حمزه واعظی

حمزه واعظی

عناصر تفكر ملی

تفکر ملی يک مفهوم ديناميک است که ميتواند گستر! وسيعی از مفاهيم و تعاريف مربوط به پديده دولت - ملت را احتوا بخشد. قابل اتساع بودن اين مفهوم، ظرفيت پردازش داده های تئوريک را درحوز! مفاهيم سياسی به صورت فوق العاده ای غنامند می سازد. از اين رو، درک و دريافت مسئله " تفکرملي" نسبت مستقيم و روشنی با ذکاوت احتماعی، فرزانگی سياسی والگوهای فرهنگي- نظری يک واحد دولت / کشور دارد. فربه بودن منابع تفکر ملی، مبانی " سيستم ها" را در دايره کلانی از چرخ! " توليد- توزيع" عقلانيت سياسی و خرد اجتماعي- ملی قرار می دهد. در چنين فرايندی، مقوم های تفکر ملی نسبت متقابلی با ارزشهای مولد واحد دولت / کشور پيدا می کند؛ بدين معنا که تکوين و توليد عناصر تفکر ملی، به بارور شدن وهمگانی نمودن ارزشهای ملی ياری می رسانند و در مقابل، انبساط اينگونه ارزشها، بنياد های تفکر ملی را سزاواری و ستره گی می بخشند.

بنا بر اين، تفکر ملی را می توان با درک ويژگيها و دريافت بن مای! سازه های ارگانيک آن، اينگونه تعريف کرد:

"مجموعه ای از گزاره ها ی نهادينه شده که چگونگی مولده های ذهنی و موءلفه های نظری ساختار های تعامل ملی را در يک واحد دولت- کشور تعريف و تاليف می کند." با چنين تعريفی، تفکر ملی در حوزه مبانی جامعه شناسی سياسی قرار می گيرد که از عناصر و مفاهيم ذيل تشکيل می شود:

مبانی دولت
جلوه های تئوريک قانون اساسي
الگوهای عدالت
پروسه انسانی شدن سياست
تيوری منافع ملي
نسبت فرهنگ ملی با پاره فرهنگها
چگونگی تعامل ملي
منابع قدرت.

مبانی دولت !

مقوله دولت، عاليترين عنصر انديشه سياسی در پروسه ملت سازی بشمار است. بدين معنا که راهبردها ونشانه های هويتی و ساختاری دولت، مبانی نظری و شرايط عينی يک جامعه را بر می تاباند. پايداری و نا پايداری يک سيستم سياسی، نسبت مشخصی با ميزان انديش! سياسی، خرد اجتماعی و تجربيات تاريخی دارد. تعيين نوع و شکل دولت مبتنی بر دو اصل: چگونه انديشيدن نسبت به پديدارشناسی مقول! دولت و چگونگی تدارک ساختار حاکميت می باشد. تدوين شدگی و قاعده پذيری بنيادهای سياسی، کيفيت بنيش اجتماعی و کميت نمادهای فرهنگی، سيرت و بصيرت تفکر جمعی را نشانه گذاری می کند. چگونه انديشيدن به موضوع دولت، يک تامل فکری و تدوين ساختار حاکميت، يک تدبير انديشوی است که الگوهای عمل و تعامل ملی را در يک فرايند تاريخی به ظهور و بلوغ می رساند.

هويت گزاری دولت بر ارزشهای دمکراتيک، بستر زندگانی اجتماعی را نهاد مند و مطمئن می سازد. جامع! آسوده خاطر، جامع! توليدگرومتعادل خواهد بود که تمام رفتارها و مناسبات آن برمبنای نظم و سيستم، تبيين و تعيين می گردد. در چنين جامعه ای، دولت يک " نهاد واسطه" می باشد که کار کردهای تعريف شده در جامعه و" رابطه افقي" با اتباع دارد. اين تعريف از دولت و تطبيق آن با واقعيتها وشرايط سياسی، اجتماعی و فرهنگی، از تکوين و تدوين تفکر سازمان يافته وغنی شد! ملی علامت می دهد. به همين دليل، دولت را می توان نماينده اراد! جمعی و نماياننده خرد سنجشگر جوامع مدرن تلقی نمود که در اصول و مبانی عيني- تئوريک ذيل تبلور پيدا می کند:

بصورت يک سيستم کلان و نهاد مند عمل می کند
از پايداری قواعد و رفتارهای مدنی پا سبانی می کند
پروسه گردش نخبگان را فرايند معقول و پيوسته می بخشد
و از تماميت ساختاری و مشروعيت ملی بهره ور می گردد.
ضامن حقوق شهروندی و آزاديهای اساسی اتباع می باشد
مشارکت سياسی را نهادينه می سازد

تجربه تاريخی دولت در افغانستان، حکايت پديد! نا تماميست که حافظه سياسی مردم اين کشور، بياد دارد. مقول! دولت در افغانستان با معيارهای خرد جمعی و اردا! ملی سنجش پذير نيست چرا که هم از لحاظ اصول ساختاری و هم از نظر مبانی تئوريک، نماينده مصاديق کشور- دولت و نمايانند! انديش! سياسی تکامل يافته نبوده است. دولت در افغانستان نهاد ناقص و کم رمقی را به نمايش گذاشته است که اساسا برتابند! خواسته ها و خصوصيا ت قبيله ای و ويژگيهای انديشه و تجمع فرقه اي- عشيره ای می باشد. ازينرو، نا تمامی عنصر دولت ملی در اين کشور به عقيم ماندن يکی ار بهترين عناصر سازند " تفکر ملي" منجر شده است.

جلوه های تئوريک قانون اساسی!

قانون اساسی، معتبر ترين سند مکتوب، مدون و تئوريزه شده تفکر ملی می باشد که هويت، اصالت و نظام مندی ساير عناصر تفکر ملی را به شفافيت تبارز می دهد. اين وثيقه، چهارچوبه کلانی را ترسيم می کند که بصورت يک آين! قدنما، اساسی ترين اصول قوام بخش يک جامع! سياسی را جلوه گر می سازد. کيفيت و ويژگيهای قانون اساسی نشاندهند! توان، ظرفيت و استعداد سياسی، اجتماعی و فرهنگی و رسانند! ساختار ملی يک کشور می باشد. ستون های اصلی نظام اجتمای بر قانون اساسی استوار است، چنانچه اين ستون ها بر مصالح مطمئن و مستحکمی بناگردد. زير ساخت های نظام اجتماعی از فرسايش و لرزش مصون خواهد بود.

کارکردهای بنيادين قانون اساسی، نقش و ارزش آن را درسرنوشت ملی در نمايه های ذيل برجسته می کند:

تعيين و تبيين نوع دولت ملي

تفسيرنسبت پديد! دولت و مقول! ملت

تعريف و تعيين ساختار حاکميت

کد گذاری ارزشهای حقوقي- سياسي

تشخيص و تشخص نسبت کشور معطوف، با جامع! جهانی.

