جديد» و «تجديد
خواهي»، ياد مي‌شود . در اصطلاح به دوره‌اي گويند كه در اواخر سده‌ي مياني
و آغاز سده‌ي چهاردهم بوجود آمد و تا سده‌ي شانزدهم ادامه يافت. هدف
اوليه‌ي آن احياي فرهنگ و تمدن يونان و روم باستان بود كه در دوره‌ي قرون
وسطا به قهقرا كشيده شده بود، اما اين حركت در قالب فرهنگ و تمدن يونان و
روم باستان نمي‌گنجيد بلكه بزرگتر از آن بود. در واقع رنسانس نه يك دوره‌ي
زماني، بلكه يك شيوه‌ي زندگي و تفكر بود كه از طريق بازرگاني، جنگ و
انديشه‌هاي جديد از ايتاليا به سراسر اروپا گسترش يافت، كليسا علي رغم
امكانات وسيعي كه در اختيار داشت، نتوانست در ساختارهاي گوناگون زندگي
انسانهاي غربي جلوه‌ي ماندگار برجاي بگذارد.
اين دوره كه با نهضت‌هاي فكري، عقلاني،؛ علمي و تجربي همراه بود، طومار
فلسفه و انديشه‌ي قرون وسطا را درهم پيچيد و انديشه‌ي نوين را جايگزين آن
كرد، عقل گرايي و حس گرايي (تجربه گرايي) محض از ويژگي‌هاي بارز رنسانس است،
تاكيد متفكران رنسانس بيشتر بر حل تعارض علم و دين يا نفي كليسا و حتي
بي‌توجهي به برخي از ارزشهاي اخلاقي متمركز بود،به قول آقاي حكيم پور، در
نگرش به مذهب نيز در اين دوره تحول پديد آمد، او در يك تحليل رنسانس را
چنين ترسيم مي‌كند: «مي‌توان گفت اگر جنبش رنسانس (روشنگري)، انحصار و
خودبنيادي عقل را زايل كرد و از ميان برد، پروتستانيزم نيز انحصار مذهب و
خود بنيادي متوليان مذهب را مورد هجوم قرار داد و اين هر دو راهگشاي مباحث
و چشم‌اندازهاي نظري جديد براي بهبود حقوق زنان و دفاع از يك سيستم حقوقي
تساوي گرايانه از سوي جنبش سومي به نام جنبش و ايدئولوژي «ليبراليسم» كه
مظهر محدثه آن «انقلاب كبير فرانسه» بود كه فضا را براي دفاع از دواعي
فمينيسم مساعد ساخت، به كمك آن شتافت، عنصرهاي دروني ... شده‌ي ليبراليسم
يعني تساوي شهروندان در برابر قانون، حق مالكيت فردي، به رسميت شناختن حقوق
بشر و مبنا قرار دادن دموكراسي و نيز آزاديهاي فردي، فمينيست‌ها را قادر
مي‌ساخت در پناه اين ايدئولوژي و هم چنين انقلابي كه بر مبناي آن شكل گرفته
بود از حق مساويانه‌ي زنان برابر مردان، از استقلال اقتصادي زنان و از
مشاركت اجتماعي و سياسي ايشان در روند تحولات جاري دفاع كنند.»
رنسانس در كنار تحولات و پيشرفت‌هايي كه در زمينه‌هاي علوم تجربي، اقتصادي
و صنعتي بوجود آورد، نوعي جهان بيني و فلسفه‌ي نوين زندگي را نيز فراروي
انسان غربي گذاشت و انسان غربي در اين جهان بيني ساختارهاي مدني خويش را
بنا نهادند.
