آذريون متين
آذريون متين
کابل
"عدالت در گذار" و افغانستان
افغانستان، در سه دهۀ گذشته، بدترین بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تجربه کرده و شاهد سیاه ترین نقضهای حقوق بشر و جنایات سازمان یافتۀ ضد بشری گسترده، بوده است. حاکمیتهای این دروه، از آن حکام بوده و از هیچ نوع مشروعیت مردمی برخوردار نبود. حکام آن دروه بر عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم تسلط داشته و برای نهادهای جامعۀ مدنی اجازۀ فعالیت را نمی دادند. پس از سال 2001 و سقوط رژیم طالبان، دریچۀ جدیدی به روی مردم کشور باز شد، که امیدواریهای زیادی را در راستای تحکیم حاکمیت قانون و دموکراسی، در پی داشت و مفاهیمی چون حقوق بشر، جامعۀ مدنی، مشارکت سیاسی و... مطرح بحث قرار گرفتند.
یکی از این مفاهیم "Transitional Justice" بود. "Transitional Justice" به زبان فارسی، به گونۀ "عدالت انتقالی" برگردان شده، که من آن را به صورت "عدالت در گذار" در این نوشته برگردانده ام. من، در این نوشته نمی خواهم به تأریخچۀ آن بپردازم؛ اما می خواهم با توضیح مختصر این مفهوم، روند عدالت در گذار را در افغانستان بررسی کنم.
هدف از عدالت در گذار، پیگیری همه جانبۀ عدالت، در جریان گذار سیاسی و در رویاروی با میراثهای تخطیهای حقوق بشر و جنایات ضد بشری گسترده و سازماندهی شدۀ گذشته، می باشد. رویارویی با این میراثها، به خاطر مبارزه جهت تأمین یک آیندۀ عادلانه و دموکراتیک برای شهروندان و جلوگیری از جنایات تازه، صورت می گیرد.
در روند عدالت در گذار، هیچ گاه روش یکسان وجود ندارد؛ زیرا هر کشور و هر وضعیت، ویژگی خاص خود را دارد و هر یک میکانیزم مشخص خود را، نظر به بافت اجتماعی خود، می طلبد.
عدالت در گذار، اکثراً، در کشورهایی مطرح می شود که در یک وضعیت خاص قرار دارند. در کشورهایی که نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری به صورت گسترده و سازماندهی شده، مانند کشور ما "افغانستان"، وجود دارد. در حقیقت "عدالت در گذار" همان عدالت در روند گذار از یک سیستم استبدادی به سوی یک سیستم دموکراسی یا از یک سیستم شکست خورده به سوی یک سیستم کارا، است.
چرا «عدالت در گذار» و «رویارویی با گذشته»؟
ـ تقویت حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار:
کارِ کارشناسانه در زمینۀ بررسی جنایات گذشته، با آغاز گفتمان بین مردم، از طریق همه پرسی ملی، به صورت گسترده و مشارکت واقعی آنها در انتخاب رهبری سیاسی، برای تأمین یک آیندۀ عادلانه و دموکراتیک، خود تقویه کنندۀ حاکمیت قانون و رفتن به سوی دموکراسی پایدار است.
ـ تقویت فرهنگ حقوق بشر:
شناسایی قربانیان و شنیدن آنها، برای بررسی نقضهای حقوق بشر و جنایات ضد بشری، از یک سو درمان دردهای آنها و از سوی دیگر ترویج فرهنگ حقوق بشر است. بی توجهی به قربانیان، دوباره قربانی کردن آنهاست، که عواقب بدی، چون انتقام جویی و امثال اینها را در پی دارد.
ـ تقویت جامعۀ مدنی به معنای عمومی و خاص آن:
اگر کار از یک گفتمان و همه پرسی ملی بین مردم آغاز شود؛ اگر میکانیزم اجرای عدالت بر اساس خواستها و نیازهای مردم تهیه شود، و اگر جامعۀ مدنی با کسب آگاهی، ارتقای ظرفیت و توانمندی کارشناسانه نقش خود را صادقانه ایفا بکند، این روند تأثیر مثبتی بر ایجاد پیوند سالم بین مردم و نهادهای جامعۀ مدنی خواهد داشت. اگر نهادهای جامعۀ مدنی بتوانند اعتماد مردم را نسبت به خود جلب بکنند، به خوبی می توانند پاسدار و ضامن جامعه یی که مدنی است؛ یعنی جامعۀ استوار بر حاکمیت قانون و دموکراسی شوند.
ـ نزدیک شدن به رفاه اجتماعی و صلح پایدار:
مشخص است که با تقویت حاکمیت قانون، عدالت را می توانیم تأمین کنیم؛ به سوی دموکراسی پایدار برویم؛ به رفاه اجتماعی دست پیدا کنیم و بالاخره به صلح پایدار برسیم.
ـ رسیدن به تعریف منافع ملی:
اگر روی چهار بند بالا، به صورت کارشناسانه و دقیق، کار صورت بگیرد، باور دارم که به تثبیت و تعریف منافع ملی خود نیز، می رسیم.
