احمد سیر مهجور
پژوهشگر و عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی
دانشگاه روان فرانسه
جوامع اسلامی و مصداقیت
دموکراسی
عدم مصداقیت دموکراسی درخارج از بستر تاریخی اش ,این پدیده را درمقابل یک چالش بزرگ قرار داده است.این نوشتارعلل واسباب اساسی عدم مشروعیت وکارائی دموکراسی را در جوامع اسلامی مورد بحث قرار میدهد.
دموکراسی بعنوان یک نظریه سیاسی ، جایگاه خود را در مقابل رژیم های خود
کامه و استبدادی در زمان اوج جنگ سرد به اثبات رسانده ایالات متحده امریکا
بوسیله شعاردموکراسی و فلسفه اقتصاد بازار, کمونیزم را مغلوب میسازد. بعد
ازفروپاشی شوروی دموکراسی بعنوان نمونه واحد نظام سیاسی خود را درمقابل همه
انواع رژیم ها از جمله طرفداران نظام اسلامی مطرح و تحمیل میکند.
دموکراسی با رسیدن به کشور های کمونیستی سابق و جهان اسلام ، خود را در
مقابل یک چالش بزرگ دیده که قبلا کمونیزم به همچو چالش های مواجه شده بود
مگر ازعهده آن بیرون نیآمد و نهایتا خود قربانی مسولیت عظیم تاریخی و چالش
شرایط جدید درجوامع با فرهنگ ها, سنن ومعتقدات متفاوت گردید.
امروز دموکراسی بعنوان یک نظام سیاسی بدون رقیب در سطح جهان مطرح شده است،
و کشورهای مختلف را در مقابل یک گزینه مهم مبتنی بر پذیرش این تیوری سیاسی
وضمایم اقتصادی و فرهنگی آن قرارداده است، تقریبا اغلب کشور های جهان بدون
اینکه زمینه ها وشرایط لازم را برای نهادینه کردن آن داشته باشند دموکراسی
رابعنوان یک اصل در حیات سیاسی خویش پذیرفته اند.
جهان اسلام که از دیر زمان با این چالش روبرو است، بعد از سقوط دیوار برلین
این مقوله به یکی از داغترین مسایل در جوامع اسلامی مبدل گردیده است.علی
الرغم اینکه عده ای از رژیم های حاکم درین کشور ها خود را متعهد به پذیرش
اساسات دموکراسی و یا نماد های اساسی آن میدانند, ولی این کشورها نسبت به
تضاد های موجود میان ارزشهای فرهنگی وعقیدتی شان ودموکراسی , تاهنوز
نتوانسته اند یک واکنش منطقی در قبال این پدیده از خود نشان بدهند و یک
برنامه فکری و عملی را براساس ارزشها اسلامی و ملی خویش بطور جدی درین
زمینه مطرح نمایند.
پژوهشگران علل و اسباب عدم موفقیت دموکراسی را دراکثر این کشور ها ناشی از
حاکمیت استبداد , فساد اداری , کمبود دانش و بینش, گسترش فقر و ... قلمداد
میکنند. با درنظر داشت تحقیقات انجام شده درین زمینه , یکی از علل اساسی و
بنیادین که مشروعیت و مصداقیت دموکراسی را در جوامع اسلامی زیر سوال میبرد،
مسأله «حاکمیت» است. تا زمانیکه این قضیه بخصوص در عرصه قانوانگذاری حل
نشود ویا اینکه تعریف متباین ومتمایز برای دموکراسی در جوامع اسلامی مبتنی
برارزشهاِی هویتی و مقتضیات جامعه ای خود شان ارایه نشود، بعید به نظر
میرسد که ما شاهد استقرار یک نظام سالم بر اساس معیارهای دموکراسی در کشور
های اسلامی باشیم.
با صرف نظر از گرایشات سیاسی و ایدیولوژیک، داشتن تصور روشن و واضح که حاوی
ابعاد مختلف حاکمیت باشد، برای تکوین یک اندیشه سیاسی جهت ایجاد یک نظام
سالم ومستحکم برای رهبری جوامع بشری ,یک امربسیار اساسی ولازمی بشمار میرود.