مسئله حق راي از تئوري آزادي و حقوق طبيعي يا ذاتي انسان سرچشمه مي‌گيرد «حق
طبيعي» يا «ذاتي» يك فرد از مهمترين مباحث حقوقي است كه تا كنون در نظرات
دانشمندان و متفكران مطرح گرديده است. بررسي حقوق طبيعي نشان مي‌دهد كه اين
نظريه نخست به صورت جسته و گريخته در ميان ملل و اقوام به صورت اخلاق
اجتماعي رواج داشت و جزء معتقدات مردم گرديد، بعد با اديان و افكار ديني و
مذهبي درهم آميخت و سپس در عصر رنسانس و رفورمهاي مذهبي در اروپا( با
فرونشستن تعصبات مذهبي، در برابر عقايد غير مذهبي) جنبه عملي به خود گرفت و
بر پايه‌ي عقل از آن بحث و گفتگو گرديد، انديشه سياسي غرب اكثراً متأثر از
حقوق طبيعي و جزء حقوق موضوعه است،در قرن هفدهم« گروسيوس هلندي»، نخستين
حقوقدان و متفكري بود كه به حقوق طبيعي جنبه‌ي عملي داد، وي در كتاب «جنگ و
صلح» (1624) حقوق طبيعي را بر پايه استقلال عقلي مورد بحث قرار داد او حقوق
طبيعي را ناشي از عقل و طبيعت مي داند و معتقد است كه آزادي در اجراي حقوق
طبيعي است و قوانين طبيعي از فطرت و طبيعت بشر سرچشمه مي‌گيرد كه هيچ مقام
حكومتي حق مخالفت با آن را ندارد.
يكي ديگر از اين انديشمندان« توماس هابز» مي‌باشد وي معتقد است: «حق طبيعي
يا ذاتي همان آزادي است كه هر انسان دارد، تا قدرت خود را آنچنان كه خودش
بخواهد براي حفظ طبيعت يا ذات خود، به عبارت ديگر، براي حفظ زندگي خود، به
كار برد، بنا بر اين شامل هركاري است كه طبق قضاوت و منطق خودش، متقاعد
شود كه آن كار مناسب‌ترين وسيله نيل به آن هدف است ... چنانچه از محتواي
صريح اين واژه برمي‌آيد، مفهوم آزادي نبود موانع بيروني است و حق عبارت است
از آزادي انجام دادن يا خود داري كردن.»
«جان لاك»، حق طبيعي را حقوقي برگرفته شده از قانون طبيعت مي‌داند، از نظر
او قانون طبيعت و قانون عقل (حقوق موضوعة عنصر آزاد و فكوري را بوجود
مي‌آورد كه انسان را به سوي نفع واقعي‌اش هدايت مي‌كند، يعني خير و صلاح
كلي او حفظ صيانت صفات و ويژگي‌هاي انساني و نيازهاي مهم بشر از حقوق طبيعي
است كه در سايه‌ي قانون طبيعت و قانون عقل بوجود مي‌آيد، به همين دليل او
در ارتباط با قانون عقل مي گويد: «يك حق طبيعي نيمه سياسي، براي مجازات
تخطي كنندگان به قانون طبيعت، اين حق فرعي شالوده يي است براي جامعه سياسي
و هنگامي مي‌توان ازآن چشم پوشيد كه شيوه بهتر برای دفاع از صلاحيتها و
استعدادهاي عقلاني بشر تعبير شود.»
در نتيجه تضارب افكار انديشمندان در زمينه انسان اين نتيجه بدست آمد كه چون
انسان و جوامع انساني، داراي وظيفه اخلاقي، براي صيانت نفس هستند، هميشه
داراي حقي خواهند بود، بايد چيزي را كه قدرتي براي گريز و جدايي از آن را
ندارد، حفظ و صيانت كرد، يعني انسان حق حيات و زندگي دارند، زيرا انسان ها
آزاد به دنيا آمده اند، همچنان كه عاقل به دنيا آمده اند، لذا افراد انسان
داراي حق برابر نسبت به آزادي و حاكميت هستند.
آقاي حسين سليمي تضارب انديشه‌هاي متفكران غربي را كه زمينه‌ساز حقوق بشر و
آزادي در قالب دموكراسي گرديده چنين جمع‌آوري كرده است: «مفهوم حقوق انسان
در تفكر «جان لاك»، اراده عمومي در تفكر« روسو»، حاكميت در انديشه «بول» و
«هابز» و دولت عقلايي در انديشه‌ي «هگل»، همگي برخاسته از تعبير جديدي از
انسان در اروپاست، اين مفاهيم در قالب دموكراسي، ليبراليسم، ناسيوليسم،
متجلي شدند و نيز سوسياليزم كه انسان گرايي (اومانيسم) مبنا و منشا اين
مفاهيم است. تفاوت دموكراسي در قرون جديد با دموكراسي يوناني ، اين است كه
در دموكراسي نوين همگي داراي حقوقي برابرهستند، همانطوري كه در اعلاميه
حقوق بشر و شهروند فرانسه ذكر شده بود و قبل از آن جان لاك و ژان ژاك روسو،
بر آن پاي فشرده بودند، حق تعيين حكومت جزء حقوق مسلم تك تك افراد انسان
است و قانون بايد برآمده از اراده مردم و آراء عمومي باشد، در حاليكه
يونانيان حق تساوي براي يونانياني قايل بودند كه ماليات مي پر داختند».