اما روند «عدالت در گذار» در افغانستان:
به نظر من، روند عدالت در گذار در افغانستان، با تصمیمها و گامهای غیرکارشناسانه آغاز شد.
نخستین مشکلی که من در این زمینه می بینم برگردان غلط مفهوم "Transitional Justice" به گونۀ "عدالت انتقالی" است. در "عدالت انتقالی"، "انتقالی" نقش توصیفی دارد؛ درست مانند "پسر افغانستانی". یعنی "عدالت انتقالی" به مفهوم "عدالتی که انتقالی است"، مانند "پسر افغانستانی" یعنی "پسری که افغانستانی است"، به کار رفته. پس مسلم است هر فارسی زبانی که این اصطلاح را بخواند یا بشنود فکر می کند که عدالت انتقال می کند، در حالی که مفهوم "Transitional Justice"، قسمی که در بالا گفتم، چنین نیست. مفهوم آن، دقیق، عدالت در جریان گذار است؛ یعنی "عدالت در گذار".
مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که بعضی از آنها را در این نوشته بر می شمارم:
- عدم هم آهنگی بین جامعۀ بین المللی، دولت افغانستان و جامعۀ مدنی:
عدم هم آهنگی بین جامعۀ بین المللی، دولت و جامعۀ مدنی در پیوند با عدالت در گذار، مشکل بزرگی است، که تا امروز دامنگیر ماست. کشورهای جامعۀ بین المللی، خود نیز نظر واحدی در این پیوند، ندارند، و این مسأله در صحبتها و فعالیتهای این کشورها به خوبی دیده می شود. امریکا ـ انگلیس می گویند که "ما نمی توانیم صلح را قربانی عدالت کنیم."؛ اما کشورهای اروپایی، به ویژه اتحادیۀ اروپا، می گویند: "صلح بدون عدالت ناممکن است.". نخست این دو نظر عدم هم آهنگی بین کشورهای عضو جامعۀ بین المللی را نشان می دهد و دوم این که بدون حاکمیت قانون چطور می توان از عدالت، دموکراسی پایه دار، تأمین حقوق بشر، دستیازیدن به رفاه اجتماعی و رسیدن به صلح صحبت نماییم. دیگر عدم هم آهنگی بین دولت و جامعۀ بین المللی را در برنامه یی، که زیر نام "برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت" به نشر رسید، به خوبی می توان دید. این برنامه، به نام برنامۀ عمل دولت تهیه شد، که باید از سال 2002 تا 2004 در افغانستان تطبیق می شد. اما دولت افغانستان آن را تصویب نکرد تا با فشار جامعۀ بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال 2004، در یکی از جلسه های شورای وزرا به تصویب رسید، که تا سال 2006 تطبیق شود، و طی یک کنفرانس سرتاسری، تطبیق آن از سوی جامعۀ بین المللی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دولت افغانستان نیز اعلام شد. اما دیده شد که دولت پس از تصویب آن هم، تا سال 2006، نه تنها هیچ گامی عملی در زمینه بر نداشت، که حتا آقای کرزی، رییس دولت، در مهمترین سخنرانیهای خود، که از دستاوردهای افغانستان صحبت می کرد، از این برنامه نام نبرد. این که دولت آن را تا دو سال به تصویب نرسانید و بعد از به تصویب رسانیدن اعتنایی به آن نکرد، و این که فیصله نامه یی زیر نام "منشور مصالحه ملی و عفو عمومی"، که در تضاد با قانون اساسی و خلاف خواستهای مردم افغانستان است، از سوی شورای ملی تهیه و از طرف رییس دولت تأیید می شود، خود عدم هم آهنگی و تعهد دولت را نسبت به این برنامه نشان می دهد، که دولتی بودن این برنامه را نیز زیر سؤال می برد. همین قسم صحبتهای اعتراضیۀ نهادهای جامعۀ مدنی پس از پخش این برنامه به خاطر عدم هم آهنگی قبلی با آنها مشکل دیگریست که تا امروز ما شاهد آن استیم.
- عدم حضور گستردۀ مردم در این روند:
قسمی که در بالا گفتم، عدالت در گذار، با یک گفتمان و همه پرسی سرتاسری ملی در بین مردم و مشارکت واقعی مردم در انتخاب رهبری سیاسی شان امکان اجرا پیدا می کند، در حالی که وقتی با مردم صحبت بکنیم، نامی از این مفهوم نشنیده اند؛ چه برسد به گفتمان و مشوره. درست است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه پرسی را راه اندازی نموده بود، که در آن با حدود شش هزار فرد صحبت شده بود. این کار خوبی است؛ اما به هیچ وجه کافی نیست. چون شش هزار نفر نمی توانند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنند. مردم باید به صورت گسترده شامل این روند شوند تا ما بتوانیم خواستها و نیازهای "افغانستان" را شناسایی کرده و بر اساس آن، میکانیزم اجرای عدالت را طرح کرده و به مشورۀ مردم بگذاریم. بدون شناسایی قربانیان، هیچگاهی، انواع جنایاتی که صورت گرفته، مرتکبین، عاملین و علتهای این جنایات را شناسایی کرده نمی توانیم.
