© Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محمد اسحاق فياض

Mif_1967@yahoo.com

 

 

 


             
 پيشينه آزادي بيان و مطبوعات در افغانستان


مقدمه
آزادي بيان هنگامي اهميت ويژه پيدا مي‌كند كه افكار عمومي در جامعه‌اي شكل گرفته باشد. رشد افكار عمومي ، به رهبران فكري افكار عمومي بستگي دارد كه آنان تا چه حد مي‌توانند افكار عمومي را در جهت خواسته‌ها و تمايلات، منافع ملي، قومي، مذهبي، حزبي و ... سوق دهند
بنابراين رهبران افكار عمومي نقش محوري در ايجاد تغييرات و تحولات اجتماعي دارند. رهبران افكارعمومي عبارتنداز: "افرادي كه داراي اطلاعات بيشتري پيرامون موضوع هستند و بر امر بحث و گفتگو و تحريك و تشويق، تسلط بيشتري دارند و مشتاق اند تا از طريق وسايل ارتباطي، فردي و گروهي و جمعي با بيان نقطه نظرهاي جامع‌تر، اطمينان بخش‌تر و ارائه تحليل و تفسير پيرامون موضوع برآيند." (1)


مردم در حقيقت پتانسيل اين حركت‌اند كه در برابر افكار و خواسته‌هاي مخالف صف آرايي مي‌كنند؛ زيرا افكار عمومي طبق تعريف انجمن جهاني تحقيق افكار سنجي (world puplic opinion research) عبارت است از: "مجموعه عقايد افراد يك جامعه نسبت به يك موضوع است كه آن افراد درباره آن موضوع داراي منافع وعلايق مي‌باشند." به همين جهت افكار يا عقيده در مورد يك قضيه ملموس علمي و شناخته شده اطلاق نمي‌گردد، بلكه هنگامي اين مسئله به كار مي‌رود كه اختلاف و نقطه نظرهاي مختلفي در جامعه وجود داشته باشد، خواسته‌ها متعدد و متفاوت باشد تا تقابل افكار بوجود آيد و بتواند سبب گسترش افكار و عقايد مختلف در ميان اجتماع مردم و توده‌ها گردد.


در اين مرحله است كه آزادي بيان ضرورت پيدا مي‌كند. يعني در ميان توده‌هاي مردم زمينه‌اي بوجود آمده باشد تا رهبران فكري افكار عمومي بتوانند، در ايجاد افكارعمومي جامعه اقدام كنند. حال اين زمينه و مشروعيت را چه "چيزي" و يا چه "كساني" براي چنين رهبراني فراهم مي‌كنند؟ در مرحله اول "قانون اساسي" يك كشور، چنين اجازه‌اي را به آنان مي‌دهد و در مرحله دوم راي عامه مردم يا مجلس نمايندگان است كه بدان مشروعيت مي‌بخشد.


اينجاست كه رسانه‌هاي جمعي وگروهي (مطبوعات, راديو و تلويزيون و ...) بعنوان وسيله و ابزار اهميت ويژه پيدا مي‌كند و به مرور زمان خود مجبور به پيروي از يكسري قوانين مطبوعاتي و حد و مرزهاي فرهنگي در جامعه مي‌گردد، تا بتواند افكار عمومي را به صورت سالم و شفاف در ميان مردم تزريق كند.


مسئله آزادي بيان، مطبوعات و افكار عمومي، زماني ضرورت يافته كه جهان در مسير يك حركت صنعتي قرار گرفته و انقلابهايي پي در پي در عرصه افكار و انديشه، فرهنگ، سياست، اجتماع،اقتصاد و ... بوجود آمده است؛ از اين جهت ضرورت آزادي بيان و افكار عمومي معمولاً به آراء و نظراتي اطلاق شده كه براي سنت شكني و درهم كوبيدن نظام سنتي و پوسيده به پا خواسته‌اند. رهبران افكار عمومي نيز تيپ روشنفكر، تحصيل كرده و فعال در ميان توده‌هاي مردم بوده‌اند به همين دليل همپاي دگرگوني‌هاي صنعتي و رشد تكنولوژي، رشد يافته و در هر جامعه و كشوري مفاهيم خاص خود را نيز پيدا كرده است.


در افغانستان ضرورت آزادي بيان و تغيير افكار عامه از كهنه به نو و آشنايي آنان با دنياي جديد، در ميان انگشت شمار روشنفكران و دگرانديشاني بوجود آمد كه "نهضت مشروطه" را در اين كشور پايه ريزي كردند، امان الله خان پتانسيل جديدي به اين نهضت وارد كرد. اما متاسفانه نهضت آزادي خواهي، آزادي بيان و نظام مندي مطبوعات، هر كدام فراز و نشيب‌هاي خونين و غمباري را در تاريخ معاصر كشور طي كرده‌اند و تا به امروز رسيده است.


اينك به بهانه روز جهاني آزادي بيان و مطبوعات مطبوعات، اين مقوله را در دوبخش درافغانستان به بررسي مي گيريم، نخست نگاهي به گذشته آزادي بيان در افغانستان مي‌اندازيم، سپس در بخش دوم ضرورت‌ها و نيازهاي آزادي بيان را در شرايط فعلي افغانستان به بررسي مي گيريم.