برتراندراسل محقق و مورخ غربي هر چند كه تحولات قرن نوزدهم را علت يابي مي
كند و لي علل ياد شده مي تواند بن مايه شكل گيري اومانيسم و بدنبال آن حقوق
بشر نيز باشد . او مي نويسد:«حيات فكري قرن نوزدهم بغرنج تر از همه قرنهاي
گذشته بود، اين امر چند علت داشت، نخست ميدان جولان فكري از هر زمان وسيع
تر بود، آمريكا و روسيه سهام مهمي بر سرمايه فكري مزيد كردند واروپا بيش از
سابق از فلسفه هاي قديم و جديد آگاهي يافت. دوم علم كه از قرن هفدهم به بعد
يكي از منابع عمده نوآوري شده بود به فتوحات بزرگي نايل آمد . سوم توليد
ماشين، ساختمان اجتماعي را عميقا دگرگون ساخت و به افراد بشر تصورتازه اي
از نيرو هاي آنها در ارتباط با محيط مادري خود بخشيد. چهارم طغيان عميقي كه
هم فلسفي بود و هم سياسي بر ضد دستگاه هاي فكري وسياسي و اقتصادي، كهن پديد
آمد و حملاتي را بر ضد بسياري از عقايد و سازمانها بر انگيخت كه تا آن زمان
حمله به ساحت شان غير ممكن بود.»
بدين ترتيب تحولاتي فكري، علمي، صنعتي، اجتماعي و سياسي، كه بعد از رنسانس
بوجود آمد، اومانيسم در تبادل و تضارب انديشه هاي انديشمندان و افكار عامه
مردم، جان تازه اي يافت و زمينه ساز گامهاي عملي در راستاي حقوق بشر در
قالب يك قانون گرديد. اعلاميه استقلال آمريكا و قانون شهروندي فرانسه بعد
از انقلاب فرانسه، اولين گام عملي بود كه در اين راستا بر داشته شد، هرچند
كه زن در نگرش غربيان در گذشته از حقوق انساني چنداني بر خوردار نبود، ستم
هايي كه نسبت به زن آنان روا داشته اند، روايت تلخي از مظلوميت زن است، اما
رشد بن مايه هاي اومانيسم سبب گرديد كه به زن نيز به عنوان يك انسان
نگريسته شود. طبيعي است وقتي زن جزء مجموعه انساني قرارگرفت، از حقوق و
كرامت ها و ارزشهاي انساني نيز بر خوردار مي گردد، بدين خاطر است كه رشد
اومانيسم، رشد كرامت زن و ارزشهاي او نيز محسوب مي شود.
ب- انقلاب هاي آمريكا و فرانسه، پايه گذار اصول حقوق بشر
بدنبال تحولات فكري كه از عصرروشنگري آغاز و به رنسانس انجاميد وازدامن آن
اومانيسم به شكوفايي رسيد، تحولات سياسي و اجتماعي كه درآمريكا و فرانسه
روي داد، نتيجه آن اولين گام عملي در راستاي حقوق بشر بود.
به دنبال جنگ هاي فرسايشي كه در آمريكا رخ داد و توانست در قدم اول خود را
از زير سلطه انگلستان برهاند و به دنبال آن جنگ هاي متعددي ديگري كه در
برخي از ايالات آمريكا رخ داد، سر انجام آمريكا استقلال خود را در چهارم
جنوري 1776بدست آورد و انديشه هاي متفكران حقوق انسان براي نخستين بار در
آمريكا به عنوان خواسته هاي رسمي مردم به قانون و اعلاميه ماندگار بدل شد.
درحقيقت مردم اين سرزمين برآورده شدن خواسته هاي خود را در شيوه نويني از
زندگاني يافتند كه بر پايه حقوق بشر بنا شده بود.
