© Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجيب الرحمن رحيمی

 

 

 

 

به پيشواز هشتادوششمين سالروز استقلال كشورعزيزمان افغانستان

 

 

 مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن

 

 

 

با اسقبال از هشتادو ششمين سالروز استقلال كشور از امپراطوری بريتانيا و نثار درود بر مجاهدان و شهيدان راه حصول استقلال و آزادی در نبرد استقلال و جهاد و مقاومت مجاهدین علیه تجاوز اتحاد شوروی و حرکت عقبگرا و مزدور طالبان، در اين بحث مختصر تعریف، سیر تحول مفهوم استقلال و حاکمیت ملی، پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، عمده ترین موانع محدودکننده حاکمیت ملی و استقلال، راه های تحکیم استقلال و حاکمیت ملی و راه ها و زمینه های تحکیم استقلال درکشورمان افغانستان را به بحث گرفته به ارزیابی و جستجوی راه ها و رفتارهای می پردازيم كه در تحكيم استقلال و حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن نقش اساسی ايفا می كنند.

 


پیش زمینه:


واژه "استقلال" که بازتاب حاکمیت ملی در بعد راوابط خارجی دولت هاست، " پس از جنگ جهانی دوم توسط جريانهای فكری مبارزاتی بيشتر در برابر "استعمار" مطرح شد و غالب كشورهای آسيايی ــ آفريقايی و آمريكای لاتين كه طعم تلخ سلطه استعماری را چشيده بودند خواستار رهايی از يوغ قدرتهای خارجی شدند."(1)


آنچه از استقلال در این دوره برداشت می شد حق تعیین سرنوشت مردم و توده ها در داخل واحد ملی بود. ملت هایی که در قاره های مختلف جهان تحت یوغ استعمار به سر می بردند، برای اعاده حاکمیت ملی، آزادی تصمیم گیری و تعیین سرنوشت به دور از مداخله بیگانگان دست به مبارزه زدند.

همه جریان های استقلال طلب در این دوره به حق مردم در تعیین سرنوشت، آزادی از یوغ استعمار، تشکیل دولت های ملی، خودکفایی اقتصادی، رهایی از بهره کشی و استثمار تاکید داشتند.

در این مبارازت ملی و ضد استعماری آزادی، دموکراسی و حق حاکمیت مردم به صورت چشمگیری با استقلال گره خورده بود و مبارزان ملی طوری افاده می کردند که آزادی، حاکمیت ملی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و خودکفایی اقتصادی همه در صورتی میسر و ممکن اند که ملت های تحت یوغ استعمار به استقلال دست یابند.

"اما در عمل بارهايی كشورهای مستعمره و شكل گيری حكومتهای ملی غالباً اقتدار گرا و نه دمكراتيك، مفهوم "استقلال" هم دچار نوعی چالش شد. از يك طرف سلطه خارجی به طور مریی در تعيين حاكميت و پشتيبانی از آنها قطع شد، اما بدليل تداوم وابستگی های اقتصادی و سياسی كشورهای تازه استقلال يافته به كشورهای استعمارگر اين رابطه بطور نامریی ادامه يافت، و از طرف ديگر غالباً سلطه خارجی به استبداد داخلی تغيير ماهيت داد و حتی حكومتهای برآمده از مبارزات ملی به نوعی ادامه دهنده همان سياستهای گذشته شدند."(2)

 

 

تعريف استقلال:

 

استقلال را بدون برداشت و آگاهی از معنی و مفهوم حاکمیت ملی نمی توان به صورت درست آن درک کرد، بنابرین ناگزیریم قبل از ارایه تعریف هایی برای استقلال، حاکمیت ملی را تعریف نماییم، چون "... استقلال یا حاکمیت ملت و حاکمیت ملی دو روی یک سکه هستند، به این مفهوم که یکی بدون دیگری امکان تحقق ندارد."(3)

در بحث عناصر تشکیل دهنده دولت- کشور می بینیم که دولت- کشور از چهار عنصر تشکیل می شود:

جمعیت

سرزمین

قدرت سیاسی

حاکمیت ملی

برای اینکه دولتی بتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و مساوی از نگاه حقوق بین الدول عرض وجود نماید و از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود، با داشتن جمعیت، سرزمین، قدرت سیاسی نیازمند حاکمیت ملی نیز می باشد.

این "حاکمیت عبارت است از قدرت برترفرماندهی، یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر. هنگامی که گفته می شود، دولت حاکم است، بدین معنی است که درحوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید. دو مفهوم دولت- کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت- کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت- کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را به دنبال می آورد.