زیرا تا زمانیکه ما یک دیدگاه روشن ومشخص پیرامون مفهوم و دلالت های حاکمیت
نداشته باشیم، ما نمیتوانیم موقف خود رادر قبال تیوری ها و نظام های سیاسی
رایج بشکل قطعی ومبرهن بیان نماییم.
انسان در اجتماع به پدیده ها، واقعیت ها و نماد های نو برخورد میکند و در
قبال هر کدام از خود به نوعی واکنش نشان میدهد، به گفته تارد جامعه شناس و
روانشناس قرن نوزده فرانسه، انسان از پدیده های نو یا تقلید میکند یا
مقابله میکند یا خودرا به آن هماهنگ میسازد. رشد ونضج فکری فرد و جامعه،
روابط میان آنها و تجارب حاصله از آن به نظم اجتماعی تاثیر گذاشته شکل
اجتماع را تغییر میدهد که منجر به ایجاد نیاز های جدید میشود، درآنصورت
ایجاب میکند تا راه های حل مناسب مبتنی بر ارزشهای حاکم در جامعه جتسجو شود.
تفکراسلامی درعصر حاضربه یک چالش بزرگ تاریخی روبرو است که قدرت و توانمندی
اش را در پاسخگوئی به نیاز های قرن بیست ویکم در محک آزمایش قرار میدهد و
متاسفانه امروزبجای یک بحث متمدن وتلاش در جهت سعادت و تقویه ارزشهای مشترک
و متعالی انسانها , در یک کشمکش ویرانگر ومنفی بازتاب یافته است.
انسان از دیدگاه همه ادیان و مکتب های فکری نقش محوری را درین هستی بازی
میکند، انسان از بدو پیدایش اش در ادوار مختلف تاریخ نیاز به سازماندهی
روابط اجتماعی خود داشته است که ایجاد قوانین یکی از نیاز های اساسی و مبرم
درین زمینه بشمار میرود، براساس جهان بینی های مختلف دینی و عرفی منبع این
قوانین فرق میکند، یکی سرچشمه آنرا الهی و دیگری ناشی از اراده مردم میداند,
اما هردو گرایش مشروعیت آنرا مرتبط به مرجعیت قانونگذاری میپندارند. یکی از
تضاد های که در قوانین اساسی اغلب کشور های اسلامی ملاحظه میشود،همانا
موادی است که به صراحت از یکطرف اسلام را دین رسمی دولت و منبع قانونگذاری
دانسته ، اصدارو توشیح هر قانون مغاییر یا مخالف به ارزشها و احکام اسلامی
را مردود میشمارند، و از طرف دیگر این دولت ها خود را به کنوانسیون ها
ومیثاق های بین المللی ازجمله اعلامیه حقوق بشر و دموکراتیزاسیون جامعه
ونظام سیاسی حاکم کشورخود متعهد میدانند. و تلاش میورزند تا نظام های خودرا
مطابق به ارزشهای نظام دیموکراسی و ضمایم اقتصادی و اجتماعی آن جلوه بدهند.
با این تضادها، جوامع و دولت های اسلامی در یک بحران هویت و انتخاب مواجه
شده اند که باعث تنش میان گروه ها با اندیشه ها وگرایشات مختلف درکشورهای
اسلامی شده است ، به نحویکه هر کدام با برداشت و تفسیر خاص خود از اسلام و
دموکراسی، از وضع بنفع خود و جلب افکار عامه بسوی تصورات و شعار های خویش
استفاده می نمایند که یکی از عوامل اساسی عدم ثبات و استقرار درین کشور ها
بشمار میرود.