اصل اعلاميه استقلال آمريكا به قلم« توماس جفرسون»، تدوين شده بود، او يكي
از پيروان «جان لاك» بود، انديشه او در زمينه حقوق بشر متاثر از تفكرات اين
شخصيت انديشمند غربي است كه در مضمون و محتواي اعلاميه استقلال آمريكا
گنجانده شده است. اين اعلاميه در چهارم جنوري 1776 ميلادي به تصويب رسيد و
به سند رسمي و بنياد فرهنگ سياسي نوين بدل گشت، در اين روز «زنگ آزادي» در
فيلادلفيا به صدا در آمد و شيوه جديدي از زندگي در آن سرزمين بنيان گذاشته
شد.
هر چند مفاهيمي كه در اعلاميه استقلال گنجانده شده بود، برخي از موارد آن
بيش از ظرفيت و پذيرش نظام اجتماعي آن روزگار مردم آمريكا بود، اما نفس
اعلاميه استقلال كه بر مبناي حقوق انساني تدوين يافته بود، به يك انديشه و
آرماني فرهنگ ساز بدل شد كه شيوه هاي زندگي را در عرصه هاي مختلف متحول مي
ساخت و تحت تاثير خود قرار داد. در مقدمه اعلاميه استقلال آمده است:« ما
اين حقايق را از بديهيات مي دانيم كه تمام مردم مساوي خلق شده اند، خداوند
خالق انسان حقوقي غير قابل انتقال به افراد بشر ارزاني داشته( مانند حق
حيات، حق آزادي، كسب خوشبختي و..) كه براي حفظ و تامين اين حقوق دولتهايي
از ميان اقوام و ملل بر خاسته اند كه دولت ها قدرت و نيرو و اختيارات خود
را با رضايت مردمي كه بر آنان حكومت مي كنند، بدست آورده اند. چنانچه هر
نوع حكومتي از سر اين هدفها منحرف شود، مردم حق اختيار خواهند داشت كه آن
را تغييردهند و حكومت تازه اي تشكيل دهند كه بناي آن بر شالوده چنان اصول و
قدرت و اختياراتي استوار باشد كه حد اكثر خوشبختي را براي مردم فراهم آورد.»
و نيز در «لايحه حقوق» يا قانون اساسي ايالت «ويرجينيا» كه به قلم «جورج
ميسن» نوشته شده بود، ضمن تاكيد بر وابستگي حكومت بر مردم بر حقوق فردي ذيل
پافشاري شده است: آزادي بيان و مطبوعات و آزادي مذهب و عقيده، حق مالكيت و
بهره مندي از نعمتهاي زندگي، حق اجتماع براي امورعام المنفعه، ممنوعيت
دستگيري افراد آزاد و لزوم تشكيل هيات منصفه براي محاكمه، حق متهم براي
دفاع از خود و برخورداري از لوازم دفاع از خود.»
جنگ ها و اعلاميه استقلال آمريكا، نقطه عطفي در تاريخ جهان به شمار مي رود
كه بشريت با نگرش جديد به انسان و حقوق بشر، فرهنگ و طرززندگي نوين را براي
انسان ترسيم كرد و در سراسر جهان توسعه يافت.
پس از چهارده سال تحولي ديگري نيز در گوشه ديگري از جهان به وقوع پيوست و
آن« پيروزي انقلاب فرانسه» در 26 اگست1789 بود، اين تحول نقطه عطفي مهمي در
تاريخ بشريت به شمار مي رود، زيرا براي اولين بار در تاريخ بشريت قانوني به
نام « حقوق بشر و شهروندي»در مجلس فرانسه به تصويب رسيد و اين قانون نقش
اساسي را در روند روبه رشد حقوق بشر در سراسر دنيا باز كرد و كشورهاي دنيا
به مرورزمان با الگو گرفتن از آن پايبندي خود را به حقوق بشر اعلام
داشتند،اين قانون به اندازه اي در دنيا تاثير گذار بود كه اكنون فرانسه به
عنوان يكي از كشورهاي« بنيان گذارحقوق بشر» ياد مي شود.