در افغانستان نوانديشي و اصلاح خواهي همپاي ديگر كشور‌هاي جهان سوم آغاز گرديد يعني اوايل قرن بيستم ميلادي, عصري كه مبارزات ضد استعماري ملت‌هاي كشور‌هاي جهان سوم به مرحله نويني رسيده بود و ملت‌ها يكي پس از ديگري در پي مبارزات استقلال طلبانه و آزادي خواهي از زير يوغ استعمار رهايي مي‌يافتند و متفكران و نوانديشان توانستند طرح نو در ساختار‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي كشور‌شان در اندازند كه امروز اين ملت‌ها و كشور‌ها مديون حركت‌ها و طرح‌هاي اصلاحي آنان پس از رهايي از يوغ استعمارند.


در همين زمان در افغانستان نيز حركت‌ها و جنبش‌هاي اصلاح طلبانه در بستر تاريك، مخوف و استبدادي عبدالرحمان تكون يافت و در دوران حبيب الله زاده شد. اما متاسفانه همانطور كه در بستر استبداد نطفه بسته شده بو‌د، اين نوزاد هيچگاه به رشد و تكامل نرسيد.

مشروطيت نوزاد بي مهر طبقه حاكم و سنت گرايان
تهداب ‌مطبوعات‌افغانستان با روزنامه "سراج الاخبار" دولتي در زمان امير حبيب الله‌خان (1906 م) گذاشته شد و مولوي عبدالروف، غلام محمد خان، محمود طرزي و ديگران از جماعت فرهنگ و ادب آن روزگار بشمار مي‌رفتند. حضور مطبوعات در پايتخت و آغاز فعاليت مكتب عصري "حبيبيه" به مرور زمان مجموعه نوانديشي را به وجود آوردند كه تلاش داشتند افغانستان را به سوي مدرنيته هدايت كنند. اما اين كودك نوپا هنوز راه رفتن نياموخته مورد خشم و غضب امير قرار گرفته و سركوب شدند. هرچند كه آقاي فرهنگ به امير حبيب الله لقب "خوشگذران نوآور" داده اما واقعيت اين است كه او نه طرحي براي نوآوري و نه فرصتي براي آن داشت، زيرا بيشترين دغدغه‌هاي ذهني او را حرمسرابه خود مشغول كرده بود و مردم از پيشينه استبداد پدرش هنوز جرات سخن گفتن نداشت، فقط انگشت شمار عالمان ديني و اهل فرهنگ و ادب وقتي از آزادي و اصلاح امور سخن گفتند، آنها را كشتند ويا به زندان افكندند. (2) شايد منظور از "نوآوري" آقاي فرهنگ همان تاسيس "ليسه حبيبيه" باشد كه اين هم از نادر اتفاقات تاريخ افغانستان به شمار مي‌رود.


اما با مرگ يا قتل حبيب الله خان و روي كار آمدن امان الله خان جنبش مشروطيت فراز نويني يافت. او كه از تربيت يافتگان دامان سراج الاخبار و خانواده طرزي بود و از مدرنيته عصر خود نيز آگاهي‌هايي داشت, از مشروطه طلبان استقبال كرد و با استفاده از سلطنت موروثي همراه با نو انديشان سعي كرد افغانستان را به سوي تمدن جديد هدايت كند. طبعاً اولين گام اصلاحي در ساختار و شيوه عملكرد حكومت "قانون اساسي" بود. و با موافقت امان الله خان اولين "قانون اساسي" كشور تحت عنوان "نظامنامه دولت عليه افغانستان" تدوين گرديد.


طبيعي بود كه اصلاح امور و تغيير افكار عامه، نيازمند آزادي بيان و نشر افكار و انديشه‌ها توسط مطبوعات بود، در اين مرحله روشنفكران و اصلاح طلبان توانستند حق چاپ جرايد و مطبوعات را از قانون اساسي بگيرند. "مطبوعات و چاپ روزنامه‌هاي داخلي مطابق حكم قوانين مربوطه آزاد است, حق چاپ روزنامه مختص به دولت و اتباع افغانستان است." (3)


هرچند كه انحصار چاپ مختص دولت بود ولي نفس آزادي بيان و مطبوعات كه در قانون اساسي گنجانده شده بود خود گام بزرگ براي رسيدن به دموكراسي به شمار مي رفت.
پس از تنظيم "نظامنامه مطبوعات" تلاش ديگري براي گسترش مطبوعات صورت گرفت، امان الله سعي كرد تا با تاسيس مـكاتب و نشــر جرايد در ولايات اين نقيصه را رفع نموده و فايده مطبوعات و معارف را عام سازد و اين خوداز با ثمر‌ترين كارهاي عصر او مي‌باشد. (4)


در اين دوره جرايد دولتي" اتفاق اسلام " در هرات." طلوع افغان" در قندهار،" ستاره افغان" در جبل السراج،" بيدار" در مزار شريف،"اتحاد مشرقي" در جلال آباد و جرايد غير دولتي، "انيس"، "افغان"،"نسيم سحر"،" پشتون ژغ" و "نوروز" پا به عرصه ظهور نهادند. (5)


اما متاسفانه با همه اين تلاش ها نيروهاي اصلاح طلب نتوانستند پتانسيل لازم اصلاح و نوانديشي را در افكار عامه بوجود آورند، هنگامي كه تجدد و سنت گرايي رو در روي هم قرار گرفتند، مردم بي‌تفاوت ماندند، در نتيجه نيروهاي سنتي كه از جايگاه اجتماعي قبيلوي، ديني و فئودالي برخوردار بودند، بر اصلاح طلبان پيروز شدند ؛ آنان را از صحنه بدر كردند، دلايل اين ناكامي‌ها را مي‌توان چنين بر شمرد.


