داکتر اکرم عثمان
داکتر اکرم عثمان
سويدن
تفسير نامهء واژه های اعلاميهء جهانی حقوق بشر
کتابی محققانه از ملک ستيز
دوست
دانشمند و نوينسدهء ارجمند آقای ملک ستيز که از چند سال به اينطرف به عنوان
کارشناس حقوقی با بخشهای معتبر سازمان های جهانی، از جمله مرکز تحقيات
جهانی و حقوق بشر دنمارک همکاری فعال دارد و رابط خبرهء مؤسسات ذيعلاقهء
افغانی با آن سازمان می باشد در يکسال اخير مطابق برنامه های فرهنگی آن
موسسه به تأليف و تدوين کتاب ذيقيمتی توفيق يافته است که عنوانش
«تفسيرنامهء واژه های اعلاميهء جهانی حقوق بشر» می باشد.
اين کتاب که در بهار 1384 در چاپخانهء انتشارات ميوند در کتابل طبع شده است حاوی نکات آموزنده ای در باب آرمانها و اهداف سازمان ملل متحد و مواد مندرج در اعلاميهء آن می باشد.
از آنجا که پيشگفتار آن اثر را اين قلم رقم زده است ترجيح ميدهد همان مقدمه را بجای تبصره بر آن تأليف نفيس درج اين صفحه کند تا ذکر خيری از زحمات مؤلف محترم تلقی گردد.
پیشگفتار
اعلا میه جهانی حقوق بشر ضامن بقأ و بهروزی انسان
به نظر میرسد که ما زنده گی جدیدی را شروع کرده ایم. علایم و آثار این زندگی جدید به تدریج در تمام شوون و بخش های حیات مدنی و جمعی ما آشکار میشود.
آرام آرام جامعه ای که در سراشیب زوال و انهدام کا مل قرار گرفته بود به طفیل و برکت شرایط بالنسبه مساعد جهانی گام های در راه احیای مجدد بر میدارد. این گامها بسیار کوچک، شمردنی و خیلی آهسته هستند، گفتی کودک نحیف و بیمار بعد از مداوای مقدماتی، تازه سر حال آمده و افتان و خیزان مشق راه رفتن میکند.
تا دیروز هرچه بود قلع و قمع و هرج ومرج بود. اندامهای پاره پاره ما با توطئه و تفتین خودی و بیگانه به جان هم افتاده بودند و بر جغرافیا و تاریخ شان چلیپا گرفته بودند. هیچکس برای هیچکس حق زنده گی قایل نبود و مقولاتی چون نظم و نسق و امنیت فردی و جمعی از قاموس گفتار و رفتار همو طنان ما رخت بر بسته بود. پشت هر پشته صحنه ای و پشت هر صخره امیری خود خوانده، کوس استقلال مینواخت واز بطن یک دولت، ده ها خرده دولت میناتوری شده و پوشالی به دنیا آمده بودند.
بدین گونه یک کشور دیرینسال و بر خوردار از اعتبار بالای تاریخی و فرهنگی، به انباری از مواد منفجره تبدیل شده بود و پس ار رویداد 11 سپتمابر 2001 پشت جهان را لرزاند. دیگر بی پروایی به بحران افغانستان امکان نداشت. بعد از پایان جنگ سرد که عمدتأ به قیمت خون و سر مایه معنوی یک ملت ذجر کشیده به پایان رسیده بود. موسسات جهانی از جمله سازمان های دفاع از حقوق بشر را ترغیب کرد که در اکثر عرصه ها، مخصوصأ در گستره ای استیفای حقوق اولیه انسانها در افغانستان به ابتکارتی دست بزند. یکی از آن افدامات سودمند نشر همین رساله در راستای حقوق بشر در افغانستان و اتخاذ تدابیر عملی در تفهیم، ترویج و تبلیغش میباشد.
جای گفتن ندارد که در وطن ما به دلیل شرایط مشخص تاریخی و ساختاری لفظ قانون چنان که باید، جا نیافتاده بود و از عمر آراستن جامعه، بر بنیاد ظابطه های مدون حقوق بیش از صد سال نمیگذرد و تازه آن اولین کوشش ها هم قواعدی بی ضمانت اجرا بودند و فاقد جوهر و مضمون واقعی قانون.