بنا براين، قانون اساسی از بهترين منابع هويت و گويا ترين عناصر تفکر ملی بشمار می آيد که سيره و ثمر! دانش و ارزش سياسي- اجتماعی واحد کشور- ملت را آشکار می سازد. تبلور داده های عقلانی در قانون اساسی، بلاغت خرد سنجش گر و بصيرت استعدادهای انديشه ور را شاخص می سازد. جامع! برخوردار از چنين شخصيت حقيقی و حقوقی ای، شايستگی و بالندگی ذهنی را برای احراز صلاحيتهای بهينه درهمگونگی با دنيای مدرن و خويشتن باوری در سطح ملی، پيدا می کند.

تاريخ هشت دهه قانون اساسی در افغانستان به عيانی نشان داده که هيچکدام از مسودات تصويب شده (۱۳۸۲-۱۳۰۱هش) در پرداخت و حوزه اجرا نتوانسته اند بدرستی جلوه های تفکر ملی را برتابانند. عمده ترين عنصر مشترک اين قوانين اساسی تاکيد و تاييد " تک ساختي" بودن نظام سياسی بوده است. بطور کلی اين قوانين، حافظ و ابزار حاکميت يکجانبه و ناتمامی بوده اند که بر چند معيار و خصلت، نشانی داشته اند.

انحصار قومی و استبداد سياسی را مشروعيت قانونی بخشيده اند

برکيش شخصيت و اراده عنصر حاکم استوار شده اند

برتابند! خصوصيات مذهبی و هوس های ايدئولوژيک بوده اند

از لحاظ ماهيت تسويد، تصويب و اجرامبتنی بر روش " اعطايي" بوده اند.

با اين وجود، هر کدام از اين قوانين اساسی دارای مفادهای مثبتی بوده اند که برخی از مطالبات اجتماعی را بازتاب داده اند؛ اما حاکميت دولت های عشيره ای، اجرای اين قوانين را درخدمت منافع و خواهش های قومی، هويت گذاری نموده اند. اصولا اجرای قوانين اساسی در افغانستان، رابطه مستقيمی با ماهيت و کارکرد نظام های سياسی داشته است نه در داده های تئوريک اين قوانين.

تکامل يافته ترين قانون اساسی افغانستان، قانون مصوب ۱۹۶۴ می باشد که از نظر مبانی دمکراتيک دارای خصوصيات برجسته ای است. اين قانون به حقوق و آزاديهای اساسی شهروندان کشور اشارات روشنی دارد. دمکراسی کوتاه مدت دهه چهل، ثمره تصويب اين قانون اساسی بود اما ناپايداری حکومتهای پياپی اين دوره و غلبه پنهان قدرت خاندان سلطنتی، نهال نوپای دمکراسی را مجال تنومندی نداد و قانون اساسی نسبتا دمکراتيک تصويب شده را از اجرای عملی، جلو گرفت.

با تغيير رژيم شاهی به جمهوری در سال ۱۳۵۲ نيز، تحول بنيادينی در ساختار نظام سياسی و ماهيت کارکردی دولت در افغنستان پديد نيامد. قانون اساسی جمهوری داود خان در فصل مربوط به حقوق ووجايب اساسی اتباع، به نوعی، تمديد مفاد قانون اساسی ۱۹۶۴ بود اما در فصول مربوط به ساختا رحکومت، ترتيباتی چيده شد که ماهيت سلطنت مطلقه را در قامت شخص ريس جمهور متبلور سازد. استبداد متمرکزی را که داود خان در سايه جمهوری تطبيق کرد فضای سياسی را بسته تر، شکاف های طبقاتی را پهنا ورتر و نابرابری های قومی را نمايان تر نمود. از اينرو، قانون اساسی دور! جمهوری نتوانست بدرستی نماد تکامل انديشه سياسی و نمايه هم پايگی ملی قرارگيرد.

دوره چهارده ساله حاکميت رژيم کمونيستی در افغانستان، هويت فرهنگی نظام تک ساخت و موروثی حاکميت را تغيير داد اما قوانين اساسی نوشته شده " جمهوری دمکراتيک خلق افغانستان " به زمامداری ببرک کارمل و " جمهوری افغانستان" به رهبری دکتر نجيب الله بجای آن که کارکرد " جمهوريت " و مطالبات " دمکراتيک خلق" افغانستان را بازتاب دهد، خواسته ها و خصوصيات يک رژيم ايدئولوژيک شتابکار را آشکار نمود. هر چند که از نظر تيوريک، هرکدام از اين قوانين اساسی، بويژه قانون اساسی نوشته شده در دوره زمامداری دکترنجيب الله دارای مفاد قابل تامل و برخی ارزشهای حقوقی هم می باشد، اما به لحاظ محدود بودن گستره حاکميت، بحران مشارکت، بحران مشروعيت و بحران رسوخ اجتماعی، کارنام! اين رژيمها و کارويژه قوانين اساسی آنها نيز برتابند و شناسانند! رژيمی مليتاريست، اقتدارگرا و ناکارآمد ايدئولوژيک بوده است.

شعور سياسی که دراين دوره، الگوی رفتاری دولت های کمونيستی را سامان دهی می کرد، نه تنها به تکوين يک انديشه سامان يافته ملی کمک موءثری نکرد بلکه بدليل باز توليد مفاهيم و بدايع جديد، زمينه و بهانه شورشها و طغيان ها ی مذهبي- اجتماعی را فراهم آورده و فرصت ديگری را برای ايجاد پيوستگی اجتماعی و پايداری نظام سياسی، برگرفت و بدين ترتيب انگيزه ها، اراده ها و امکاناتی که در جهت نوسازی ودگرگونی سياسي- اجتماعی ذخيره شده بود، به بد فرجامی منتهی گرديد.

دوره حاکميت پنجسال! گروههای جهادی در کابل نيز، از برهه های عقيم تفکرملی بشمار است. قانون اساسی نوشته شده برای " دولت اسلامي" از نظر مفاد دمکراتيک، ناقصترين ارزشهای حقوقی را ارائه ميدهد. اين قانون اساسی که مورد تصويب قرار نگرفت، آشکارا انديشه وخصوصيات نا شکفته مذهبی رهبران جهادی را باز تاب می داد. رهبران جهادی آرزو داشتند با تصويب اين قانون اساسی "شريعت اسلام را يگانه مصدرتقنينی در کشور" می خواستند، زندگی اجتماعی و رفتارسياسی مردم افغانستان را " اسلاميزه" نمايند. تلاش برای استقرار دولت اسلامی نه تنها جامعه مسلمان افغانستان را متشرع به شريعت اسلامی و مجهز به تفکر دينی نکرد، بلکه الگوی رفتاری و مبانی نظری رهبران " دولت اسلامی " سير تحولات و سيره سياست گری را به گونه ای مديريت نمود که روند تعامل ملی را آبستن يک بحران قومی کرد. اين بحران، اندک آراستگی و پيوستگی ای را که در مناسبات گروههای قومي- مذهبی در دوره جهاد درحال تبلور بود، بکلی از هم گسست. جنگهای ده ساله پس از آن، مشاعر تفکر ملی را چنان فلج ساخت که هيچکدام از عناصر آن به سادگی و بزودی قابل باز توليد نخواهد بود.