اول: عدم تغيير افكار و باورهاي عامه از اعتقادات و برداشت هاي سنتي، به مدرن، عامل مهم در واماندگي اصلاح طلبان و جنبش مشروطيت بود، اين نشان مي‌داد كه تلاش هاي آنان در عرصه فرهنگ، مطبوعات و علوم جديد، كوچكترين تاثيري در باورهاي سنتي مردم نداشته است، زيرا تغيير اجتماعي در ميان مردم در دو مرحله صورت مي‌گيرد, يكي تغيير در "باورها" و ديگري تغيير در "رفتارها" است. تغيير در باورها افكار عامه را از باورهاي سنتي به باورهاي مدرن تبديل مي‌سازد و رفتارها خودفرايندعملي تغيير از سنت به سوي زندگي مدرن است. متاسفانه اصلاح طلبان اماني در هيچ يك ازاين زمينه‌ها در ميان مردم موفق نبودند، تبليغات رسانه‌هاي جمعي هرگز در باورهاي سنتي، قومي و عشيره‌اي مردم دگرگوني ايجاد نكرد و بالطبع ضرورت براي تغيير ساختار زندگي سنتي نيز بوجود نيامد. اطاعت از خان، ملا، رئيس قبيله و ملاكان بزرگ (فئودالان) و زندگي ايلي و قومي همراه با هنجار‌هاي عشيره‌اي و در اين اواخر گريز و مخالفت از مكاتب جديد، همان تسلسل سنتي چند قرنه به قوت خود ادامه داشت. افزون بر چنين جمود اجتماعي، شتاب زدگي اصلاح طلبان را نيز اضافه كنيد. آقاي اسماعيل اكبر يكي از نويسندگان دگر انديش معاصر كشور، مطبوعات عصر اماني را چنين به نقد گرفته است: به طور كلي... يگ نوع شتاب زدگي و علاقه بسيار شديد به تحول و مشروطيت، در كل اخبار و جرايد احساس مي‌شود. آن ملاحظه كاري‌هاي دقيقي كه محمود طرزي در شناخت روان اجتماعي داشته در اين‌ها كمتر است ... شوق تجدد باعث مي‌شود كه اينها از جامعه بسيار فاصله بگيرند." (6)


دوم: بي‌سوادي و عدم آشنايي مردم با مطبوعات بزرگترين آفت در راه اصلاح طلبي بود.
به نظر نگارنده از روزي كه در كشور" جنبش مشروطيت" حركت خودرا آغاز كرد، استراتژيي را كه از يك زير بناي مستحكم، همراه با واقعيت هاي موجود در كشورباشد ارايه داده نتوانست، بلكه به نوعي تقليد از اصلاح طلبان ديگر كشورها گام برداشته شد. اگر ما به وضعيت اجتماعي عصر اماني نظر افگنيم. نيروهاي سنتي و دگر انديش هركدام از رسانه‌هاي تبليغي برخوردار بودند، كه با توجه به بافت اجتماعي مردم درخواهيم يافت كه كدام يك از موفقيت بيشتري برخوردار بوده اند.


رسانه هاي تبليغي سنت گرايان در قدم اول عبارت بود از در اختيار داشتن امور ديني، تبليغات مساجد از قبيل، بيان احكام،نماز، روزه، تراحيم، تعزيه و نذر و دوم مكتب خانه، سواد آموزي و تربيت فرزندان به شيوه سنتي. سوم حاكميت برهنجار‌هاي قومي و عشيره‌اي.
اما تنها رسانه تبليغي روشنفكران مطبو عات بود، در حالي كه سه عنصربالا از مهمترين رسانه تبليغ و اشاعه فرهنگ سنتي در ميان مردم به شمار مي آمد كه در متن جامعه ي سنتي نهادينه شده بود.
شايد دگر انديشان ساير كشور‌هاي جهان سوم كه سراغ مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي رفتند، ساختار اجتماعي مردم‌شان در چنين قالب هاي بسته سنتي گرفتار نبودند كه به موفقيت رسيده‌اند.


شايد اگر جنبش مشروطيت اهداف اصلاحي خود را در مساجد و مكتب خانه‌ها دنبال مي‌كردند، بيشتر از شعارهاي آزادي بيان و گسترش جرايد و مطبوعات بود. اگر مكتب خانه‌ها در شهر‌ها و روستاها به مكاتب دخترانه و پسرانه تبديل مي‌گرديد. نسل اصلاح گر و دگرانديش تكون مي‌يافت.
ولي متاسفانه كه چنين استراتژيي مورد توجه اصلاح طلبان قرار نگرفت و زماني كه دولت و برخي از روشنفكران ضرورت مسئله را درك كردند هم دير شده بود و هم به عمق اهميت قضيه پي نبردند و طرح جامع ريشه‌كني بي‌سوادي را نتوانستند پي‌ريزي كنند.
به همين دليل معلمان و سر معلمان، بجاي اداي رسالت تعليم و تربيت، به راحتي تسليم مخالفت‌هاي سنت طلبان شدند و با گرفتن رشوه عقب نشيني كردند و ما نسل اندر نسل ديگر ميان انبوه بي‌سوادان نشريه منتشر مي‌كرديم .


