تيغ تکفير چون «شمشير دموکلس!» کماکان ديگرانديشان افغانستان را تهديد ميکند.
جلسهء محاکمهء مدير مسوول مجلهء «حقوق زن»، علی محقق نسب، پايان يافت و قاضی محکمه او را به دو سال زندان محکوم کرد.
اين بار دوم است که روشنفکران قلم بدست ما، بخاطر ابراز آزادانهء عقيدهء شان به زندان می افتند. بار نخست مير حسين مهدوی مدير مجلهء «آفتاب» به زندان افتاد و با غل و زنجير مقابل شد.
در نوبت اول رفتار نظام قضايی افغانستان با واکنش شديد محافل معتبر بين المللی مقابل شد تا اينکه سردبير آن نامه ناگزير به فرار از وطن شد و در يکی از سرزمين های بيگانه اقامت اختيار کرد.
اکنون نويسندهء ديگری با همان سناريو زير تيغ افتاده و ناگزير است به جرم آزادانديشی تقاص پس بدهد.
قدر مسلم اينست که حکومت آقای کرزی هنوز نصاب لازم بين آزادی و استبداد، دموکراسی و ديکتاتوری، حکومت دينی و لائيک را درست درنيافته و اغلب ميزان دادن ِ اختيار به هر يک از هواداران آن تمايلات اجتماعی نزدش بهم ميخورد.
در لفط و شعار از آزادی انديشه و حاکميت مردم و تأسيس نظامات مدنی صحبت می شود و مردم گمان ميبرند که فضا تغيير کرده و ماموران امر بالمعروف و نهی از منکر! به خاطر بيان چند کلمهء غيرمتعارف گريبان کسی را نمی گيرند در صورتيکه از سوی ديگر، همان هايی که در زمان حکومت های طالبان و شبه طالبان در مَلاء عام زنها را شلاق می زدند و اعدام ميکردند و ديگر انديشان را بی پرس و جو به دار می آويختند اين بار در زمان حکومت جناب کرزی که آراسته با تمام ظواهر ديموکراتيک است در مقام قاضی، څارنوال و مستنطق در مؤسسات رسمی اخذ موقع کرده اند و مشروعيت شانرا از آئين نامه ها و قوانينی می گيرند که در زمان حاضر نافذ و برقرار شده اند.
در حکومت های استبدادی اعم از دينی و غيردينی دارندگان عقايد متفاوت، پيشاپيش حد و مرز رفتار شانرا در مواجهه با ارباب اقتدار ميدانستند و اغفال نمی شدند اما با سياستی مبهم و ذاتاً متناقض فعلی گول وعده و وعيد ميانخالی مدعيان دموکراسی را ميخورند و به همان سرنوشتی گرفتار می شوند که ميرحسين مهدوی و علی محقق نسب گرفتار آمدند.
منسوبان کانون قلم افغانها در سويدن از حکومت جناب کرزی شفافيت و صداقت بيشتری آرزو ميبرند و اميدوارند که در شرايط موجود عناصر قرون وسطايی و دشمنان آزادی های مدنی و سياسی بيش از اين فرصت نيابند که بنام محتسب و متولی مذهب، تعبير خاص خودشانرا از آئين مقدس اسلام، بر ديگر مسلمانان کشور ما تحميل نمايند و اندک اميدی را که در جامعه ايجاد شده برباد دهند.
از ديد ما معضل مربوط به پروندهء محقق نسب، ماهيت مطبوعاتی دارد نه ماهيت جنايی و جزايی.
ما جمعاً در مقام جانبداری از آقای محقق نسب صدای خود را بلند می کنيم و معتقديم که نجات و رهايی آن نويسندهء بيگناه محک و ملاکيست که درجهء مشروعيت و وثوق ادعا های حکومت آقای کرزی را مشخص و معلوم می کند.