طالبان که دولت خود را " امارت اسلامی " می خواندند، سياه ترين دوره انديشه گری را به تجربه رساندند. "شريعتي" را که اين رژيم تطبيق می کرد،" شری " را درزندگانی ملی پديد آورد که دوره قرون وسطا را برای عناصر تفکر ملی تجويد نمود.

مبانی نظری و الگوهای رفتاری گروه طالبان برسه عنصر اصلی استواربود: شريعت جامد، عصبيت مذهبی و داده ها ی اسطوره ای بدويت قومی. طبيعيست که در قلمرو چنين هنگامه تاريکی، روشنايی تفکر ملی مجال ظهور پيدا نمی کند. قرائتی را که اين گروه از اسلام ارائه نمود و روشی را که برای دولت داری بکار بست، عناصر تفکر ملی را از پاي- بست به ويرانی دچار می ساخت.

قانون مصوب ۲۰۰۳ که درنتيجه مفاد کنفرانس بن ۲۰۰۱ و در دولت انتقالی از تصويب لوی جرگه گذشت، درنوع خود يکی از دمکراتيک ترين قوانين اساسی افغانستان بشمار می رود. در ترکيب هيات تسويد اين قانون اساسی ملاحظات قومی در نظر گرفته شده بود اما در روند تسويد فصول و مفادعمده، مناسبات پشت پرده قدرت و چانه زنی های سياسی نقش موءثری داشت. تعين نوع حکومت به نظام رياستی، اختيارات نسبتا گسترده ريس جمهور، اجرای سرود ملی به زبان پشتو و اعطای لقب " بابای ملت" به ظاهر شاه از حساسيت انگيزترين مقولاتی بود که ضمن کاهش محتوای دمکراتيک اين قانون اساسی، فرايند تصويب آن را با چالش جدی مواجه نمود، اگر فشار مجامع بين المللی و قدرتهای حامی دولت انتقالی نبود، احتمال عقيم ماندن تصويب اين قانون اساسی وجود داشت.

عليرغم آن که طبق ماده اول، نوع دولت را " جمهوری اسلامي" مشخص کرده، اين قانون اساسی از مفاد و محتوای دمکراتيک زيادی برخوردار است؛ هر چند که جريان تسويد و تصويب اين قانون، نشان داد مولدات ذهنی افغانستانی ها هنوزهم بای پذيرش پروسه ملت ساز، آمادگی و بايستگی لازم را نيافته است.

بنابراين، پديده قانون اساسی در تاريخ ساسی افغانستان بيانگر اين واقعيت است که از نظر ماهيت و خصوصيت ملی، برچند ويژگی ذيل، گذاری می شود:

۱- خواسته های ملی همه گروههای قومی و خصوصيات ساختار اجتماعی به فرزانگی منعکس نشده اند

۲- وحدت ملی، به معنی توازن و تعادل در برابری شان انساني- فرهنگی (دينی و مذهبی ) ملاک مناسبات و داده ها ی حقوقی قرار نگرفته است

۳- نوع دولت و نوع نظام حکومتی برخصوصيات غير مشارکتی مبتنی گرديده اند

۴- سيستم حکومتی کشور، ميان انگاره های مذهبی، سنتهای قبيله ای و عرف رايج سياسی در نوسان قرارداده شده است.

الگوهای عدالت!

ضرورت و اهميت مقوله عدالت بعنوان يک پديده سياسي- اجتماعی در جامعه ای و زمانی در ک و تعريف ميگردد که سايه تبعيض، نابرابری و جهل سياسی در آن جامعه، تجربه و گسترده شده باشد.

نوع نگاه به اين مقوله و مطرح شدن آن به مثابه يک " مساله ملي"، سطح درک اجتماعی و بن مای! سياسی يک جامعه را به نمايش می گذارد. موءلفه های عدالت، زمان و زاوی! ديد و درک اجتماعی را نسبت به الگوهای زندگی جمعی و نحوه پردازش سيستم سياسی مشخص و تعريف از عدالت، ارزشها و نشانه های تثبيت شده برذهن اجتماعی و رفتارهای هنجار شده بر تفکر حاکميت را تبيين می کند:

مفهوم نظری عدالت را می توان در سه سطح تعريف و تفسيم کرد:

۱- عدالت معطوف به کارکرد نظام سياسی که بر اساس توزيع ارزشهای سياسی، تقسيم نگاه و تکثير برابری اجتماعی استوار است. در اين سطح، " حقوق شهروندي" بعنوان يکی از اصول رفتارهای مدنی در تمثيل حاکميت ملی تبلور پيدا می کند. شان فردی، جايگاه حقوقی و نقش اجتماعی شهروندان وگروههای صنفی و اجتماعی در يک نظام سياسی، بيانگر نسبت آن نظام با دمکراسی و مبانی مشروعيت ملی می باشد؛ نظامی که کارآمدی و کاردانی مديريتی خورا از تمثيل اصل " حق و تکليف" برابر تبلور ببخشد، پروسه عدالت سياسی و اجتماعی را در گستر! زندگانی و تعامل شهروندان، نهادمند می سازد. تمثيل اصل " حق و تکليف" در نوع رابط! دولت و شهروندان عينيت می يابد و از توازن و تقارن اين رابطه، عدالت توليد می گردد. دولت پاسخگو " دولت حداقل " است که با توزيع برابر امتيازات به شهروندان، تکليف تبعيت از قانون را برآنان مکلف می سازد. تدوين و تعميل حق شهروندی مستلزم تعهد سپردن به وظايف شهروندی نيز می باشد. دولت ملی، زمانی می تواند اين تعادل را برقرار سازد که رابطه متقابلی ميان وظايف شهروندان بعنوان منابع مشروعيت دولت و حاملان حق شهروندی از يکسو و کردار های دمکراتيک دولت ملی از سوی ديگر، قايم شده باشد.

بنابراين، عدالت معطوف به کارکرد نظام سياسی مبتنی بر اين اصل می باشد که اولا پديده دولت ملی از نظر قواعد ساختاری بر اساس مبانی ومقوم های تعريف شد! دمکراسی و حاکميت مردم تاليف شده باشد و ثانيا از جهت تعريف تئوريک و رفتارهای عينی و عملی واقعا مستلزم و متعهد به اصل مشارکت و عدالت اجتماعی و سياسی بوده باشد. کردارهای عينی دولت ملی نسبت به تامين حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و نوع رابط! آن با جامعه، ارزشهای دمکراتيک را در حوزه رفتاری و گفتاری دولت- ملت نهادينه می سازد.