سوم: امان الله در عين حالي كه شاه تجدد طلب بود، اما موروثي و مطلقه بودن سلطنت او خلاف آن را ثابت مي‌كرد، مصلحت سلطنت براي او بيش از مصلحت اصلاح طلبي بود و در مقابل ميان كهنه و نو وزنه اي را انتخاب مي‌كرد كه بقاء سلطنت در آن بود، طبعاً در جامعه فئودالي و قبيلوي كه سران قبايل و روحانيان سنتي براي سلطنت با او بيعت كرده بودند، وزنه كهنه سنگيني مي‌كرد.
در چنين جامعه‌اي هميشه چالش ها و تضادهاي قومي، لساني، مذهبي و طبقاتي وجود دارد كه امنيت سلطنت را به خطر مي‌اندازد، ايجاد امنيت و بقاء سلطنت در چنين ساختار اجتماعي به دو چيز نيازمند است؛ اول زور (سپاه و لشكر) و به عبارتي نيروي سركوبگر و دوم تزوير و به عبارتي جلب رضايت طبقات اجتماعي و هر دو منبع در اختيار طبقات سنت‌گرا بود.
شهرنشيني و اصلاح طلبي نه بودجه و نه امكانات سپاه و لشكر سلطنتي را برآورده مي‌ساخت و نه نيروي نظامي را تامين مي‌توانست، پس ناچار دست به دامن روستاييان مي‌شد، اينجا بود كه برخلاف ميل باطني، شاه امان الله بايد رضايت فئودالان و سران قبايل را جلب مي‌كرد.


چهارم: عقب نشيني تدريجي شاه امان الله از اصلاحات بود، آقاي فرهنگ مي‌نويسد:
" امان الله ...در جريان جنگ منگل، ملتفت شد كه برنامه اصلاحات به شكلي كه در آن وقت تطبيق مي‌شد، تاج و تخت وي را به خطر جدي مواجه ساخته است،
بنابراين به عقب نشيي تاكتيكي دست زد و بطوريكه ديديم در لويه جرگه سال 1924 از يك قسمت از اصلاحات به نفع طبقات ممتاز صرف نظر كرد." (7)


و همو در جاي ديگر مي‌گويد: "سجيه و اخلاق او از عناصر گوناگون و ظاهر متناقضي تشكيل شده بود كه در آن افراط و شتاب زدگي بر ساير عناصر غلبه داشت ...
چون شخصاً اهل مطالعه نبود نقشه كارهايي را كه بايد اجرا مي‌كرد از اشخاص وارد كار و با تجربه از جمله تركان عثماني و آلمانيان اخذ مي‌كرد ...
در سال هاي آخر پادشاهي آهسته آهسته به سوي تجمل گراييد ... مي‌توان گفت كه شاه به طور غير مستقيم در ترويج فساد اداره دست داشت." (8


آزادي بيان، نشيب مرگ‌بار
با فروكش كردن شورش هاي سقوي و اعدام حبيب الله كلكاني پس از بخشش وي، بارديگر سلطنت مطلقه خاندان محمد زايي بر كشور سايه افكند، نادرشاه كابينه خانوادگي تشكيل داد، با روشنفكران و اصلاح طلبان اماني با خشونت رفتار كرد، جمعي را به قتل رساند و عده‌اي را به زندان افگند و بقيه پراكنده شدند.
قانون اساسي امان الله را ملغي اعلام كرد و خود قانون اساسي جديدي در سال 1309 توسط لوي جرگه به تصويب رساند، محدوديت‌هاي شديدي براي آزادي بيان و مطبوعات اعمال گرديد. در اصل 23 قانون اساسي نادر آمده بود:
"مطبوعات، اخبار داخله كه خلاف مذهب نباشد، مطابق اصولنامه مخصوص آزاد مي‌باشد، نشر اخبار فقط از حقوق حكومت و تبعه افغانيه است." (9)


محمد اكرم عثمان نويسنده و دگرانديش معاصر كشور، استبداد نادري را چنين به تصوير مي‌كشد:
"قانون اساسي دوران نادرشاه به شدت تحت تاثير خودكامگي او قرار گرفت و قتل‌هاي سياسي او در محاكم فرمايشي نشان داد كه او هدفي جز برخورد ابزاري با قانون نداشت، همانطوري كه لويي چهاردهم مي‌گفت:
دولت خودم هستم، او نيز به خاطر استقرار حكومتي متمركز خيل كم از قانون اساسي دورانش طبعيت كرد و دولت از صدر تا ذيل خودش بود." (10


با انحصاري شدن مطبوعات و ممنوعيت آزادي بيان، روشنفكران به انزوا كشانده شدند و بالاجبار عده‌اي از نويسندگان نوانديش به ادبيات و تاريخ روي آورند.
"نويسندگان باقي مانده، البته آنهايي كه كشته يا زنداني نشده بودند، در اطراف انجمن ادبي جمع شدند، در انجمن ادبي اينها اساس " سالنامه كابل" مجله "آريانا" و مجله "كابل" را مي‌گذارند و آهسته آهسته يك فكر و ذهنيت ميهني را افاده مي‌كنند، اينها تاريخ ادبي افغانستان را مي‌نويسند و كوشش مي‌كنند يك تاريخ ملي براي افغانستان تدوين كنند." (11)


طبيعي است كه استبداد پيشگي و خفه كردن آزادي بيان، بسترساز انتقام جويي و خشونت است، نادرشاه با سركوب دگرانديشان و اصلاح طلبان، خشونت را در بطن حاكميت متمركز خود پرورش داد و سرانجام روزي اين پتانسيل متراكم (خشم انتقام) از دهانه تپانچه محصل جوان عبدالخالق زبانه كشيد و به زندگي او خاتمه داد و حاصل كارش قضاوتي است كه آقاي فرهنگ از وي دارد
.