قدرت مامور انتظامی ناشی از سازمان پلیس، قدرت سازمان پلیس ناشی از وزارت کشور، قدرت وزارت کشور ناشی از قوه مجریه، قوه مجریه ناشی از قانون و قدرت قانون ناشی از قوه مقننه، قدرت قوه مقننه ناشی از قانون اساسی و قدرت قانون اساسی ناشی از اراده حاکم است. بر این سیاق، حاکمیت است که همچون مرکز تولید اقتدار، به هریک از دستگاه های فرمانروا، صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده می بخشد و همه اعمال فرازین قوای سه گانه و اعمال فرودین قوای عمومی به نام او انجام می شود.

قاعدتاً حاکمیت را با این اوصافی که برشمردیم بدوگونه حاکمیت برونی (حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می کنند.

حاکمیت برونی در روابط بین دولت ها چهره می نماید. وجود حاکمیت برونی مستلزم نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولتهای خارجی است. دولت- کشوری دارای حاکمیت برونی است که در روابط متقابل خود در سطح بین الملل با دولت- کشورهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله می کند (حاکمیت دولت).

حاکمیت درونی دولت به معنای آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد و گروه و طبقه یا تقسیمات سرزمینی نظیر شهر و شهرستان و استان یا ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است... این دوگونه حاکمیت با دوچهره ظاهر می شوند ولی در آخرین تحلیل دو روی یک سکه به شمار می آیند... درجمع نمایشگر قدرتی هستند که بالاتر از آن چیزی وجود ندارد."(4)

با توجه به اهمیت حیاتی حاکمیت ملی ملاحظه می کنیم که همه دولت ها در اولین بخش قوانین اساسی خویش آن را به صورت واضح و روشن به عنوان نماد شخصیت مستقل حقوقی و سیاسی خویش متذکر شده اند، به عنوان نمونه در قانون اساسی سوم سبتامبر 1792 می خوانیم: "حاکمیت ملی، واحد، بخش ناپذیر، مداوم و غیر قابل مرور زمان است."، در قانون اساسی 27 دسامبر 1947 ایتالیا ملاحظه می کنیم: "حاکمیت متعلق به مردم است که آن را بر اساس و در محدوده قانون اساسی اعمال می کنند"، و درقانون اساسی 2004 افغانستان می خوانیم: "حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال می کند."

سلب همین حق حاکمیت از سوی کشورهای استعمارگربود که زمینه استقلال طلبی و ندای آزادی را میان کشورهای تحت استعمار به وجود آورد چون با توجه به مفهوم نهفته در معنای حاکمیت ملی، هردولت- کشوری معنای وجودی خود را با نبود این حق از دست می  دهد.

حالا می بینیم که استقلال با در نظرداشت معنای حاکمیت، از دیدگاه های مختلف چه مفهومی را افاده می کند:

"استقلال مفهوم مخالف وابستگی است. ملت يا كشوری را می توان مستقل تلقی كرد كه تحت انقياد ملت يا كشور ديگری نباشد. به سخن ديگر، زمانی كه در يك كشورتصميمات مملكتی صرفاً توسط مسوولان همان كشور و تنها با ملاحظات ملی اتخاذ شود چنين كشوری از استقلال برخوردار است. وابستگی به اين معنا است كه حاكمان يك كشور، به هر دليلی و عمدتاً به دليل حفظ قدرت، منافع و خواسته های بيگانگان را بر منافع ملی ترجيح دهند.

وابستگی می تواند از نوع استعماری باشد كه در آن حاكمان كشور تحت استعمار، مستقيماً دست نشانده كشور استعمار گرند و استقلال حتی به صورت ظاهری نيز وجود ندارد، و يا می تواند از نوع استقلال ظاهری و انقياد واقعی باشد. وابستگی از نوع استعماری مفهومی كاملاً روشن و مشخص است، اما وابستگی از نوع دوم چنين نيست."(5)

 

"حاكميت تجلی اراده يك ملت در تعيين سرنوشت خود بدون تبعيت از اراده و تصميم كشورهای ديگر است. و استقلال بيانگر عزم و اراده ملی در جلوگيری از مداخله خارجيان در امور داخلی يك ملت است." یا "استقلال تجلی اراده يك ملت در تعامل با اراده ملت های ديگر است كه در عرصه همزيستی مسالمت آميز حاكميت ها امكان خودنمايی پيدا می كند. به عبارت ديگر حاكميت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همكاری با حاكميت های ديگر و ضمن حمايت از اصل برابری حاكميت به دفاع از منافع و هويت ملی می پردازد."(6)