انقلابي كه در فرانسه بوجود آمد در نتيجه ظهور طبقات مختلف اجتماعي در
جامعه فرانسه بود، طبقات مرفه و نجيب زادگان، تبعيضات و ستم هاي متعددي را
بر طبقات پايين و كم درآمد، مرتكب مي شدند، بي عدالتي ها و بي توجهي به
كرامت انسان توسط اشراف، زمينه يك انقلاب را بوجود آورد، از طرفي انقلاب
كبيرفرانسه در محدوده زماني به وقوع پيوست كه دنيا عصر روشنگري، رنسانس و
استقلال آمريكا را تجربه كرده بود و مردم فرانسه از جمود فكري بيرون آمده
بودند و در 26 اگست 1789 اعلاميه اي كه به قلم «ميسي يس» تهيه شده بود، با
اندك اصلاحات، به تصويب «مجلس ملي فرانسه» رسيد و اين اعلاميه داراي 17
ماده بود كه بعد ها به عنوان مقدمه قانون اساسي 1791 گنجانده شد. شش اصل
نخست اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه داراي مفاهيم نوين و ژرف در باره
حقوق انسان است، اين اعلاميه پس از توضيح ضرورت تعيين حقوق غير قابل انتقال
بشر و برتري اين حقوق بر همه ضرورتها آمده است:«مجمع ملي در حضور و تحت
توجهات خداي متعال، با اعتراف به مقام والاي حقوق بشر و مردم كشور به شرح
زير آن را اعلام مي كند:
1_ بشر آزاد تولد مي‌شود و آزاد زيست مي‌كند و از حيث حقوق با يك ديگر
برابراست، برتريهاي اجتماعي، جز بر پايه‌ي سودمندي عام استوار نمي‌باشد.
2_ هدف از كليه جمعيتهاي سياسي، حفظ حق طبيعي و لايزال و تملك ناپذير
بشرمي‌باشد، وآن عبارت است از آزادي، مالكيت، امنيت، مقاومت در برابر ستم.
3_ اصل هر حاكميت، اساساً در ملت وجود دارد، هيچ هيئت و هيچ فرد نمي‌تواند
قدرتي را به كار برد كه صريحاً از ملت ناشي نشده باشد.
4_ آزادي عبارت است از توانايي انجام دادن هر كاري كه به ديگران زيان
نرساند، بنابر اين اجراي حقوق طبيعي هيچيك از افراد داراي حد و مرز نيست،
مگر حدودي كه استفاده از همان حقوق را براي ساير اعضاي جامعه تضمين كرده
باشد، اين حدود و مرز را قانون مي تواند تضمين كند.
5- قانون حق ندارد از هيچ عملي جلو گيري كند مگر از اعمالي كه براي جامعه
زيان بخش باشد،ازاجراي هيچ امري كه قانون آن را منع نكرده باشد، نمي توان
جلو گيري كرد و هيچ كس را نمي توان به ارتكاب عملي كه قانون به آن امر
نكرده باشد مجبور ساخت.
6- قانون عبارت است از بيان اراده عمومي. همه مردم كشور حق دارند شخصا يا
بوسيله نمايندگان خود در تدوين قانون همكاري كنند.
اين اعلاميه واكنش هاي متفاوتي را به دنبال داشت و از سوي متفكران آن دوره
چون «توماس پين»، «ادموند برگ» و «جرمي بنتام» به نقد گرفته شد. ظهور «ناپلئون
بناپارت» سبب شد كه مفاهيم بر گرفته از «انقلاب كبير فرانسه» به زودي زير
پا شود، اما از تاثير آن در ديگر نقاط دنيا كاسته نشد و زمينه سازتحولات
روشنگرانه ديگري شد كه از فرايند آن حقوق بشر تولد يافت و درسايه اين
تحولات بود كه فمينيسم نيز رشد فزاينده اي يافت و زنان باحمايت ازاين
اعلاميه براي بدست آوردن حقوق انساني خود تلاش كردند.
بدين ترتيب اعلاميه هاي استقلال آمريكا و انقلاب كبير فرانسه نقطه عطف بزرگ
در تاريخ بشريت در راستاي حقوق بشر به شمار مي رود و بستري گرديد تا همه
انسانها همديگر را برابر احساس كنند و در اين برابري هيچ تفاوت طبقاطي،
قومي، نژادي و جنسي قايل نشوند.
ج- اعلاميه جهاني حقوق بشر
جامعترين سندي كه در راستاي حقوق بشر به امضا رسيد، «اعلاميه جهاني حقوق
بشرسازمان ملل متحد» بود كه در 10 دسمبر 1948 انتشار يافت،در اولين ماده‌ي
آن آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند، واز لحاظ جنسيت و حقوق
باهم برابرند، همه داراي عقل وجداني مي‌باشند، بايد نسبت به يك ديگر با روح
برادري رفتار كنند.» در ماده‌ي دوم آمده است: «هر كس مي‌تواند بدون هيچ
گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي، يا
هر عقيده‌ي ديگري، هم چنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت، يا هر موقعيت
ديگر، از تمام حقوق و كليه‌ي آزادي‌هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده، بهره
مند گردد.»