"حكومت مركزي را به پيمانه‌اي كه از عصر عبدالرحمن خان به بعد سابقه نداشت تقويت كرد.
اما چون كارهاي مهم را به شخص خود و خانواده و اقوامش منحصر ساخت، در بين حكومت و مردم يك نوع بيگانگي و بي‌‌اعتمادي توليد شد ...
در كار آميزش اقوام با يك ديگر و ايجاد روحيه ملي سكته واردشد." (12)

متاسفانه همزمان با حكومت متمركز نادرشاهي، يك حركت تفرقه افكنانه و ضد ملي نيز آغاز گرديد و آن برتري اقوام پشتون نسبت به ساير اقوام بود،اين قضيه با دو حركت آغاز گرديد، يكي اينكه تكيه گاه هر حكومت متمركز به اردو (ارتش) است، نادرشاه نيز از اين قاعده مستثني نبود، سامان دادن اردو (ارتش)
از دغدغه‌هاي فكري او بشمار مي‌رفت و ميزان اقتدار هر اردويي در تشكيلات مستحكم، تجهيزات و نيرو و سرباز است و نادرشاه در برخورد ناعادلانه اركان و افسران اردو را از برادران پشتون برگزيد و خدمت عسكري را به اقوام و قبايل جنوب بخشيد اما آن را براي ديگر اقوام كشور اجباري ساخت.


دوم اينكه گل محمد خان مومند را به شمال كشور گماشت. او در شمال كشور زبان دري را در ادارات دولتي و مراكز تعليمي ممنوع كرد!. (13)


با مرگ نادرشاه، محمد ظاهر شاه سلطنت را در سن 19 سالگي در دست گرفت ولي محور اصلي سلطنت در دستان مثلث هاشم خان، محمودخان و داودخان مي‌چرخيد و سه دهه از تاريخ كشور را دربرگرفت.
در همين دوره بود كه ناسيوناليزم پشتون از حالت پراكندگي به سازمان منسجم و تشكيلاتي مبدل گرديد و ديگر اقوام نيز تمايلي به گرايش ها و هويت يابي قومي پيدا كردند
.


مشروطه خواهي، نوانديشي و آزادي بيان، در پيچ و خم مسير خود به كانال هاي انحرافي منتهي گرديده ناسيوناليزم قومي از بستر مشروطه خواهي شكل گرفت، اينكه چرا مشروطيت به چنين سرنوشتي غمبار در كشور ما منتهي گرديد، علت آن را بايد در ساختار استبدادي سلطنت جستجو كرد،
زيرا اقوام افغانستان به دليل بافت‌هاي سنتي منجمد نتوانستند مسير سالم ملت سازي را در راستاي تمدن جديد بپيمايند.اينجا بود كه برخي از روشنفكران و تحصيل كردگان، بجاي ايجاد طرح جامع ملي و رشد و توسعه كشور، در تار و پود انديشه‌هاي ناسيوناليزم قومي گرفتار آمدند و آن را بر ناسيوناليزم ملي ترجيح دادند، مدرنيزه كردن ساختار سياسي كشور از نظر آنان بايد در مسيري هدايت مي‌شد كه برتري قومي را در حاكميت سياسي
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به دنبال داشته باشد و چنين كنش‌هايي، واكنش هاي منفي را به دنبال داشت و سبب تكوين انديشه‌هاي ناسيوناليزم قومي،
در ميان روشنفكران اقوام ساكن در افغاانستان گرديد كه در دهه‌هاي بعدي به چالشها و بحران‌هاي بزرگ و خونين مبدل گرديد.
مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي دولتي نيز در همين راستا به حركت در آمد، روزنامه "اصلاح" كه از بالاترين امكانات و پشتيباني سلطنت برخوردار بود، مبلغ انديشه‌هاي ناسيوناليزم قومي بود


با استعفاي هاشم خان از صدارت پس از 17 سال دوره شش ساله شاه محمود با آزادي اندك روبرو گرديد ولي با آمدن داودخان بارديگر سايه استبداد در كشور گسترده شد. آقاي فرهنگ مي‌نويسد:
"شاه محمود صدر اعظم با اعلان دموكراسي و اقدامات استبدادي در تطبيق آن در اين زمينه فتح باب كرد و قشر روشنفكر جامعه كه هنوز ايدئولوژي‌هاي افراطي در آن نفوذ نكرده و دموكراسي را به شكل پادشاهي مشروطه مي‌پذيرفت، از اين اعلان حسن استقبال كرد، شورا و مطبوعات نيمه آزاد به ميان آمد، متاسفانه يك تعداد اشخاص كه منفعت‌ شان را در دموكراسي نمي‌ديدند يا از روي عقيده با آن مخالف بودند، با تاسيس "كلوپ ملي"
و اقدامات همانند آن كارشكني كردند. فكر شاه را از دموكراسي به وادي‌هاي ديگر سوق داد" سردار محمد داود در راس اين دسته قرار داشت" چنين استدلال كرد كه: دموكراسي در جامعه عقب افتاده شانس كاميابي ندارد." (14)

دهه مشروطيت، توسعه آزادي بيان
باتداوم صدارت متمركز داودخان، شاه احساس كرد اگر فضاي باز سياسي را به وجود نياورده ممكن است، شورش هاي گسترده اي از ميان جوانان خشمگين و نوانديش برخيزد. فعاليت هاي سري بعضي از احزاب و تشكل‌هاي دانشجويي، زنگ خطري بود كه چهارمين دهه از سلطنت ظاهرشاه را به خود مشغول داشته بود. او در يك اقدام بي‌سابقه داودخان را از صدارت بركنار و شخصيتي غير از اعضاي خانواده سلطنتي را به صدارت برگزيد. با آمدن عبدالظاهر بر اريكه قدرت، اصلاح خواهي و مشروطيت دومين فراز خود را آغاز كرد. تسويد قانون اساسي جديد و لوي جرگه 1343 نقطه عطف بزرگ در تاريخ كشور ما به شمار مي‌رود و به همين دليل اين برهه از زمان را "دهه قانون اساسي" و "دهه مشروطيت" نام نهاده است.