 

"استقلال برخورداری يك كشور از حق حاكميت ملی معنا می شود. به اين معنا كه دولت ملی برای اداره امور داخلی كشور و روابط خارجی خود نيازمند جلب نظر و موافقت دولت يا دولت های خارجی نمی باشد. استقلال يك كشور و دولت مقوله ای تك بعدی نيست بلكه شامل استقلال در تمام ابعاد سياسی، اقتصادی و فرهنگی نيز می باشد."(7)


استقلال یعنی: "ثقل تصميم گيری در درون واحد ملی و با اتكا به روشهای مردم سالارانه."(8)

با توجه به تعریف ها و برداشت های فوق از استقلال می توان نتیجه گرفت که: "استقلال" از نگاه مفهومی یک امرنسبی است و همانطوری که در نصف اخیر قرن بیستم تا اوایل قرن بیست ویکم از دید تاریخی و مفهومی دچارتحول عمیق و ژرف شده، درسایه زمان و مکان و تحت شرایط می تواند تغییر نموده دچار تحول شود و برای هر ملت و کشوری در هر مقطعی از زمان معنای خاص خود را یابد.

همانطوری که در یکی از تعریف ها متذکر شدیم، استقلال یک مقوله تک بعدی نیست و شامل استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی می شود و به عنوان یک کل مطرح است.

 

 

سیردگرگونی و تحول در مفهوم استقلال در عصرجهانی شدن:

 

استقلال در طول زمان از دوره مبارزه علیه استعمار تا اولین دهه قرن بیست و یکم شاهد تغییرات شگرفی بوده است. در اولین وهله استقلال به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی مطرح بود، در قدم بعدی استقلال به حربه ای برای کسب قدرت و متهم نمودن مخالفان به مزدوران و سرسپردگان اجانب تبدیل شد و نظام های برخاسته از متن مبارزات ملی به نظام های وابسته و مستبد تبدیل شدند.

داستان استقلال و سلب استقلال کشورها در دوران جنگ سرد و رویارویی کشورهای غربی با اتحادشوروی سابق نیزداستان جداگانه ای دارد، که استقلال و حاکمیت برخی از کشورهایی در مبارزات ایدلوژیک قطب های متضاد سلب و پامال گردید و نبردهای خانمان سوزی دربرخی از کشورهای که مورد تجاوز قرارگرفتند به راه افتید.

اما با فروپاشی اتحاد شووری و پایان جنگ سرد، تغییرات جدی و اساسی در روابط بین المللی، موقعیت کشورها و جنبش های مردمی به وجود آمد، که این تغییرات مفهوم حاکمیت ملی و استقلال را دچار دگرگونی های شگرفی کرد.

این "تحولات جهانی به تدريج تغييرات مفهومی را در واژه "استقلال" دامن زده و آن را با واژه هايی همچون آزادی، دمكراسی، حقوق بشرو…هم سرنوشت كرده است به گونه ای كه امروز كمتر می توان افراد و گروههای مبارز يا روشنفكری را يافت كه از "استقلال" به مفهومی كه در دوران پسا استعماری مطرح می شد، دفاع كند."(9)

با فروپاشی اتحادشوروی، گشترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه بازار آزاد، تخصص و فناوری دررشته های مختلف و موجودیت معادن و موادخام در کشورهای متعدد دیگر استقلال آن معنایی حفظ و مراقبت مرزها، بیگانه ستیزی، انزوا، خودکفایی ملی و محصوربودن در میان مرزها را از دست داده است.
درجهان امروز استقلال (
Independence) نه به معنی و مفهوم کلاسیک آن بلکه به معنایی نوعی از وابستگی متقابل (Interdependency) مطرح است و به عوامل بین المللی و داخلیی بستگی دارد که هرکدام به نوبه ی خود در رشد و تضعیف آن نقش بازی می کنند.