تجرب! دولتهای " خرد انديش" افغانستان، ناکار آمدی و نا تمامی آنها را در تکوين و توليد موءلفه های عدالت فاش نموده است. فهم دولت سازان اين کشور از محدود! ادراک قبيله ای فراتر نرفته است. خاستگاه و خواسته های آنان بر فلسفه ای، تدارک و تدوين شده که ظرفيت و اهليت همانندی باخصوصيات دولت های مدرن و ملی را برخوردار نشده اند. از نظر ويژگيهای تئوريک، اينگونه دولتها برتابنده الگوهای کنگره قبيله ای بوده اند و از لحاظ ساحه نفوذ و شمول رفتاری، نوعی استبداد متمرکز و نظام پريشان قانون و گسيخته مهار را تبارز داده اند که پيش از آن که فهمی از جوهر عدالت ارائه دهند، به قتل نفس عدالت، همت و غيرت کرده اند.

۲- عدالت معطوف به رويکرد انديشه اجتماعي: جهت و ظرفيت بنيش اجتماعی، مدلهای عرفی و پرداخته های عقلانی خرد جمعی را در گذر زمان تبارز می دهد. ميزان دريافت يک جامعه از پديده ها، حوادث، تجربيات و مناسبات قدرت، سطح ارزشهای پذيرفته شده و هنجارهای رايج را تفسيرمی کند؛ ارزشهای ممتاز، مناسبات اجتماعی فرزانه را پهناوری می بخشد. مهمترين عنصر اين ارزشها " پديد! عدالت" است که رويکرد انديشه اجتماعی را نسبت به فرايافت های سنجش پذير زندگانی ملی به ظهور می رساند.

عدالت در رويکرد اجتماعی، به معنی تلاش خود خواسته و پيوسته در جهت ارتقای باز فهمی پديده های عينی و گشايش ادراکهای ذهنی می باشد که اساسی ترين کارويژ! آن در تبيين نسبت اين پديده ها با چگونگی رابطه قدرت سياسی تشخيص می گردد.

مطالبات بسيط اجتماعی ا زنظام مسلط سياسی، عدالت از منظر توده ها را بيان می کند. به اعتبار جامعه شناختی، اين نوع نگاه را ميتوان " نگاه افقی به عدالت" ناميد.سطح بنيش اجتماعی، حوزه مفاهيم و مصاديق نگاه افقی به عدالت را می نماياند؛ درک مناسبات اجتماعی، توليد نهادهای مدنی و چگونه انديشيدن نسبت به نظام سياسی، ميزان مطالبات جامعه را از عدالت شفافتر و پرحجم تر می سازد، از اهمين رو اين نوع نگاه به عدالت، سه نوع کارگشايی را به ظهور می رساند:

۱- بستر عينی پروسه عدالت طلبی را گستردگی و در يافتهای ذهنی آن را عمق و پهناوری می بخشد.

۲- الزام " بالايي" يعنی طبقه حاکمه را برای تمکين خواسته های اجتماعی به انقياد می آورد.

۳- مفهوم کاربردی عدالت را به مثابه يک " نياز اوليه " درتعامل جامعه و دولت، به نهادمندی و وارستگی می آرايد.

در افغانستان اما، سلطه انديشه قبيله ای بدليل مساحت محدود مشترکات ملت سازی، توليد مفهوم نکرده است. زکاوت قبيله ای در مناسبات اجتماعی، عاجز از دريافت و پرداخت عناصر ترکيب ساز و موءلفی چون مفهوم " عدالت" بوده است. فقدان پيوستگيهای ارگانيک ميان اجزای جامع! قومی، بسته بودن مجاری معلومات سياسی و تابو شدن سنتهای تاريخي- مذهبی در حوزه زندگی فسيل شد! اجتماعی، از تکوين مقول عدالت بعنوان يک انديشه سازمان يافت! همگانی در جامعه افغانستان جلو گرفته است.

۳- عدالت معطوف به فهم جامعه روشنفکري: تلقی و تلاش روشنفکران برای تعريف و تبيين مفهوم عدالت، مهمترين در يافت سازمان يافته را از اين مقوله در حوزه فکری يک کشور ارائه می دهد مسئوليت ملی، تعهد اجتماعی و باز توليد انديشه انسانی، سه عنصر اساسی هويت ساز جامع! روشنفکری است که نسبت و تناسب کارگذاری آنان را در قبال جامعه، دولت و جريانات فکری مدرن و جاری، تعيين و تشخيص می کند.

تاثير روشنفکران بر چگونگی پرداخت مقوله عدالت مبتنی بر دو نوع راهکار جدی و دو مرحله اساسی می باشد:

ــ تبيين تئوريک:

عدالت، مانند هم! مقولات نظری، زمانی به توليد انبوه می رسد که گروههای فکری و جامع! اهل نظر اولا به فهم مشترک و دريافت روشن نظری آن رسيده باشند و ثانيا به تفهيم، تبليغ و تبيين تئوريک آن از طريق ابزارهای اشاعه و بيان، همت و دقت جدی نموده باشند تا بصورت يک انديشه تدوين يافته، " مساله همگانی "گردد.

ــ مبارزه عملي:

ادامه و باز يافت الگوهای عملی برای کاربردی شدن مقوله عدالت، مرحله مهمی از نقش روشنفکران را فرا می آورد. مبازه عملی در جهت همگانی شدن انديشه عدالت ضمن آن که به ارتقای سطح بنيش اجتماعي- سياسی جامعه در جهت درک موقعيت و شرايط زندگی اجتماعی خويش کمک می کند، جرا!ت و جسارت توده ها را برای افزايش مطالبات و محاسبات شان بالا می برد. از اين رو، مبارزه برای تحقق عدالت، جامعه روشنفکری را از يکسو در تقابل بانظام سياسی و فکری عدالت گريز قرار می دهد و از سوی ديگر آنان را در موقعيت رهبری و هدايتگری توده های عدالت طلب می نشاند.

تجربه و پشينه روشنفکران در افغانستان بازتاب روشن اين حقيقت است که عدالت، جايگاه مستند و مستدلی در دستگاه فکری و نمودارهای مبازرات عينی جامعه روشنفکری پيدا نکرده است. نشانه های بسيار کمرنگی از تلاشهای جمعی و انديشه ورزی فردی و جود دارد که بصورت نا پيوسته در تکاپوی سياسی برخی از گروههای روشنفکری چپ قابل رد يابی است.

شعله ای ها و ستمی ها شاخص ترين گروههای بودند که درمقاطعی از حيات سياسی و ايدئولوژيک خود به بحث ستمها و نابرابريهای ملی پرداخته اند.

هرچند اين نيروها، فصل روشنی در مباحث تئوريک عدالت نيفزوده اند اما بخش مهمی از شعارها و مبارزات خود را در مقابله با تبعيض ها و نابرابريهای ملی قرارداده بودند که در تفهيم مناسبات حاکم برشرايط سياسي- اجتماعی افغانستان بی تاثير نبوده است.