- عدم آگاهی، ضعف توانمندی تخصصی کاری و نبود هم آهنگی بین نهادهای جامعۀ مدنی:
وقتی با نهادهای جامعۀ مدنی، به ویژه در ولایات کشور، سر صحبت را در پیوند با عدالت در گذار باز می کنیم، با پرسش "عدالت در گذار چیست؟" رو به رو می شویم. می توانم بگویم که بیشتر از نود و نه در صد نهادهای جامعۀ مدنی آگاهی از این مفهوم ندارند، چه برسد به توانمندی کارشناسانه. از سوی دیگر، نهادهای جامعۀ مدنی، حتا در سطح یک ولایت هم، باهم، هم آهنگی ندارند. پس بدون نقش فعال جامعۀ مدنی، آیا صحبت کردن از تطبیق عدالت در گذار کفر نیست؟ جامعۀ مدنی، که ندای بر حق مردم خود باشد، در پهلوی دیگر بازیگران کلیدی این روند، نقش پنجاه در صد را دارد. اما متأسفانه از سال 2002 تا امروز، به آن صورتی که باید روی جامعۀ مدنی کار می شد و نقش مهم در این زمینه بازی می کرد، نشد.
پس، اگر هم آهنگی بین جامعۀ بین المللی، دولت افغانستان و جامعۀ مدنی وجود ندارد، اگر مردم از این مسأله آگاهی نداشته و در این روند شامل نیستند، اگر نهادهای جامعۀ مدنی آگاهی و ظرفیت کاری ندارند و شامل این برنامه نیستند، و اگر ما بدون در نظرداشت تخصص، بدون در نظرداشت زمان، ظرفیت و زمینه، چندین بار برای مردم وعده می دهیم و وعدۀ خود را عملی کرده نمی توانیم، قصه کاملاً بر عکس می شود. به این معنی، که به جای تقویت حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار، به جای ترویج فرهنگ حقوق بشر، به جای تحکیم جامعۀ مدنی و به جای نزدیک ساختن کشور به رفاه اجتماعی و صلح پایدار، افغانستان را، یک بار دیگر، قربانی خواستهای شخصی و سیاسی داخلی و خارجی می کنیم. اعتماد مردم را نسبت به حقوق بشر از بین برده و ارزشهای دموکراسی را، پیش از تولد، می کشیم. آن وقت از این مفهوم فقط کسانی ـ داخلی و خارجی ـ که قدرت را به دست دارند، برای از میان برداشتن رقیبها و مخالفهای شان، استفادۀ ابزاری می کنند.
راهکار پیشنهادی ما برای کار کارشناسانه روی روند عدالت در گذار چیست؟
بر اساس آنچه گفتم، راهکار مشخص پیشنهادی ما چنین است:
- گفتمان بین جامعۀ بین المللی، دولت و جامعۀ مدنی:
این گفتمان نقش بسیار عمده و سازنده دارد؛ چون تا وقتی که این سه بازیگر کلیدی، به تفاهم و نظر مشترک نرسیده باشد، نمی توانیم از کار روی عدالت در گذار صحبت بکنیم.
- آگاهیدهی و همه پرسی ملی بین مردم:
پیشتر هم اشاره کردم و با تأکید بیشتر باز هم می گویم، که عدالت در گذار با یک گفتمان و همه پرسی سراسری ملی در بین مردم و مشارکت واقعی مردم در انتخاب رهبری سیاسی شان امکان اجرا پیدا می کند. برای شناسایی قربانیان، انواع نقضهای حقوق بشر و جنایات ضد بشری، مرتکبین، عاملین و علتهای این جنایات، و شناسایی خواستها و نیازهای مردم برای ایجاد یک میکانیزم واقعگرایانه، به خاطر اجرای عدالت، به آگاهیدهی و همه پرسی ملی به گونۀ گسترده، ضرورت داریم.
- ظرفیت سازی و بومی سازی روند:
ظرفیت سازی نهادهای جامعۀ مدنی، به عنوان بازیگر کلیدی عدالت در گذار و تقویت هم آهنگی بر اساس اعتماد بین این نهادهای، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای دولتی و جامعۀ بین المللی، از ضرورتهای مسلم بوده و نقش عمده یی را در بومی سازی روند عدالت در گذار اجرا می کند. جامعۀ بین المللی باید همکار و حمایت کنندۀ جامعۀ مدنی در عرصه های تخنیکی، کارشناسی و مادی باشد.
- طرح یک برنامۀ عمل واقعگرایانه:
جامعۀ مدنی و دولت باید بر اساس خواستها و نیازهای شناسایی شدۀ مردم، روی طرح یک برنامۀ عمل مشترک کار بکنند و آن را به معرض نظرخواهی مردم قرار دهند.
- تطبیق برنامۀ عمل:
اگر ما روی چهار بند بالا، به گونۀ کارشناسانه، عمل کردیم و اگر برنامۀ عمل واقعگرایانه یی را بر اساس خواستها و نیازهای مردم طرح کردیم، در اجرای آن نیز مؤفق خواهیم بود.
«»«»«»«»«»«»«»«»