"اين وضعيت جديد با تقويت آگاهی از ارزشها و منافع مشترك همراه بوده و موجب همكاری بيشتر بين حاكميت های مستقل گرديده است. از اين رو دولتها ضمن تاكيد بر حفظ استقلال خود هر چه بيشتر به سوی همكاری و وابستگی متقابل كشيده می شوند كه اين امر موجب ايجاد محدوديت بر صلاحيتهای برخاسته از حاكميت می گردد."(10) و "درعصر "جهانی شدن" مفهوم "استقلال را جز در سایه نوعی تعامل بین دولت ملی با دیگر دولت ها نمی توان معنی کرد."(11) نتیجه منطقی که از مفهوم نوین استقلال به دست میاید این است که دیگر استقلال بیگانه ستیزی و انزوا طلبی را افاده نکرده، و "در دنيای امروز كه گسترش ارتباطات و روابط اقتصادی و تجارت، مردمان همه ملتها را عملاً به هم نزديك، مرتبط و نيازمند ساخته است ناگزير بايد پارادايم مدرن همسويی و هماهنگی اهداف را جايگزين پاراديم قديمی خودی ــ بيگانه نمود. در پاراديم جديد مسئله ديگر بی نيازی يك ملت، مثلاً از طريق سياستهای خود كفايی، از ديگر ملتها نيست بلكه برعكس تشديد نيازمندی متقابل ميان ملت ها است."(12) و اگر استقلال طلبی یا داعیه استقلال درجهان امروز باعث فقر، عقب ماندگی و محو آزادی های انسانی گردد، درست آنچه در زمان طالبان در افغانستان اتفاق افتاد، دیگر نمی توان برای همچو استقلالی ارزشی قایل شد و حکومت های مستبدی که با شعار استقلال طلبی ملت های خویش را به هلاکت سوق می دهند در جهان امروز دیگر از مشروعیتی برخوردار نیستند.

 

پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در عصرجهانی شدن:

 

با توجه به آنچه در سیرتحول مفهوم "استقلال" تشریح نمودیم، به این نتیجه می رسیم که درجهان معاصر و جهانی شدن، که دنیا به یک دهکده درحال تبدیل شدن است، استقلال و حاکمیت ملی پیوند ناگسستنی به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر پیدا نموده است.

در جریان جنگ سرد ملاحظات و اولویت های وجود داشت که برخی از کشورها با اتکا به اصل حاکمیت ملی، استقلال و تاکید بر عدم مداخله در امورداخلی شان، به رغم امضای تعهدات بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تعهدات خویش عمل نمی کردند، حقوق بشر را زیر پا می گذاشتند و رژیم ها به دلخواه خود بدون انتخابات و اشتراک مردم در تصمیم گیری های عمومی به حیات خویش ادامه میدادند.

اما بعد ازتحولات جدید در جهان، مسئله گسترش دموکراسی، انتخابات آزاد، تعدد احزاب سیاسی، حقوق اقلیت ها، اشتراک مردم به صورت ادواری در تعیین سرنوشت شان و مراعات حقوق بشر به اصول جهانی و قبول شده در سیاست کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تبدیل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فقدان دموکراسی را به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده اند و استفاده از نیروی نظامی را در کودتای 1998 سرالئون که حکومت دموکراتیک توسط کودتای نظامی مورد تهدید قرار گرفت مجاز دانست. گسترش دموکراسی و مراعات حقوق بشر امروز یکی از اولویت های سیاست خارجی امریکا درجهان است و جامعه اروپا نیز که با این سیاست امریکا همنوا می باشد، پیوستن کشورهای اروپای شرقی به این جامعه را مشروط به تغییر بنیادی در ساختار نظام کمونستی و تطبیق دموکراسی و مراعات حقوق بشر دانست.

امروز در عصر جهانی شدن کشورهایی که این اصول را مراعات نمی کنند در ضمن اینکه استقلال و حاکمیت ملی خویش را به خطر می اندازند، از سوی کشورهای قدرتمند، سازمان های بین المللی و نهادهای دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر تحت فشار قرارمی گیرند تا به این اصول احترام قایل شوند و چه بسا کمک ها و همکاری های متقابل بین المللی که به پیشرط های تطبیق و مراعات این اصول پیوند ناگسستنی دارند.