بقيه مواد اعلاميه جهاني به چهار دسته قابل تقسيم است، خانم شيرين عبادي آن
را چنين تقسيم نموده است: «دسته‌ي اول، شامل حقوق و آزاديهاي شخصي است از
قبيل حق حيات، منع بردگي و شكنجه، حق دفاع در برابر دادگاه‌ها و ... دسته‌ي
دوم شامل حقوق بنيادي فرد در رابطه با خانوانده، سرزمين و اشياء جهان خارج
است، از قبيل آزادي در ازدواج، تساوي حقوقي زوجين، حق تابعيت، حق پناهندگي،
حق مالكيت، و ... دسته‌ي سوم، شامل آزاديهاي عمومي و حقوق سياسي بنيادي از
قبيل آزادي انديشه، عقيده، بيان و قلم، آزادي اجتماعات، شركت در انتخابات
است. دسته‌ي چهارم شامل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، مانند حق كار،
حق تفريحات، حق حمايت از آثار علمي و ادبي و هنري، آزادي سنديكايي و ... .
در اختتام اعلاميه در ماده‌ي 30 چنين آمده است: «هيچ يك از مقررات
اعلاميه‌ي حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا
فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين
اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي بنمايد.»
اين اعلاميه به مثابه يك قانون بين‌المللي اين الزام را براي همه‌ي كشورهاي
جهان بوجود آورد، تا قوانين اساسي‌شان را بر اساس اصول انساني تنظيم نمايند
و هرگونه تبعيض را اعم از جنسي، نژادي، قومي و مذهبي مردود بشمارند، بر
اساس اين اعلاميه، هر زني بدون كوچكترين تبعيض مي‌تواند بالاترين مقامات
سياسي را بر اساس لياقت و توانايي خود بدست آورد. هر چند كه اعلاميه حقوق
بشر پشتوانه و ضمانت اجرايي محكم ندارد اما به مرور زمان گرايش افكار عمومي
مردم جهان به سوي رعايت حقوق بشر و پشتيباني از اين اعلاميه نوعي هژموني
مسلط معنوي را در جهان بوجود آورده كه كشورهاي جهان نمي‌توانند اين اصول
انساني را در قوانين اساسي‌شان نگنجانند و در صورت تخطي از اصول اعلاميه
حقوق بشر، مورد ملامت قرار مي‌گيرند و ممكن است برخي از تحريم‌هاي سياسي را
به دنبال داشته باشد. تا پيش از اين كه چنين الزامي برای رعايت حقوق بشر
وجود نداشت حكومت ها و دولتها از فاشيزم، آپارتايد و نازيسم و ديگر تبعيضات
قومي، مذهبي و جنسي سر درمي‌آوردند، اما اعلاميه جهاني حقوق بشر كشورهاي
عضو را از ارتكاب چنين اعمالي منع مي كند و از آنان مي‌خواهد تا همگام با
رشد و تعالي اجتماعي، انساني، در راستاي حقوق بشر گامهاي استوار و عملي را
بردارند.
اين اعلاميه از آن جهت دستآورد بزرگي براي جنبش آزادي زنان به شمار مي‌رود
كه در آن با صراحت كامل تبعيض جنسي را در ماده دوم آن مردود شمرده بود و
نيز آزاديهاي سياسي و ديگر حقوق انساني را براي زنان به رسميت شناخته بود،
طبيعي است كه جنبش آزادي زنان كه خود از دامن اومانيسم تولد يافته بود، نقش
زيادي از نظر فكري در اين اعلاميه داشت، زيرا توانسته بود برخي از
خواسته‌هاي اساسي خود را در اين اعلاميه بگنجانند، اينكه آيا زنان تا چه
اندازه حضور فعال در تدوين اين اعلاميه داشت، زياد چشمگير به نظر نمي‌رسد،
بلكه بيشتر مردان در آن سهيم بوده‌اند، اما افكار عمومي كه بن مايه آن از
اومانيسم و خواسته‌هاي انساني فمينيسم شكل گرفته بود، تأثيرات اساسي خود را
در تدوين اين اعلاميه داشت، زيرا پيش از تدوين اعلاميه ياد شده، زنان در
بسياري از كشورها از حقوق سياسي برخوردار شدند و حق راي به دست آورده بودند.