موقعيت بوجود آمده پس از پيروزی مجاهدين در سال ۱۳۷۱ فرصتها و تجربيات ديگری را برای طرح مبحث عدالت بصورت روشنتر فراهم آورد، شهيد عبدالعلی مزاری از سياستمردانی بود که در شعارها و مواضع سياسی خود مقوله عدالت را در اين دوره جدی تر پيگيری نموده است. هر چند وی و ساير روشنفکران جامعه هزاره در اين دوره، عدالت را نه از منظر فلسفی و تئوريک بلکه به مثاله يک استراتژی سياسی با مفهوم کاربردی پرداخت گری نموده اند. با اين وجود، طرح اين موضوع، اولا به گشايش ذهنی جامعه هزاره منجر گرديده و نوعی زبان مشترک سياسی و رابطه متقابل ميان جامعه روشنفکر، گروههای فکري- فرهنگی و توده ها پديد آورد و ثانيا پروسه عدالت طلبی را بصورت يک " مطالبه ملي" ميان ساير اقليت ها نيز، همگانی نمود.

جريان عدالت طلبی در اين دوره، مبتنی بردو مفهوم راهبردی می باشد: " حقوق اقليتها" و " دولت فدرالي". مفروضه حقوق اقليتها عمدتا بر ايجاد يک " دولت سهميه اي" استوار است که گروههای سياسي- قومی بر اساس ميزان قدرت نظامی در آن سهميه داشته باشند. در ادبيات سياسی و در اصطلاح رهبران قومی اين دوره (۱۳۷۶-۱۳۷۱) از چنين دولتی بنام " حکومت وسيع البنياد" و يا " دولتی با قاعده های وسيع" نامبرده می شود.

دولت فدرالی عنوان شده دراين مقطع نيز، از يک مدل و تعريف نظری مشخص بهره مند نيست اما حزب وحدت توانست يک طرح مکتوب بنام " قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی افغانستان" را در سال ۱۳۷۲ بصورت يک طرح پيش نويس ارائه دهد که آن هم بدليل شرايط خاص سياسی و گستردگی منازعات قومی، در محافل سياسی و درميان گروههای قومی مورد توجه جدی قرار نگرفت.

نسبت های انسانی سياست!

سياست يکی از شاخه های علوم اجتماعی است که دارای مبانی و رشته های علمی متنوعی می باشد. اين علم به کالبد شکافی تئوريها ی انقلاب، تاريخ انديشه سياسی، اصول روابط بين الملل، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ماهيت دولت، پديد! قدرت، فلسفه سياسی و جامعه شناسی سياسی می پردازد؛ اما " سياست عملي" به مثابه " يک هنر" است که رابطه انسانها را از يکسو با همديگر و از سوی ديگر با دولت و فرايند قدرت نشانه گذاری می کند، بدين جهت نوع نگرش به اين مقوله، ارزشها و مدلهای عينی و رفتاری حاکم بر اين حوزه را آشکار می سازد. بر ا ساس چنين مفروضه ای، سياست را می بايد " يک فرايند عقلانی در مديريت انساني" تعريف نمود که هدف آن هنر بکار بستن قدرت " برای " ارتقای زندگی انسانها در يک حوزه ملی است نه وسيله ای برای کنترل شان انسانی.

اين گونه نگرش به سياست، به فراخ دامنی انديشه اجتماعی مجال ها ی بليغی فراهم ساخته و حوزه تعلقات و هم انديشی های ملی را پرگستره خواهد نمود. ميزان پروردگی و پويايی مقوله سياست بعنوان يک پديده اجتماعی از مجرای چند عنصر باز يابی می گردد:

۱- انديشه ورزی

سياست در تبلور اجتماعی می بايد هنر انديشيدن به ارزشهای انسانی، پاسخگويی به نيازهای زمينی و توسعه شئون مدنی، توزيع و تعريف عادلان! قدرت، قدسيت زدايی از اسطوره های سياسی، تحکيم و توليد اعتماد و اعتبار ملی، همزمانی و همزبانی با جامعه جهانی و همگونگی و همطرازی در تعامل اجتماعی بوده باشد. تقويت و توسعه دايره شاخصهای انديشه گری در سياست، به ساده شدن روابط انسان، کوچک شدن حجم سخت افزار قدرت و قاعده پذيری رفتار دولت های ملی منجر خواهد شد.

۲- عقلانيت رفتاري

يکی از وجوه مهم نسبت انسانی سياست، تجلی رفتار های عقلانی در حوزه زندگی اجتماعی است. نهادينه شدن قانون، نظم پذيری رفتارهای جامعه، پايداری و توسعه نهادهای اجتماعی، راز زدايی از پندارهای باستانی، آينده نگری، رواداری در روابط اجتماعی، پرسشگری و کنجکاوی، تامل و نقد گری نسبت به کليه پديده ها و رخداد ها از جمله نمودارهای عقلانيت رفتاری می باشد. جامعه ای که به چنين خصوصياتی دست يابد، متغير های مدنی را مجال پروردگی و پويايی می بخشد. ثبات، خويشتن داری و تلا ش جمعی برای تثبيت و تداوم مشترکات ملی، مسير اين جامعه را از انحراف، ناپايداری درسيستم ها، سکون و ناهمسازگری مصون می دار. اين مرحله را می توان " مرحله بلوغ خرد جمعي" ناميد.

۳- بازتوليد نهاد ها

فراوانی نهادها و سامان يافتگی آنها در يک چارچوبه مدنی، عرصه شايسته ای را برای تکثر و تبلور ايده ها و داده های انديشوی در حوزه گفتمان ملی يک کشور بوجود می آورد. نهادهای صنفی، دينی، مذهبی، اجتماعی و سياسی، مقوم های جامعه خود ساخته و توسعه جو، هستند. اين نهادها با ارائه الگوها و اصول نظری و کارکردهای عملی مخصوص به خود، ساحه تعامل مدنی را نيز فراختر می سازند. نهادهای دينی و مذهبی نيز در صورت برخورداری از تعادل و تسامح عقلانی، از دايره چنين کارمايه ای خارج نيستند، چراکه دين و مذهب در حوزه فرهنگ، قلمرو گذاری می شوند و چنانچه بعنوان ابزار ايدئولوژيک مورد سوء استفاده سياسی قرار نگيرند، خصوصيات نها د اجتماعی، فرهنگی را به ثبت می رسانند.

انسانی شدن سياست بطور قطع متا!ثر از انسان محوری نهاد ها يی چون دولت، احزاب، و گروههای فکري- ايدئولوژيک، درنحوه رفتار آنان با پديده های عينی زندگی اجتماعی و شان فردی انسانها تفسير ميگردد. اصالت دادن به ارزشهای انسانی و اعتقاد به حقوق و آزاديهای فردی از نظر تئوريک، و نيز الزام به قواعد و قوانين شناخته شد! داخلی و بين المللی حقوق بشر، جنبه ها ی روشنی از فرايند انسانی شدن سياست بشمار می آيد. در چنين روندی، سياست به ابزار توسعه و تسهيل زندگی اجتماعی و مديريت پويا و پايدار جامعه تبديل می گردد نه وسيله ای برا ی سلط! بهره کشی، فريب و جادو، آنگونه که درافغانستان و بسياری کشورهای اقتدار گرا رايج است.