 

با توجه به آنچه گفته آمد، بهترین ضامن استقلال و حاکمیت در عصر "جهانی شدن" مراعات اصول پذیرفته شده دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر و آزادی های مدنی شهروندان کشور است. "اگر ماهيت دولتی غير مردمی و غير دموكراتيك باشد، سياست خارجی آن نيز غير مردمی خواهد بود. حاكميت خودكامه كه در عملكرد داخلی خود به سركوب مردم می پردازد، در عملكرد خارجی خود نيز مغاير با منافع مردم و بنابراين مغاير با استقلال كشور عمل می كند. زيرا معنای استقلال عملاً چيزی جز حاكميت اراده و منافع ملی و مردمی يك كشور در روابط خارجی آن نيست. در چنين شرايطی مشكل فقط اين نيست كه مضمون عملكرد خارجی دولت با منافع ملی و مردمی مغاير است، بلكه به علت فقدان دموكراسی و آزادی، اصولاً امكان تجلی و بيان اراده ملی وجود ندارد و بنابراين امكان تبلور و تعريف سياست خارجی مستقل بوجود نمی آيد. وقتی مضمون روابط خارجی وسياست خارجی يك كشور خلاف منافع مردم باشد، بديهی است كه مورد تاييد مردم هم نخواهد بود، و در چنين حالتی حاكميت ها می كوشند بدون اطلاع و نظارت مردم در مورد آن تصميم گيری و بدون اطلاع و نظارت مردم هم آن را اجرا كنند، گرچه هزينه همه اينها از جيب مردم پرداخت می شود. از اين رو در اين گونه رژيم ها تصميمات حساس و مهم در زمينه سياست خارجی هم پشت درهای بسته، در ستادها و دستگاههای اطلاعاتی و بدون نظر و اطلاع مردم يعنی صاحبان اصلی حق اتخاذ می شود، و مردم تنها زمانی از آنچه سالها جريان داشته اطلاع می يابند كه درزمينه ای كار اين گونه رژيم ها به رسوایی های بين المللی بكشد و ماجرا ها از بيرون مرزها برملا شود.

چنين حاكميت هایی از فداكردن حقوق مردم و معامله بر سر اين حقوق در جهت تامين منافع گروهی يا طبقاتی خود ابایی ندارند و برای تقويت موقعيت خود به معامله با قدرتهای خارجی بيشتر تمايل دارند تا نرمش در برابر مردم خودی و واگذاری حقوق غصب شده آنان به خودشان.

به اين ترتيب رژيم هایی كه به علت سرشت ضد دموكراتيك خود در داخل كشور و در ميان مردم مشروعيت و حمايت و پايگاه ندارند، با به حراج گذرادن استقلال و ثروت ها و منافع ملی كشور، درخارج برای خود به جستجوی حمايت برمی آيند و آنچه را از مردم خود به سرقت برده اند در قالب باج يا حق السكوت به قدرتهای خارجی می پردازند.

به عكس دريك حاكميت دموكراتيك كه مجری خواست و اراده مردم باشد و خط مشی آن از منافع مردم نشات گرفته باشد و ازآن تبعيت كند، عملكرد خارجی آن نيز به طور طبيعی برخاسته از همان منافع و در معرض نظارت دموكراتيك يعنی با اطلاع و نظر مردم يا نمايندگان آنها قرار می گيرد.

بنابراين و با توجه به مجموع آنچه گفته شد، برای تامين استقلال كشور تضمينی مطمئن تر از دموكراسی وجود ندارد، و رژيمی كه در داخل سركوبگر و آزادی كش است، ‌در عرصه خارجی نيز اهليت، صلاحيت و توانائی تامين استقلال كشور يا حفظ آن را نخواهد داشت."(13)

عامل دموکراسی و آزادی و احترام به شهروندان یک کشور می تواند در بحرانی ترین شرایط به کمک استقلال و حاکمیت ملی بشتابد، "به همين ترتيب در بسياری از مقاطع تاريخی ديگر عامل اصلی به باد رفتن استقلال كشور، خود حاكميت های آزادی كش داخلی وعواقب خود كامگی آنان بوده است. در روزهای سخت و موقعيت های خطيری كه حكومت ها از ناحيه قدرتهای خارجی زير فشار قرار می گيرند، تنها تكيه گاهی كه با اتكاء به آن می توان در برابر خطر ايستاد، پشتيبانی مردم است و رژيم های آزادی كش و ضد دموكراتيك، از اين پشتيبانی تعيين كننده در روزهای خطر محرومند."(14)

 