سازمان ملل كه براي اعاده صلح در جهان و پيشرفت جامعه انساني از جهت هاي
مختلف، تشكيل شده بود، مصمم بود تا گامهاي جدي تري را براي بهبود وضعيت
اجتماعي و حقوقي زنان بردارد و اين دستآوردها سبب شد تا زنان دنيا بويژه در
كشورهاي جهان سوم، جنبشهاي آزادي زنان را توسعه بدهند و حقوق شان را به طور
مساوي با مردان خواستار شوند، هر چند كه اين جنبشها در برابر مقاومتهاي
برخي متعصبين مذهبي و سنتهاي مردسالاري در كشورهاي جهان سوم، تا كنون
نتوانسته‌اند، گامهاي استواري بردارند، اما انتشاراين اعلاميه پتانسيل
جديدي برتداوم آن ايجاد كرد و در فراز و نشيب هايي كه اين جنبش در كشورهاي
جهان سوم داشت نشان داد كه اين جنبش از حركت باز نخواهد ايستاد و زنان در
گذر روزگار نشان داده‌اند كه اگر از نعمت آزادي برخوردار باشند، در عرصه
خلاقيت‌ها و ابتكارات، مي توانند حتي بهتر از مردان ظاهر شوند.
از آنجايي كه سنتهاي نهادينه شده ضد زنانگي در درازناي تاريخ موضوعي بود كه
در مدت زمان كوتاه ميسر نبود و نيز با همه‌ي تلاشهاي صورت گرفته، تبعيض
عليه زنان همچنان در جهان بيداد مي‌كرد، سازمان ملل با نگراني از اين موضوع
در كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر در تهران در سال 1968، در بند پانزدهم
اعلاميه خود يك بار ديگر بر رفع تبعيض عليه زنان تأكيد كرد: «تبعيضي كه
زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قرباني آنند، بايد از بين برود، منزلت
مادون براي زنان قايل شدن، مغاير منشور سازمان ملل متحد و نيز موازين
اعلاميه جهاني حقوق بشر است و اعمال كامل مفاد اعلاميه راجع به محو كليه
اشكال تبعيض عليه زنان از الزامات حتي پيشرفت انسان [است].»
كشورهاي مسلمان نيز در اعلاميه اسلامي حقوق بشر در 5 اگست 1990 در قاهره
رسما بر تساوي انسانيت زن و مرد تاكيد كرد، در ماده شش بند الف آمده است:«
در حيثيت انساني زن با مرد برابراست و به همان اندازه كه زن وظايفي دارد،
از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ
نام و نسب خويش را دارد.»
بدين ترتيب از نظر حقوق بشر و كنوانسيون هاي بين المللي هيچ تفاوتي از نظر
حقوق وارزشهاي انساني ميان زن و مرد وجود ندارد،زن توانايي ها ولياقت هايي
را كه در سايه آزادي و حفظ احترام وكرامت انساني در جامعه بدست مي آورد، مي
تواند در راس قدرت سياسي يك جامعه قرارگيرد، مي تواند در مركزيت مهمترين
تعاملات سياسي، علمي،فرهنگي،و... نقش ايفاكند.
البته تفكرات جنبش زنانگي(فمينيسم) كه از بستر اومانيسم و رنسانس در غرب
زاده شد، تاثير فزاينده اي در مضامين اعلاميه حقوق بشر داشت، اين جنبش كه
در قرون 18و19 به اوج خود رسيد و سختي هاي بس دشواري را پشت سر گذاشت،
توانست خواسته هاي خود را بر مبناي اصول انساني كه در قالب حقوق بشر تبلور
يافته بود، در جامعه ملل و نيز سازمان ملل بقبولاند« رفع تبعيض جنسي» بزرگ
ترين هدف و آرمان جنبش زنان در دنيا به شمار مي رفت كه توانست آن را به
ارگانهاي بين المللي بقبولاند.