سياست در افغانستان منحصراً از سوی نيروها و نهادهايی مديريت شده است که از نظر ذهنی درک روشنی از ماهيت فلسقی انسان نداشته اند واز نظر عملی، الزامی نسبت به ارزشها و حقوق انسانی نشان نداده اند. نظامهای سياسی، سياست را معبر استبداد، ارتجاع، تغلب و پنهان کاری قرار داده اند و احزاب و گروههای سياسی، از آن به عنوان دستمايه ای برای بزهکاری، پريشان رفتاری و پراکنده گويی درجامعه بهره جسته اند. به همين دليل است که اين برداشت عمومی درميان عوام نسبت به پديده سياست استوار شده است که: " سياست پدر و مادر ندارد!". ترس تاريخی و گريز اجتماعی از سياست، ريشه در همين سرگذشت سياسی دارد. درحاليکه سياست اگر مبتنی برعقلانيت و برين آوردگی انسان باشد، ارزش برينی در سرشت و سرنوشت انسانها و جوامع، بشمار است.

تلفيق پاره فرهنگه!

به مجموعه ای از عناصر و اجزای يک فرهنگ که دارای خصوصيات جداگانه و لی درهم پيوسته باشد، پاره فرهنگ گفته می شود. چگونگی درهم چيدن اجزای مختلف پاره فرهنگها، ساختار و درون داده ها ی يک "فرهنگ کل" را معنا و احتوا می بخشد. فرهنگ کل، به اجزای متشکله همگونگی، همپايگی و پيوستگی ارگانيک می بخشد. اين تلفيق، کارکردهای ذيل را تعريف و ترسيم ميکند:

درک مشترک از مفاهيم اجتماعي

پرورش، پردازش و تقويت نمادها، سمبلها و نشانه ها

ترکيب همگونگی ها و تلفيق عناصر

پالايش و بهسازی اجزا

صورت بندی فرايند ديناميک" فرهنگ ملي".

تفکر ملی از اين جهت با پاره فرهنگ ها نسبت پيدا ميکند که پاره فرهنگها نمايه های فرهنگ ملی را فهرست می کنند، بنابراين، چگونگی هسته گذاری فرهنگ ملی تاثير مشخصی بر جلوه ها ی عينی کنش اجتماعی می گذارد و کنشها باز تابی از ساختار انديشه و مولده ها ی ذهنی مفروض و مقبول يک جامعه می باشد. ترکيب سخته و قوام يافت! فرهنگ کل، متغيرهای تفکرملی راغنا مندی و توانگری می بخشد؛ بدين معنا که فرهنگ کل، مواد و موارد تامل و تدبرفکری را نسبت به پديده های مختلف فلسفی، تاريخی، اجتماعی و مادی برای افراد جامعه فراهم می آورد. چگونه اندشيدن به اين پديده ها، چهارچوبه الگوهای نظری را در کنشهای سازمان يافته جمعی تبارز می دهد.

صورت بندی "خرد- کردار جمعي"، ظرفيت و ظرافت خودرا بطور عمده از عوامل و عناصری می گيرد که در خصوصيات پاره فرهنگ ها ی تعميم يافته در فرهنگ کل، تکوين و تمثيل پيدا کرده است. داده ها ی فرهنگ کل، بصورت يک مجموع! درهم تنيده عمل ميکنند که بانوعی الزام در تطبيق اجتماعی همراه است و در عصاره های ذيل هويت می يابند:

قهرمانان تاريخی و افسانه های باستاني

اسطوره های ذهنی و ادبي

آموزه ها و پندارهای مذهبي- ديني-هنجارهای رفتاري

ارزشهای اجتماعي

هنرهای آييني

شيوه توليد اقتصادي

قراردادهای اجتماعی.

عناصر فوق، گزار! " خرد- کردارجمعي" را زمانی به عينيت می رسانند که اولا بستر زندگی اجتاعی، شرايط لازم سامان يافتگی و همگونگی را کسب کرده باشد و ثانيا، موءلفه های تکوين " جامعه سياسي" فراهم آمده باشد. جامعه ای که ازچنين مرحله ای گذر نکرده باشد در رديف " جامعه قبيله اي" فهرست می گردد. در جامعه قبيله ای، پاره فرهنگها عوامل و نشانه های تجزيه هستند که آيين های بسته قومی را انعکاس می دهند.

افغانستان را می توان در زمره جوامع قبيله ای فهرست کرد که شواهد بنيادی قومی در ساختارهای سياسی، مناسبات اجتماعی و تجربيات تاريخی، برجسته تراز علايم ونمادهای ملی بوده است. در اين کشور، پاره فرهنگها خصوصيات کتله های قومی و نا پيوستگيهای اجتماعی را باز تاب داده است. از همينرو، با هم! خوش بينی های پندارگرايانه، نمی توان متد روشن جامعه شناختی از بازشناسی فرهنگ کل در افغانستان ارائه نمود.

فراهم نشدن فرهنگ کل در اين کشور، ضمن آن که معلول ناتمامی پروسه " ملت سازی " می باشد، علتی برای گستردگی و نا پيوستگی پاره فرهنگها نيز بوده است. پاره فرهنگها در افغانستان، تفرق و تعدد گونه های قومی را نشانه گذاری می کنند و بدليل ديرينگی محروميتهای اجتماعی، فقر اقتصادی، بسته بودن محيط و نازايی خصلتهای مدنی، مبتنی بر ويژگيهای ذيل بوده است:

۱- " خرافات" بخش مهمی از داده های دستوری اين پاره فرهنگها را احتوا بخشيده است. اعتقاد به اوهام ونمادهای غير عقلانی، رازوارگی، پندارهای باستانی و الگوپذيری از عناصر چهارگان! طبيعت: باد، آتش، خاک و آب از منابع مهم الهام گيری پاره فرهنگای قبيله ای می باشد.

۲- "عصبيت". شان طبقاتی اين پاره فرهنگها را مبتنی بر اين عناصر نموده است: تند خويی، خويشتن خواهی، درون گرايی، تقدس بخشيدن به سلسله مراتب، پرستش سمبلهای طايفه ای و خالص ماندن خون و تداوم وراثت، مرد سالاری و غيرت مردانگی.

۳- " مذهب" درسيستم اين پاره فرهنگها با نشانه ها ی عصبيت، خرافات باستانی و بدويت رفتاری تا!ثير و تا!ثر متقابل برجای گذاشته و مجموعه الگوهای بنيش و روش اجتماعی را ارزش گذاری نموه است.