دراين قانون براي اولين بار تشكيل احزاب آزاد و قانوني اعلام گرديد، آزادي بيان و مطبوعات مجاز شمرده شد. "آزادي بيان از تعرض مصون است، هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار, نوشته، تصوير، يا امثال آن مطابق قانون اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد." (15)


هرچند كه صنعت چاپ به دليل توسعه نيافتگي كشور در انحصار دولت بود، ولي آزادي بيان و عدم سانسور قبل از چاپ دستاورد بزرگي براي حركت بسوي دموكراسي به شمار مي‌رفت
اين دهه از جهت تئوري و عمل حرف و حديث‌هايي از موفقيت‌ها و ناكامي‌ها را با خود به همراه دارد كه به چند تاي آن اشاره مي‌كنم.


1- كاهش قدرت خانواده سلطنتي
آقاي آيين مي‌نويسد: "مسلم است كه اين قانون تغييرات مهمي را در زندگي سياسي، اداري، فرهنگي و عدلي افغانستان وعده داد، اعضاي خاندان سلطنتي از ادعا و اشغال عهده‌هاي رسمي
عالي‌اي كه سابق حق طبيعي خود مي‌شمردند، باز داشته شدند، قضا از حكومت مجزا گرديد و پارلمان به صفت مستقل عرض وجود كرد." (16)
.


2- گسترش آزادي بيان

آزادي تشكيل و فعاليت احزاب سياسي، انجمن‌ها، كلوپها، تدوير جلسات ، كنفرانس‌ها و سمينارها در دانشگاهها، پارك‌ها و آزادي تظاهرات و بيان آزادانه افكار و عقايد و خواسته‌هاي سياسي و حقوقي، خبر از توسعه سياسي و فراهم شدن زمينه‌هاي دموكراسي مي‌داد.


3- گسترش و توسعه مطبوعات
با آزادي مطبوعات، نشريات و جرايد متعددي در سراسر كشور پا به دنياي نشر گذاشت، شور و شوق تازه ميان نيروي فرهنگي و نويسندگان و روزنامه‌ نگاران ايجاد گرديد. نشريات دولتي، حزبي ـ غير حزبي، مستقل و ادبي و ... رقابت فكري ـ فرهنگي را در جامعه مطبوعاتي كشور آغاز كردند.
اما اين مشروطيت نوپا به زودي دچار چالش هاي متعدد گرديد و به سختي توانست كمتر از ده سال نفس بكشد و زمينه را براي كساني كه به حكومت متمركز مي‌انديشيدند فراهم كرد. برخي از چالش هايي فراروي مشروطيت از اين قرار بود.


اول: آزادي احزاب، بدون قانون احزاب
اولين تهداب كج نهاده شده در مشروطيت 1343 امضا نشدن"قانون احزاب"بود قانون احزاب در سال [1965]1344 پس از انتخابات به تصويب پارلمان رسيد،
اما خلاف انتظار، شاه متن اين سند را توشيح [امضا] نكرد، تا مشروعيت قانوني پيدا كند، بهرحال اين قانون اساسي اجازه مي‌داد كه برخي از حلقات مخصوصاً در
كابل محافل غير رسمي را ايجاد كنند، آنها از استشاره‌هاي قانون اساسي و حكومت، پيرامون آزادي بيان و تشكيل احزاب استفاده كردند،
در ادامه ماه جولاي 1965 با انفاذ قانون مطبوعات كه در آن آزادي مطبوعات اجازه داده شده بود، شماري از گروه ها با انتشار روزنامه‌ها و جرايد و مجلات خويش آغاز كردند." (17


از يك سو قانون اساسي به تشكيل و فعاليت احزاب مشروعيت مي‌داد و از سوي ديگر با نبود "قانون احزاب"
به نحوه تشكيل، فعاليت، تبليغات، منبع درآمد، ساحه فعاليت،اهداف، آرمانها، حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، فرهنگي و ...
احزاب سكوت اختيار مي‌كرد. چنين برخورد دوگانه خلاف مشروطيت و آزادي بود كه نتيجه‌اي جز انحراف از مسير اصلي مشروطيت را در برنداشت.
به همين دليل، احزاب متعدد، با گرايشها، ساختارها،خواسته‌ها و اهداف متفاوت و متعدد، قارچ گونه از بستر جامعه فقير و توسعه نيافته قد برافراشتند. هيچ منع قانوني را فراروي خود نديدند. هيچ قانوني چارچوبه رفتار احزاب را تعيين نمي‌كرد. پس معياري براي اينكه چه رفتاري جرم محسوب مي‌شود و چه رفتاري مشروع است وجود نداشت.
در نتيجه برخي از احزاب بجاي تمركز فعاليت هاي ‌شان در متن جامعه و مردم، جذب افكار عمومي، ارائه خدمات و آگاهي‌هاي فرهنگي و سياسي براي مردم، به فعاليت هاي سري ضد ملي و ضد مشروطيت دست زدند و اردو (ارتش) به مهمترين نقطه نفوذ و فعاليت هاي سري احزاب تبديل شد. اردويي كه تا پيش از اين "محيطي خشك, بي‌روح و مختنق بود، حتي از شنيدن راديو و خواندن كتاب و روزنامه [دولتي] بدون اجازه مافوق منع مي‌گرديد." (18)

 

اكنون جرايد احزاب (بويژه احزاب چپي) به آساني سر از قشله‌ها (پادگان ها) در مي‌آورد و افسران جوان را مجذوب خود مي‌كرد و به عضويت در حزب دعوت مي‌نمود.