حضور و مشاركت زنان در عرصه سياست و رهبري جامعه، در سايه انتخابات آزاد در
عهد نامه سياسي زنان كه در 31 مارچ 1953 از سوي سازمان ملل به نشر رسيد،
تضمين شده است، دستآوردي كه پس از چند قرن جنبش زنانگي بدست آمد، درحاليكه
چند سال پيش برخي كشورهاي جهان فقط حق راي به زنان قايل شده بودند، اكنون
بااين عهد نامه سياسي بين المللي، زنان مي توانستند در راس هرم قدرت سياسي
ملل متحد و يا كشور هاي شان قرارگيرند. در ماده هاي اول و دوم اين عهد نامه
آمده است:«زنان واجد شرايط بايد در تمام انتخابات براي اخذ كرسي كه از طريق
انتخابات تعيين شده و توسط قانون داخلي [هر يك از كشورهاي عضو] تنظيم مي
گردد، به طور مساوي با مردان، بدون تبعيض حق داشته باشند.» در ماده سوم آن
آمده است: «زنان بايد حق داشته باشند كه در دفاتر خدمات عامه اجراي وظيفه
نموده و در تمام وظايف عامه كه در پرتو قانون وضع گرديده است، بدون تبعيض
بطور مساوي با مردان هنگام باشند.»
وبالاخره« كنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان» يكي از ارگانهاي مهم
سازمان ملل به شمارمي رود كه در 18 دسامبر 1979 تشكيل گرديد. اين كنوانسيون
حق هرنوع فشار و الزام را براي كشورهاي عضو دارد تا هرنوع تبعيض را عليه
زنان در كشور هاي شان ريشه كن سازند و زمينه را براي رشد و ارتقاي كيفي
فعاليت هاي زنان در كشورهاي عضو فراهم سازند. در ماده سوم اين كنوانسيون
آمده است:« دول عضو بايد، در تمام زمينه‌ها به ويژه زمينه هاي سياسي،
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، كليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي
تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند» و نيزدر ماده هفتم
آمده است:« دولتهاي عضو موظف هستند اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان
در زندگي سياسي و عمومي كشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمينان دهند كه در
شرايط مساوي با مردان، حقوق زير را براي زنان تأمين مي‌كنند:
الف: حق رأي دادن درهمه‌ي انتخابات وهمه‌پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب
شدن در همه ارگانهايي كه با انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند.
ب: حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به عهده گرفتن سمت هاي
دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي.
ج: حق شركت در سازمانها و انجمنهاي غير دولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي
كشور.»
و نيز در ماده هشت آمده است:« دولتهاي عضو بايد اقدامات مناسب و مقتضي براي
اطمينان و تضمين اين امر فراهم آورند. تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط
مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نماينده‌ي دولت خود
در سطح بين‌المللي عمل نموده و در فعاليت آرمانهاي بين‌المللي نقش داشته
باشند.»
بدين ترتيب زنان از منظر حقوق بين الملل از هر نوع مشاركت سياسي دركشورهاي
شان و نيز در مقامات سازمان ملل بر خوردار است ، زنان مي توانند با اثبات
لياقتها و توانايي هاي خود بالاترين مقامات سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در
ارگان هاي بين المللي و كشورهاي شان به دست آورد.
اما با همه اين امتيازات، جهان، سياست زنانه را كمتر تجربه كرده است، مردان
تا هنوز هم سيطره رواني بر زنان دارند و ذهنيت برتري جويانه مردان نسبت به
زنان در جوامع و كشورهاي دنيا زدوده نشده است، به همين دليل فرصتي براي
زنان پيش نيامده تا تجربه كافي در عرصه سياست ومديريت كسب كنند. بنظر اين
قلم اگر سياست زنانگي در جهان گسترش يابد، تعاملات سياسي در جهان از فرهنگ
و اخلاق صلح جويانه و عطوفت هاي انساني بيشتر بر خوردار خواهد شد و كشورهاي
دنيا هر روز از جنگ و خشونت فاصله خواهد گرفت، البته اين حقيقت را نيز بايد
پذيرفت كه جهت دهي و رهبري در هر كشوري توسط يك فرد به طور كامل جهت داده
نمي شود، بلكه در نتيجه نظرات وفعاليت هاي جمعي صورت مي گيرد، در چنيين
ساختاري حضور زنان در راس هرم قدرت و ارگانهاي دخيل در عرصه سياست و فرهنگ،
سياست هاي جهاني و كشورها از خشونت هاي سياسي و رقابت هاي نا سالم، فاصله
خواهد گرفت.
ادامه دارد