اهمیت دموکراسی در پیوند به استقلال به حدی قابل ملاحظه است که عده ای دموکراسی را به عنوان اساس مشروعیت نظام اصل و استقلال را فرعی برخاسته از مشروعیت میدانند: "رابطه دموكراسی و استقلال در يك سطح ديگر نيز قابل توجه و بررسی می باشد. دموكراسی مشروعيت قدرت برخاسته از آرای مردم را تعريف می كند. بنابراين نقش يك نظام مردم سالار در حفظ استقلال يك كشور فرع بر مشروعيت آن است."(15)
آنچنانکه دموکراسی و حقوق بشر پیوند ناگسستنی با استقلال دارند، آزادی نیز از اهمیت ویژه ای برخورداست، تا آحاد تشکیل دهنده یک جامعه آزاد نباشند و به اختیار خود وابستگی خویش را به کشور و ملت خویش احساس نکنند، بدون تردید استقلال همچو کشوری همیشه متزلزل و زمینه های شگوفای و توسعه در آن محدود خواهد بود. به قول آقای دکتر ابراهیم یزدی: "انسان های "غير مستقل" هرگز"آزاد" نيستند و درجامعه ای كه افراد و شهروندانش صرف نظر از جنسيت، قوميت، رنگ و نژاد، آزاد و مستقل و مختار نباشند، نه ديندار بودنشان و نه الحاد و بی دينی شان ارزش و اعتبار ندارد. استقلال و تماميت ارضی چنين كشوری سست و متزلزل و درمعرض آسيب های جدی می باشد."(16)

 

"از اين رو رعايت موازين حقوق بشر و پايبندی به اصول و قواعد مردم سالاری از آسيب پذيری حاكميت ها در مقابل اعمال تصميمات خارجی جلوگيری نموده و استقلال كشور را در جهانی كه وابستگی متقابل يكی از ويژ گيهای آن است تضمين خواهد نمود، از اين رو بين استقلال و دموكراسی رابطه مستقيم و پيوند ناگسستنی وجود دارد. عدم تمكين از اراده عمومی ملت تبعيت از الزامات خارجی و فشارهای بين المللی را به همراه خواهد داشت و جلب مشاركت عمومی در تصميم گيريهای ملی و رعايت حقوق اساسی و پايه ای شهروندان موجب افزايش اقتدار ملی شده و تاثير پذيری از تصميمات خارجی را به حداقل رسانده و در تعامل با حاكميت های ديگر امكان دفاع از منافع ملی را فراهم خواهد نمود."(17)

 

 

عمده ترین عوامل محدودکننده حاکمیت ملی و استقلال:

 

استقلال و حاکمیت ملی به معنایی که در گذشته و مفهوم کلاسیک مطرح بود، دیگر در مباحث سیاسی امروزین مطرح نیست. حتی مباحثی مطرح است که دیگر دولت های با حاکمیت و استقلال مطلق درگذشته اند و جایی برای آنان درجهان امروز باقی نیست.

واقعیت این است که حاکمیت ملی هنوز هم به عنوان عالی ترین مظهر قدرت و اساس روابط متقابل و شناخت دولت ها باقی است، اما حدود و سیطرهء این حاکمیت همانطوری که در بحث پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، مطرح نمودیم، با توجه به عوامل متعدد جهانی محدود شده است که در ذیل از برخی این عوامل محدودکننده نام می بریم:

"سازمان های بین المللی

اعلامیه جهانی حقوق بشر

دموکراسی

جهانی شدن

حقوق اقلیت ها

سازمان های غیر دولتی"(18)

 

 

راه های تحکیم استقلال و حاکمیت ملی:

 

هرکشوری با توجه به شرایط و اوضاع خاص خود می تواند از روش ها و زمینه های مختلفی برای تحکیم پایه های حاکمیت ملی و استقلال خویش استفاده نماید. درضمن تطبیق دموکراسی، احترام به حقوق بشر، آزادی و حقوق اقلیت ها توجه به نکات اساسی زیرین می تواند اساسی ترین پایه برای شگوفایی استقلال هرکشوی به شمار آید.

"1- متكی بودن به خود و آگاهی داشتن بدان.

2- نفی هر گونه سلطه و وابستگی، در عين ايجاد تفاهم و تعامل و تشنج زدايی در روابط با قدرتهای جهانی و تلاش برای ايجاد پيوند های نزديك و بركنار ازتنش با نيروهای منطقه اي.

3- انشاء قانون از جانب ملت و برای سعادت ملت.

4- زندگی در فضای فرهنگ ملی و كوشش در راستای بارور ساختن هر چه بيشتر آن با كمك گرفتن از دانش و فن آوری جهان پيشرفته.

5- تلاش برای ايجاد يك واحد اقتصاد ملی متكی بر بضاعت ها و امكانات جامعه.

6- استقرار حاكميت ملی و بسيج امكانات ملت در راه انجام رسالت های دولت."(19)

7- احترام به میثاق های بین المللی.

8- رشد همکاری های منطقوی و تجارت آزاد.