بدين ترتيب انديشه كودتا و خشونت در بطن مشروطيت پي‌ريزي گرديد و احزاب چپي، ليبرال و اسلامي هر كدام مي‌خواستند از مشروطيت پلي براي اعاده حكومت متمركز بسازند.
داودخان با عبور از اين پل در سال 1352 به زندگي مشروطيت خاتمه داده" جمهوري متمركز" تشكيل داد.
بعد نوبت به كمونيست ها رسيد. در سال 1357 ديكتاتوري تك حزبي و سوسياليستي را در كشور به ارمغان آوردند.لذا نويسنده نو انديش معاصر كشور محمد اكرم عثمان نتيجه مي‌گيرد كه: "به خاطر تصلب شرايين جامعه و پايداري دراز مدت حاكميت متمركز و استبدادي در افغانستان به معادله آتي مي‌رسيم.


1- امنيت به شرط استقرار حكومت متمركز و غير دموكراتيك
2- هرج و مرج و ناامني به شرط ساقط كردن حكومت متمركز و غير دموكراتيك
3- استقرار مجدد امنیت و ثبات سياسي به شرط احياي نظام متمركز‌تر و خودكامه‌ تر و دور باطل نظام سياسي ما در چند هزارسال، همين بن بست استخوان سوز مي‌باشد.
در طي اين مدت طولاني هم سنن انديشه سياسي و هم قوانين اساسي ما، از حصر و حصار اين دايره خبيثه قدمي بيرون نگذاشته‌اند." (19)


دوم- مطبوعات، افسارگسيختگي در عرصه فرهنگ
قانون مطبوعات كه نشريات را به حفظ اصول اسلام, سلطنت مشروطه و ساير ارزشهاي تقديس شده در قانون اساسي موظف كرده بود, آزادي عمل قابل توجهي به همه داد. (20)

حدود سي نشريه آزاد و حزبي و چند نشريه دولتي، فعاليت‌هاي نشراتي خود را پس از تصويب قانون اساسي توسط لوي جرگه آغاز كردند، تقابل افكار و انديشه‌هاي مختلف و متفاوت چپي، ليبراليستي و اسلامي در جامعه توسعه نيافته، به استبداد كشيده شده و سنتي شكل گرفت. بهترين تريبون جرايد و متينگ‌هاي دانشجويي براي احزاب محسوب مي‌گرديد.
از آنجايي كه احزاب به دليل نبود "قانون احزاب" ملزم به رعايت قانون نبودند، به راحتي از هنجارهاي تعيين شده در "قانون مطبوعات" هم عبور كردند.
اسلام و سلطنت مشروطه، دو خط قرمز تعيين شده براي مطبوعات بود ولي جرايد چپي هردو را به باد انتقاد و تمسخر گرفتند.
پرهيز از هتك حرمت به اشخاص، تهمت و افترا و نشر اكاذيب از مواد بين المللي و شناخته شده قوانين مطبوعات در جهان محسوب مي‌گردد، متاسفانه جرايد دهه مشروطيت ا زاين تعهدات نيز عبور كردند و اگر به اين جرايد نظر افكنيم، تهمت و افرا و نشر اكاذيب فراون يافت مي‌شود.
بدتر از همه تقليد كوركورانه از آبشخورهاي فكري خارج از كشور بود، انديشه‌هاي چپي (مسكو ـ پكن)
ليبراليستي (طرفدار غرب) و اسلامي(الازهر،ديوبند، نجف و قم) بدون شناخت و آگهي از تطبيق و پذيرش آن در جامعه، در نشريات و جرايد تبليغ و ترويج مي‌گرديد.