چنانیکه میدانیم از دو سه هزار سال به اینطرف قانون در وطن ومنطقه ما دولب زمام دار بود! هرآنچه از جوف و جدار آن لبها می برآمد حا شا بردار نبود و چون وحی منزل، هیچگونه نقدی را بر نمی تافت. از آن فرا تر مدت ها گذشت تا مجلس پوشالی مقننه، پدید شد که مصوبات شان هیچگونه مشروعیتی نداشتند چه اراده یک فرمانروای خود کامه را به ذیور ظاهری قانون می آراستند و برایش مشروعیتی دروغین کمایی میکردند.
در شرایط نبود آزادی های مدنی و سیاسی و فقدان احزاب و دیوان قضای مستقل و مجلس مقننه مشروع و برآمده از انتخابات دموکراتیک، اصلا هر منشوری فاقد اعتبار و جواز حقوقی بود چه رسد به طرح موازین ونورم های حقوق بشر که بهترین موالید عقلانی تبار انسان از یونان باستان تا حاضر میباشد.
دسترسی به چنان دستاوردی، محتاج بلوغ سیاسی و عقلانی ماست و صرف نظر از ظاهر سازی های دموکراتیک، محتاج توجه جدی زیر ساخت های اندیشه ای و مادی آن میباشد.
برای کشور عقب مانده ای چون افغانستان هنوز زود است که امیدوار باشیم حقوق ملی تمام ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را الزام کند و خود را متعهد به اجرایش بداند. اما در وضع حاضرکه بسیاری از دولت ها حتی شماری از دولتهای بزرگ متابعت از آن اعلامیه جهانی را طفره میروند و اعمالی نظیر تهاجم پیشگیرانه را به بهانهء صیانت منافع و حفاظت امنیت شان مجاز تلقی میکنند، همین مقدار توجه و التزام به حقوق تمام بشری از سوی مقامات جمهوری افغانستان دلگرم کننده است.
در هیچ کجای منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما به نکته ای بر نمی خوریم که هر گونه تجاوزی را بدو ن مجوز حقوقی، همسنگ دفاع پیشگیرانه بشناسد و ظالم و مظلوم را به با یک چشم ببیند. دلیل وجودی ماده 51 این است که : کشورها باید در برابر خشونت مورد محافظت قرار بگیرند، همان چیزیکه از دهه هفتاد قرن بیستم خیلی کم در مورد افغانستان عملی شد.
بعد از پایان جنگ افغانها با اتحاد شوروی، کشور ما با بی مهری دولتهای قدرتمند صنعتی مقابل شد و حتی سازمان ملل متحد در ایجاد یک اداره فعال سیاسی در افغانستان از سیاست منفعلی کار گرفت. فاصله بین ذهنیت حاکم و مسلط در افغانستان تا مناشیر باز و لیبرال اعلامیه حقوق بشر چنان زیاد است که پر کردنش فقط با وضع و تدوین قوانین ارتجالی نا ممکن است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر پایگاه و خواستگاه قاعده حق "بنی نوع انسان!" است، موجودی که بالذات و فی نفسه صاحب حقوق است و چنان حق های سرشتی آن موجود میباشد. پیش از فتواء اذن رخصت و حتی تجوین و تدوین یک قانون عدالتخواه، یک انسان حق زنده گی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد. هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود. همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند. هیچکس را نباید خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. نباید در زنده گی خصوصی، امور خانوده گی، اقامتگاه یا مکاتبات احدی، مداخله خود سرانه صورت بگیردیا به شرافت، آبروو شهرت کسی حمله شود. هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آنست که کس از داشتن عقیده خود بیم و نگرانی نداشته باشد و هر شخصی حق دارد از آزادی تشکل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد. اینها رؤس و پاره های از حقوق اساسی انسان بودند که جوهر آدمیت را تشکیل میدهند. مرتبت و مقام والای انسان، تمام آن ارزش هارا در خود نهفته دارد. نویسنده گان و بنادگذاران اعلامیه جهانی حقوق بشر آن حقوق را تبویب، عبارت آرایی و در قالب فورمول های موشح ریخته اند، ورنه آن حق ها بوده اند و خواهند بود و نشانه های بارز تمدن و وجدان معاصر میباشند.
«»«»«»«»«»