۴- " بدويت"، گويش و گرايش پاره فرهنگها را در جلوه های بيرونی، سنخ گذاری نموده است: پرخاشگری، خشونت فزيکی، خونخواهی و کين جويي(از قوانين پشتونوالي)، توسل به منطق احساس، ناسنجشگری در تصميم گيريهای اجتماعی و فرديت و استبداد گری در توليت خانوادگی، تفاخر به گذشته و بی مبالاتی به آينده، معيارگذاری قدرت براساس توان فزيکی و جهالت نسبت به حقوق و ارزشهای انسانی و...از بن مايه های پاره فرهنگهای بدويت بستر هستند.

بنابراين، طبيعی می نمايد که تفکر فرهيخته ملی در غبار اين پاره فرهنگها نا پيدابوده باشد.

تئوريهای منافع ملی!

" منافع ملي" مفهوم چند وجهی است که تعريف ثابتی را بر نمی تابد و از اينرو در علم سياست و جامعه شناسی سياسی بحث تفصيلی و تعريف دقيق و واحدی از اين واژه صورت نگرفته است اما با توجه به روشن بودن ماهيت مصداقی منافع ملی و نيز پرداختی که در اين گفتار از اين مفهوم، مورد نظر است، اين تعريف را می توان- با تسامح ? از مفهوم "منافع ملي"، ارائه نمود: " منافع ملی مجموعه ای از داده های تئوريک، پرداخته های راهبردی و دستاوردهای عيني- عملی می باشد که براساس تلاش و عزم جمعی، کارکردهای بنيادين دولت و نهادهای سياسي- اقتصادی و فرهنگي- اجتماعی، حيات ملی يک کشور را در عرصه داخلی و بين المللی پويايی، پايداری و استواری می بخشد."

چگونه انديشيدن به مصاديق ومبانی منافع ملی، الگوی تفکرملی را نسبت به کيفيت و ساختار" حيات ملي" تعريف می کند. حيات ملی متاثر از عوامل و پارادايم های مختلفی است که در پيوند مستقيم با شرايط تاريخی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی يک کشور قرار دارد و بدين معنی که پيشينه موفق و تجربه بهينه تاريخی، به اندوخته های امروزين غنا بخشيده و مجاری مطمئن عبور از تنگناها و ناهمواريهای تجربه شده را بازنمايی می کند؛ پايداری سياسی، توان و تحمل کشور را از نظر ساختاری، مشارکت و مشروعيت نمايش می دهد. دارايی های فرهنگی، ظرفيت معنوی جامعه را در جذب و بهره وری مفاهيم جديد و موج های مدرن به بلوغ مندی می رساند. توسعه اقتصادی، نقش کشور را در معادلات جهانی و ثبات، امنيت و اراده ملی تثبيت می کند. بيداری اجتماعی، شايستگی و اهليت جامعه را درايجاد وفاق، مشارکت، رفتارهای عقلانی، شکيبايی و نظم پذيری به ظهور می رساند. بنا براين، حيات ملی به مجموعه ای از پتانسيلها و توانايی هايی گفته ميشود که حجم مادی و ظرفيت مععنوی يک واحد دولت- ملت را در منظر ارزيابی و نمايش قرار می دهد.

منافع ملی در مصداق پروسه دولت- ملت عينيت پيدا می کند و از اين رو نسبت معهودی با سازه های دولت ملی دارد. درغيبت موءلفه های دولت ملی، منافع ملی مفهوم نادقيق و ناکاملی خواهد بود. بنابراين، منافع ملی ناظر به تحقق عناصر هويت ملی می باشد. هويت ملی، دلايل و عوامل پيوستگی، هم شانی و همگونگی اجتماعی را در يک واحد سياسی فراهم می آورد که درچنين فرايندی، تاليف شدن نمايه های منافع ملی می به برجستگی و وارستگی می رسد.

منافع ملی يک مفهوم انتزاعی نيست، يک تعريف کاربردی است که در مبانی ذيل صورت بندی می گردد:

۱- کلی، پيوسته، در هم تنيده و سيال است که در مظاهر مادی، فرهنگی و سياسی تبلور پيدا می کند

۲- منتسب و منتبق بر کليه شهروندان می باشد و استثنا پذير نيست

۳- قابل طبقه بنديف سنجش پذيری و ارزش گذاری می باشد

۴- دارای متغير های بالفعل و انعطاف پذيری های بالقوه می باشد

۵- مت! ثر از شرايط منطقه ای و الگوهای روابط بين المللی و ساختارقدرت جهانی است

۶- مت! ثر از ساختار فرهنگ، اقتصاد و نمودارهای تکنولوژيک رايج و مسلط جهانی است.

نشانه گذاری و در يافتن مصاديق منافع ملی در افغانستان از ترديدهای جدی بشمار است. در اين کشور بدليل ناقص بودن ساختارهای ملی، منافع ملی نيز در غبار پندارها و خواهش های قومی، مذهبی و عشيره ای مجال تنومندی و استواری نيافته است. مقوله منافع ملی براساس کميت گروههای قومی و کيفيت مناسبات فئودالی، عشيره ای طبقه بندی می گردد. گروهها، احزاب و رهبران مختلف هر کدام مطابق با ظرفيت سياسي- فکری و درک و فراست اجتماعی خود تعريفی از اين مقوله را به نفع آرزوها و آموزه های کتله ای، مذهبی، سمتی و سياسی خويش مصادره کرده ومی کنند. به همين دليل است که درافغانستان به تعداد احزاب سياسی و گروههای قومی و فرقه های مذهبی، منافع ملی و جود دارد.

ساختار های تعامل ملی!

الگوی های رايج در مناسبات اجتماعی و چگونگی طبقه بندی لايه های اجتماعی را در يک فرايند سيستماتيک، می توان تعامل مل ناميد. تعامل ملی از دو مبدا! نشات می گيرد: مبدا نخست، ارزش و بنيش حاکم بر گروهها، نهادها و طبقات جامعه است و مبدا دوم داده های انشايی نظام های سياسی حاکم می باشد که رفتارهای سياسی و گفتارهای فرهنگی جامعه را توليت و تعيين ميکنند. مجموعه اين داده ها، بصورت يک نظام پيوسته سيروسلوک بنيش اجتماعی و آموزه های فرهنگی را در بستر زندگی جمعی و کنش های عينی سامان بخشيده بعنوان تفکر همگانی نهادينه می سازد.

تعامل ملی، نمايشگر يگانگی يا چندگانگی در توزيع امتيازات و منافع ملی نيز می باشد. بدين معنا که توزيع برابر امتيازات از سوی نظامهای سياسی، روابط ملی را با آموزه يگانگی و همگونگی حيثيت می بخشد اما نا برابری در توزيع امتيازات، آشفتگی و شکافهای فعال اجتماعی را تشديد و حوزه مناسبات شهروندان را هم با دولت و هم با يکديگر ناآرام و نامطمئن می سازد.