آقاي اسماعيل اكبر از وضعيت مطبوعاتي دهه مشروطيت و اوايل دوره جمهوري داود، اينگونه داوري دارد: "اين دوره مطبوعات ايدئولوژيك ابراز وجود مي‌كند، مطبوعات چپ و اسلامي،افكار اسلامي هم به نام "خيبر" "نداي حق" و "گهيح" محتويات اسلامي نشر مي‌كنند ...
من اگر بگويم تمام اين دوره را خواندم مبالغه نيست، چيزي تازه و مشخص بسيار كم دارد، عمدتاً از همان منابع اصلي كه سرچشمه مي‌گيرند، مطالب را ترجمه مي‌كنند، ترجمه لفظ به لفظ اگر نباشد، انتقال با مفهوم است ...
روي هم رفته هيچ كدام شان حرف تازه‌اي براي ارائه ندارند، هردو طـرف، هم ماركسيست‌ها و هم اسلام خــواهان. ماركسيـست‌ها از همــان دو ـ ســه منبع ايراني مطالبي مي‌گيرند [مي‌گرفتند] و يا در جريده پرچم چيزهايي از منابع شوروي هست به نام جنبش‌هاي رهايي بخش ملي
كه همان تجربيات كشورهاي آفريقايي را از ديد روسها منعكس مي‌كنند مي‌كردند. نشريه چپ هم همان بود، ديگران عمري كوتاه داشتند و زود توقيف شدند." (21)
بي جهت نيست كه آقاي دوپري مي‌نويسد: "در صحنه توسعه سياسي افغانستان، آزادي كامل براي نشريه‌اي كه افراد مسئول را به نمايش مي‌گذارد، ممكن است به بي‌نظمي منجر شود و آشكارا نفوذ خارجي را به بار بياورد." (22) و بالاخره حيات مشروطيت نوپا با كودتاي داودخان 26 سرطان 1352 به پايان رسيد او با اين استدلال كه "آزادي براي جامعه عقب افتاده چانس ندارد." (23) جمهوري متمركز را با انحصار مقام ‌هاي رياست جمهوري نخست ويزري، وزارت دفاع و وزارت خارجه، براي خود برقرار كرد و قفل سكوت را بر لب هاي مردم زد. مطبوعات در عين حالي كه در قانون اساسي داودخان آزاد اعلام شده بود، اما در عمل با محدوديت‌هاي زيادي همراه بود، جرايد و نشريات احزاب اسلامي و چپي‌هاي طرفدار چين و مساواتي‌ها (طرفداران ميوندوال) با توقيف و محدوديت‌هاي زيادي دست و پنجه نرم مي‌كردند.
و فقط نشريات خلق و پرچم آزاد بود كه در كودتا با داودخان شريك بودند و همسو با داودخان به سوي مسكو گرايش داشتند كه سرانجام همين گرايش ها بود كه كودتاي ديگري را به دنبال آورد.
با كودتاي 7 ثور 1357 ديكتاتوري تك حزبي سوسياليستي در كشور حكم فرما گرديد.
مطبوعات و ديگر رسانه‌هاي گروهي در بست در اختيار حزب دموكراتيك قرار گرفت. اسماعيل اكبر كه خود از فرهنگيان آن عصر است چنين تصويري از وضعيت مطبوعاتي رژيم كمونيستي دارد:
"ملاحظه در اين برهه به قدري بود كه هيات تحريريه درباره اشخاص هم فكر مي‌كرد ... فرض مي‌كنيم از داكتر اكرم عثمان درباره مطبوعات يا ادبيات يك مقاله آمده, در اينجا بحث مي‌شد كه اين مطلب با پاليسي مطبوعاتي دولت مخالف نيست با حزب مخالف نيست ولي نشر اين باعث مي‌شود كه داكتر اكرم عثمان مطرح شود در جامعه، يعني تا اين سرحد دقت مي‌شد در متمركز نگه‌داشتن مطبوعات,
كه از مطرح شدن اشخاص هم پرهيز داشتند، كه اگر ما به او هويت ببخشيم، شايد فردا مزاحمتي ايجاد بكند، زنداني كردنش يا فرارش يك پرابلم براي ما ايجاد مي‌كند." (24).


پاورقي:

1- مير سعيد قاضي، علي، تئوري و عمل در روابط عمومي و ارتباط، نشر مبتكران، تهران 1370 ص 145
2- حبيبي، عبدالحي، جنبش مشروطيت در افغانستان، مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان ـ قم ـ ايران
3- متن كامل قوانين اساسي افغانستان ـ قانون اساسي امان ا... مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، قم ـ ص83
4- فرهنگ، محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخير، ج 2 انتشارات وفايي، 1374 ـ قم ص 556
5- فرهنگ، محمد صديق، پيشين ص 557
6- اسماعيل اكبر، مطبوعات و روشنفكران (گفتگو) فصلنامه در دري شماره 6 ـ 8 ص 43
7- فرهنگ، محمد صديق، پيشين ص 546
8- فرهنگ، محمد صديق, پيشين صص 552 ـ 553
9- متن قوانين اساسي افغانستان, پيشين ـ ص 102
10- عثمان، محمد اكرم، قانون و قانون اساسي در پرتو جامعه شناسي تاريخي, فصلنامه خط سوم شماره 2 ص 27
11- اسماعيل اكبر، پيشين
12- فرهنگ، محمد صديق، پيشين، ص 635
13- فرهنگ، محمد صديق، پيشين. صص 705 ـ 706
14- فرهنگ، محمد صديق، پيشين، ص 635
15- متن كامل قوانين اساسي افغانستان, پيشين, ماده 13 قانون اساسي ظاهرشاه
16- آيين، غلام علي, به سوي نظام سياسي سالم در افغانستان، هفته نامه اميد، چاپ آمريكا، شماره 75
17- غوث، صمد، سقوط افغانستان، ترجمه شير زمان طايف، دانش كتابخانه، پيشاور، 1378 صص 151 ـ 150
18- عظيمي، جنرال نبي، اردو و سياست در سه دهه اخير افغانستان، چاپ دوم، كتابخانه پيشاور ص 38
19- عثمان, محمد اكرم, قانون و قانون اساسي در پرتو جامعه شناسي تاريخي، فصلنامه خط سوم شماره 2 ص 27
20- دوپري ـ لوييس, ركن چهارم, ترجمه علي احمد راسخ, فصلنامه در دري, شماره 7 ـ 8
21- اسماعيل اكبر، پيشين، شماره 6 ـ 8 ص 43
22- دوپري ، لوييس، پيشين
23- فرهنگ، محمد صديق، پيشين ص 705
 


 

اجتماعی ـ تاريخی

صفحهء اول