تا زمانیکه ما دموکراسی را بعنوان یک نظام سیاسی که مشارکت مردم را در
زندگی سیاسی، تمثیل اراده مردم توسط نمایندگان شان در نهاد ها و تشکلات
سیاسی , کثرت گرائی وتعدد احزاب را تضمین میکند، خلاصه شود، هیچ مشکلی به
یک نظام اسلامی ایجاد نمیکند. ولی آنچه که باعث تصادم این دو رویکرد میگردد
و نقطه عطف و مانع انطباق هر دو نظام میگردد، در حقیقت مسأله حاکمیت است.
تفسیرواستنباط متفاوت ازدین اسلام مطابق با مقضیات عصر با بیان ثابت ها و
متغیرات , مطلق و نسبی , تاریخی و ابدی در احکام اسلامی ، ساحه نفوذ آن در
جامعه و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی ،همه و همه میتوانند در چگونگی
پایه گذاری تیوری های جدید عملی در جهت هماهنگی میان این دو شیوه زندگی کمک
کنند، ولی بسیار دشوار است که پرابلماتیک یا معضله " مسأله حاکمیت" را با
آن حل نمود.ّ
همیشه متفکرین مسلمان روی اندیشه سیاسی اسلام و اصول اساسی و معیار های
حکومت اسلامی در حیطه حاکمیت الهی بحث و اظهار نظرنموده اند، ولی درآن
هیچنوع نظریه سیاسی را خارج از حاکمیت قوانین اسلامی تصورنمیکنند. برای
زمامداران اوصاف و مشخصات وضع نموده و سرچشمه همه قوانین یک دولت را
دراحکام و مبادی اسلام میدانند. دانشمندان وفقهای مسلمان دردوران اوج دامنه
حاکمیت اسلام در عهد خلفای اموی ها و عباسی ها, زیر تأثیرعوامل متعدد از
جمله استبداد، سرکوبی روح ابداع و خلاقیت قرار گرفتند که مانع رشد تیوری
های سیاسی لازم برای ترسیم یک چارچوب مشخص برای انکشاف, تداوم یک نظام
سیاسی گردید. در دوران گسترش و حکمروایی اسلام در سرزمینهای جدیدالتسخیر،
آنچه را خود تجربه نموده بودند بر دیگران تطبیق و نافذ میساختند.
از سوی دیگر دموکراسی با دولت مدرن همگام پا به عرصه وجود نهاده و درحوزه
مدرنیته رشد نموده اند. ارزشهای هوینی بستر تاریخی دموکراسی در شکل و
ساختارش بازتاب یافته است که باعث عدم هماهنگی آن با ارزشهای فرهنگی وهویتی
تعدادی ازجوامع بشری میشود. اززمانیکه مسلمانان با مدرنیته و پدیده
دموکراسی مواجه شده اند, در قبال آن و ضمایم مختلف این پدیده ها موقف روشن
و مشخص را مبتنی بر ارزشهای دینی , هویتی و اجتماعی خویش اتخاذ نکردند تا
بتوانند از آن بهره برداری درست نمایند.
دموکراسی زمانی میتواند جایگاه و مصداقیت خود را درجوامع مختلف بشری پیدا
کند که یک تعریف کلی دور ازضمایم اقتصادی, ایدیولوژیکی دموکراسی,معیار ها
وارزش های فرهنگی و هویتی هر جامعه برایش ارائه شود تا زمینه انطباق آن با
سایرجوامع فراهم شود و مشروعیت و مصداقیت خود را در جوامع غیر از بستر
تاریخی اش به اثبات برساند. و یا اینکه به دموکراسی بر اساس سنن وباور های
هر ملت تعریف جداگانه ای ارائه نمود درآنصورت ما ازیک دموکراسی نه بلکه از
دموکراسی ها حرف خواهیم زد. راقم این سطورچنین تعریف را برای دموکراسی تصور
میکند : « دموکراسی در حقیقت سازمان دهنده حیات سیاسی یک جامعه بوده که
اراده اکثریت مردم را بازتاب داده و به آن احترام میگذارد» . بنابرین تعریف
, همزیستی دموکراسی را با سایر ارزشها ونهاد های هویتی موجود درهر جامعه
میتوان تصور کرد.
mahjoor.univ-rouen@orange.fr