 

 

راه ها و زمینه های تحکیم استقلال در کشورمان افغانستان:


افغانستان بعد از حصول استقلال در 26 اسد سال 1919 فرازوفرودهای زيادی را پيموده است. جهاد مردم علیه تجاوز بریتانیا درچندین مرحله و حضور آنان درصحنه های داغ جنگ استقلال، بدون تردید از نمادهای درخشان حضور مردم در دفاع از وطن و نوامیس ملی به حساب می رود، ولی با تاسف دیری نگذشته بود که باز از بطن این مبارزات ملی دولت های مستبد و خودکامه ای سر برآوردند که هم و غمی جز قدرت، مردم ستیزی و بیگانه پروری نداشتند.

باگذشت زمان تجربه ی تجاوز و مقاومت و جهاد بار دیگر با اشغال این کشور از سوی اتحاد جماهیرشوری در دسامبر 1979 تکرار شد. این بار فرزندان مجاهد این دیار باکمال صداقت و ایمانداری از استقلال و حاکمیت ملی کشورخویش دربرابر تجاوز و اجیران متجاوزین دفاع کردند.

با پیروزی جنبش مبارزان ملی و استقلال، باردیگر با توجه به تغییرات جهانی و منطقوی، استقلال کشور از سوی همسایگان ما با راه اندازی نبردهای داخلی و حمایت از گروه های مزدور مورد تهدید قرارگرفت، که آخرین نمایشنامه ی این درامه ی مضحک ولی سخت زیانبار، راه اندازی جنبش قهقرای و متحجز و مزدور طالبان بود، که بازهم به مقاومت جانبازان استقلال و آزادی این سرزمین به رهبری رهبر فقید جهاد و مقاومت احمدشاه مسعود مواجه شدند و از استقلال و حاکمیت ملی پاسداری به عمل آمد.

درپی این مقاومت ها و جانبازی ها در راه دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و تحولات 9 و 11 سبتامبر 2001 تحولات عظیمی درسطح کشور، منطقه و جهان رونما گردید.
توام با این تحولات سرنوشت و مسیر کشورما با منافع و مصالح کشورهای بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی گره خورد و باردیگر زمینه اعاده و استحکام حاکمیت ملی، استقلال و تشکیل حکومت ملی فراهم گردید.

ما در این مرحله شاهد امضای معاهده بن به تاريخ 6 دسامبر 2001 به مثابه اساس گام های بعدی به سوی صلح و ثبات، و به طبع آن شاهد برگزاری لویه جرگه اضطراری به تاريخ 11جون 2002، تشکیل اداره موقت، دولت انتقالی، لویه جرگه تصویب قانون اساسی در 4 جنوری 2004 و راه اندازی اولین انتخابات ریاست جمهوری در اكتوبر2004درکشوربودیم.

سوالی كه اكنون بعد از پرداختن به مفهوم كلاسيك و نوين حاكميت ملی و استقلال در گذشته و عصرجهانی شدن، در ذهن خواننده ايجاد می شود اين است كه: آيا افغانستان با حضور گسترده كشورهای بيرونی به ويژه ايالات متحده امريكا، سازمان ناتو و پايگاه های نظامی اين كشورها در اين سرزمين، هنوزهم از استقلال و حاكميت ملی برخوردار است ياخير؟ در پاسخ به اين پرسش، به اختصار بايد عرض نمود كه در قدم نخست حضور اين نيروها در افغانستان، به اساس قطعنامه های سازمان ملل و موافقه دولت قانونی افغانستان انجام گرفته است، و اين با حاكميت ملی و استقلال كشور در تعارض قرار ندارد. مسئله دومی كه بايد به آن توجه كرد اين است كه استقلال و حاكميت ملی يك امرنسبی است و با توجه به شرايط و اوضاع می شود مورد تحليل و ارزيابی قرارگيرد، باتوجه به شرايط و اوضاع كنونی افغانستان، بدون ترديد حضور نيروها و كشورهای بيرونی در افغانستان، به معنای تحكيم پايه های استقلال و حاكميت ملی كشور است. با يك ديد تاريخی نيز می توانيم نظاير همچو اتفاقاتی را در تاريخ معاصر كشورهای جهان مشاهده نماييم. به طور نمونه اگر به چاپان و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نگاه نماييم، می بينيم كه اين كشورها بعد ازشكست درجنگ، حضورپايگاه ها و نيروهای متحدين به ويژه ايالات متحده امريكا را درخاك خويش پذيرفتند و اين پايگاه ها تا همين اكنون هم در خاك اين دو كشور وجود دارند. اين حضور نظامی نه تنها به استقلال و حاكميت اين دو كشور قدرتمند كنونی جهان صدمه نزد كه آنها را در رشد و توسعه اقتصادی و بازسازی كمك و ياری رساند.