تعادل و برابری در روابط اجتماعی، فرصتهای برابر را در پرورش استعداد و زکاوت اجتماعی و توازن شان انسانی شهروندان فراهم می آورد. در چنين شرايطی، رفتارهای افراد جامعه مبتنی بر قواعد عقلانی و گفتارها براساس فرزانگی خرد جمعی استوار می گردد.

ملازمه بينش و روش اجتماعی با ماهيت دولت حاکم بريک جامعه، تاثير شگرفی بر نوع تعامل ملی دارد. دولت ها با بهره مندی از قوه اجبار، به تغيير الگوهای فرهنگی و تحميل رفتارهای اجتماعی خاص می پردازند؛ رسانه های گروهی، سياست گذاريهای فرهنگي- تبليغی، سيستم اجرايی و اداری و نهادهای علمي- آموزشی مثل مدارس و دانشگاهها، از مهمترين مجاری توليد فرهنگ و القای رفتارهای اجتماعی می باشند که در حوزه مديريت دولت ها قرار دارند.

از سوی ديگر، سنت ها، هنجارها وآموزه های رايج در جامعه نيز از منابع مهمی می باشند که دولتها را ملزم به رعايت و منقاد بر دخالت دادن اين مقولات در سياست ورزی و قانون گذاريهای داخلی می کنند.

بنابراين، جامعه ای برخوردار از همگونگی اجتماعی و فرهنگ و بازيافته های مشترک تاريخی، اولا در روابط متقابل اجتماعی خود دارای هوشمندی و فراست است و ثانيا از قدرت تحميل مطالبات خويش بردولت حاکم بهره مند می باشند. متقابلا دولت های کارآمد، مشروع و پاسخگو، به تکثير عدالت و خويشتن داری اجتماعی کمک می کنند و لی دولتهای ناتمام، نامشروع و قوم انديش، به ترويج بدويت رفتاری، بی اعتمادی وگسستگی ملی و ناخويشتن داری و پريشان گويی اجتماعی شدت می بخشند.

دولتهای فرقه ای از يکسو و جامعه ناهمگن و ناشکيبا از سوی ديگر، سيرتعامل ملی در افغانستان را با آزرده گی ها، نابرابريها و خاطرات نا خوشايندی تصوير کرده است. " تبعيض فعال"، " تقابل گري" و "بيگانگي"، بعنوان سه نشانه مشخص در روابط گروههای اجتماعی و اتباع افغانستان کد گذاری شده است. فقرفرهنگی، تعددقومی ودامن فراخی سنتها، خرمن هيزم در اختيارحاکميت های خرد انديش و جهالت گستر قرار داده است که بنياد روابط اجتماعی و نظام سياسی را بر تفاوت، کينه ورزی، عصبيت و آشفتگی استوار سازند. طبيعی است که در چنين شرايطی، انديشه اجتماعی عقيم می ماند و نيرو و همت سزاواری برای تئوريزه کردن الگوها، منابع و مفاهيم مشترک و کاناليزه نمودن کردارهای عقلانی، فرصت بلوغ و ظهور نمی يابد.

منابع قدرت!

در تلقی سنتی، " قدرت" معادل زور و آنچه که قابل اندازه گيری و برآورد فيزيکی باشد، تعريف می شد اما با پيچيده شدن ابزارها، کوچک تر شدن جهان و توسعه و تکامل دانش بشری، منابع جديد وعناصر تازه ای در حوزه مفاهيم قدرت پيدا شده است. بر مبنای اين رويکرد، پديده قدرت را می توان در دو سطح طبقه بندی کرد:

۱- سطح سخت افزار:

مظاهر مادی قدرت متشکل از سازه هايی است که دارای حجم و قابل تخمين و انداز گيری می باشد؛ تعداد نفوس، قدرت سياسی، توان اقتصادی، دستاوردهای تکنولوژيک و ميزان قدرت نظامی از جمله عناصر" سخت افزار" قدرت بشمارند.

۲- سطح نرم افزار:

پيشرفتهای بشر در حوزه های مختلف زندگی، توانايی های شگرفی را در امورمعنوی پديد آورده است. ابعاد اين پيشرفتها دارای حجم مادی نيست و لی، قابل تعريف و دريافت می باشند. دانش، انديشه، دين، ايدئولوژی و رسانه های گروهی از عناصر مهم نرم افزارقدرت هستند که در تاثير گذاری، کارکرد سخت افزار قدرت را ارائه می دهند.

منابع قدرت از آن جهت با عناصر تفکرملی نسبت پيدا می کند که ساحه ديد و درک يک کشور را در مورد شرايط جهانی تشخّص می بخشد، چگونگی تاثير گذاری و تاثير پذيری از تحولات بين المللی، ميزان سهم گيری در سياست سازی های جهانی، نوع نگاه به اصول روابط بين الملل، نحوه اجرای قواعد و قوانين بين المللی و کيفيت قرار گرفتن در ساختار قدرت جهانی از نشانه های اينگونه تشخص می باشد.

اصولا، زمان و نحوه استفاده از سطوح قدرت و چگونگی مديريت آن از بنياد های فکری يک جامعه منشا! می گيرد. درونمايه های فکری، اصول و اهداف بهره گيری از عنصر سخت افزار قدرت را در حوزه ملی و بين المللی تعيين می کند. اين اصول و اهداف می تواند بر مبنای گسترش صلح، نظم و سلامتی و يا در جهت فزون خواهی، توسعه طلبی و بی ثباتی بوده باشد. همچنين، معيارها و مبانی فکری، راهبرد عنصر نرم افزارقدرت را کد گذاری می کند. اين راهبرد می تواند در جهت تکامل انسانی، ساده سازی ابزارها، انکشاف زندگی بشری، همگونکی و همپايگی هويت و ارزشهای فردی و اجتماعی و توسعه برابری باشد و يا می تواند درخدمت تکثير ناسيوناليزم و افراط گری، توليد ابزارها و مفاهيم خشونت، گسترش ناوارستگی و تضاد، تقويت ترس و اظطراب، اشاعه تئوريهای ناسخته در عرصه انديشه ورزی و ترويج ابزاری شدن انسان قرارگيرد.

تاريخ سه صدساله اخير افغانستان تشريح اين واقعيت است که بازماندگی های اجتماعي- فکری، مانع از فهرست شدن عناصر نرم افزار، در رديف " قدرت " جهانی، منطقه ای و يا حتا ملی گرديده است. عناصر سخت افزار نيز، تنها در قامت مليتاريزم طبقاتي- قومی جلوه پيدا کرده و به عنوان ابزار خشونت، سلطه گری و انحصار در دست اليت حاکم و در جهت تحکيم و تثبيت دولتهای فرقه ای قرار داشته است. از اينرو، در اين کشور منابع قدرت اولا بايستگی پرورش و پردازش نيافته است و ثانيا از شايستگی نسبت گذاری، تمکين و تمويل موءلفه های فکری در عرصه تطورات ملی برخوردار نگرديده است.

اجتماعی ـ تاريخی

صفحه^ءاول