حالا كه در آستانه تشكيل شورای ملی و تطبيق آخرين بخش موافقت نامه تاريخی بن قرارداريم، می توانيم با خردمندی و مطالعه همه جانبه زمينه های قانونی حضور نيروهای ائتلاف و همكاری های طويل المدت اين كشورها را با افغانستان در عرصه های مختلف مورد مطالعه و بررسی قراردهيم و در يك فضای دموكراتيك و آزاد و با موافقت نمايندگان مردم، به توافقنامه استراتژيك و طويل المدت با امريكا، حضور جامعه اروپا، سازمان ناتو و ديگر كشورهای جهان و منطقه صبغه قانونی وملی ببخشيم و از اين حضور و همكاری ها در راستای تحكيم پايه های استقلال، حاكميت ملی، بازسازی، توسعه و رشد اقتصادی كشور استفاده نماييم.

اکنون می خواهم با توجه به این تحولات و فراهم شدن زمینه مناسب برای تحکیم پایه های استقلال و حاکمیت ملی در افغانستان، به ارایه مختصر عوامل و زمینه های بپردازم که به نظرم می توانند با در نظرداشت شرایط کنونی کشور در تحکیم حاکمیت ملی و استقلال ممد واقع شوند.

درسطح داخلي:

تحكيم امنيت

گسترش و تقویه حقوق شهروندی

تشكيل و تقويه نهادهای ملی و مدنی

رشد اقتصادي

رشد فرهنگی وتعليم و تربيه

استحكام وحدت ملي

ريشه كن سازی تروريزم

تسریع روند بازسازی

تشکیل ارتش و پولیس ملی

ريشه كن سازی توليد و قاچاق مواد مخدر

فراهم آوری زمینه های وفاق ملی

کاهش دادن مسایل قومی و تبعیض آلود

تعقیب سیاست های متوازن و به دور از ملاحظات قومی و سمتی

تطبیق دموکراسی

احترام به حقوق بشر

احترام به آزادی و اقلیت های ساکن درکشور

ادامه روند سیاسی کنونی

برگزاری سالم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سال 1384

درسطح خارجي:

ادامه همكاری با جامعه جهاني

ادامه همکاری با ایالات متحده امریکا و جامعه اروپا

جلب حضور سازمان های بين المللي

پيروی سياست بی طرفی مثبت و فعال

تنش زدايی با كشورهای همسايه (امضای معاهده ديورند و تضعيف مناطق قبايل)

گسترش همكاری های منطقوی و نقش فعال در سازمان های منطقوی به خصوص ايكو

گسترش روابط با کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی

 

 

 

 

 

 مأخذ:

 

1 ــ استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نوشته: رجبعلی مزروعی.

2 ــ همان مرجع.

3 ــ دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نوشته: دکترابراهیم یزدی.

4 ــ حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نوشته: دکترابوالفضل قاضی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم سال 1380 صفحات 187-188.

5 ــ استقلال خواهي و دموكراسي طلبي، نوشته: موسی غنی نژاد.

6 ــ استقلال، دموكراسي و حقوق بشر، نوشته: دکتر يوسف مولايي.

7 ــ دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نوشته: دکترابراهیم یزدی.

8 ــ استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نوشته: رجبعلی مزروعی.

9 ــ همان مرجع.

10 ــ استقلال، دموكراسي و حقوق بشر، نوشته: دکتر يوسف مولايي.

11 ــ استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نوشته: رجبعلی مزروعی.

12 ــ استقلال خواهي و دموكراسي طلبي، نوشته: موسی غنی نژاد.

13 ــ حکومتهای وابسته، رژيم های آزادی کش، نوشته: ناصر زرافشان.

14 ــ دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نوشته: دکترابراهیم یزدی.

15 ــ همان مرجع.

16 ــ همان مرجع.

17 ــ استقلال، دموكراسي و حقوق بشر، نوشته: دکتر يوسف مولايي.

18 ــ (Sovereignty by Stephen D. Krasner, Foreign Policy February 2001, Global Policy Forum)

19 ــ  حاكميت و دموكراسي.

 

 

10 جون 2005

 


صفحهء مطالب و مقالات

 

صفحهء اول