نصرالله نظری
نصرالله نظری
تمرين ناكام دموكراسی؛
نگاهی به تعامل اقليتها با حاكميت در چوكات قانون
(به بهانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و
شوراهای ولايتی)
آغازه
بايد دانست كه «ميشيل فوكوي« (1) پست مدرن به درستی رابطهء افزايش قدرت و
گسترش دانش و در نتيجه ايجاد گفتمان غالب و سلطهء همراه با مشروعيت را
تبيين نموده است؛ همانطوريكه وی حقيقت را چيزی جز خواست قدرت نمی داند؛
بايد پذيرفت نظام جهانی كنونی و روند روبه رشد دموكراسی خواهی مبتنی بر
فرضيه هائی نظير «صلح دموكراتيك» در پی توليد قدرت می باشند و شكل گيری
گفتمان غالب برقراری نظم دموكراتيك و هژمونی دموكراسی ليبرال محصول دغدغه
های سردمداران پول و سرمايه هست كه برای ايجاد درآمد مازاد بر سرمايه، بهره
برداری ازمنابع زيرزمينی كشورهای فقير و بكارگيری نيروی كار ارزان در
راستای توليدات بيشتر بوجود آمده و «موج سوم دموكراسي» را ايجاد نموده است.
هرچند نسبت به حكومت های اريستوكرات، توتاليتر و پاتريمونيال، دموكراسی از
مزايای نسبی برخوردار بوده و به نمايندگی از رشد عقلانيت بشر در تنظيم
روابط اجتماعی و تدوير امور نقش می آفريند، اما نبايد از ياد برد كه
خاستگاه دموكراسی حاكم بر نظم جهانی كنونی مغرب زمين بوده و خود آن نيز از
اصول و مولفه های خاصی برخوردار می باشد، به قسمی كه عدم درك و تطبيق صحيح
آن مولفه ها روند دموكراسی سازی را به انحراف كشانيده و دموكراتيزاسيون را
به ابزار مدرنِ اِعمال خودكامگی، انحصار و يكسويه نگری مبدل می سازد تا به
تعبير برژينسكی دموكراسی نقش «شبه امپرياليستي»(2) به خودگيرد؛ و
امپرياليسم مدرن برای دستيابی به سود سرشار اقتصادی و در اختيار گرفتن نبض
بازار های جهانی طرح هائی همانند خاورميانه بزرگ برای نهادينه سازی
دموكراسی در منطقه حساس ژئواستراتژيك خاورميانه و انجام اصلاحات ساختاری
ارائه و تطبيق نمايد كه همانند «ديگر استراتژى هاى كلان آمريكا، طرحى است
جهانى، امنيتى و تهديد محور كه هدف آن، ايجاد نظمى تجويزى است. سمت و سوى
اين تجويز مبناى اجماع جهانى ندارد، بلكه دنباله ديدگاه هاى يكسو نگرايانه
با تأكيد بر تنها ابرقدرت بودن آمريكاست.»(3) و ما نيز با آگاهی از روند رو
به رشد اين چنينی دموكراسی سازی بايد بپذيريم كه به قول «فردريش نيچه»: «اين
جهان،جهان خواستِ قدرت است و نه چيزی بيش» (4)و ابر قدرت نيز به چيزی
جزفشار بر ديگر كشور ها برای پذيرش ارزشهای خويش در قالب حقوق بشر و
دموكراسي؛ «تحميل قوانين فراسرزمينی بر ديگر جوامع و تقويت منافع خود تحت
شعار های آزادی تجارت و بازار های آزاد»(5) باور ندارد.
افغانستان، با پيشينهء تاريخی پر از ستم و استبداد خويش و با برخورداری
شكافهای نامتوازن قومی و نابرابری های فراوان اجتماعی، خواسته يا ناخواسته
به عنوان نقطهء آغازين اجرای طرح مذكور، گام در مسير دموكراتيزه شدن گذاشته
است كه اين روند با تدوين و تصويب قانون اساسی آغاز شده و پس از انجام
انتخابات رياست جمهوری در سال83؛ اينك با برگزاری انتخابات ولسی جرگه و
شورا های ولايتی می خواهد آنرا نهادينه نمايد. اما پرسش اساسی كه در اين
ميان وجود دارد اين است كه نظام سياسی تثبيت شدهء جمهوری اسلامی تا چه
اندازه می تواند به برقراری نظم دموكراتيك كمك نموده و دموكراسی واقعی را
برای مردم افغانستان به ارمغان آورد و آيا پس از اجلاس بن، پروسهء دموكراسی
سازی در افغانستان موفق بوده و يا اينكه چهره های پنهان خودكامگی و انحصار
هم چنان در پوشش دلنواز نظم جديد فعالند؟
به بهانه برگزاری انتخابات پارلماني؛ اين نوشتار تلاش دارد تا با بررسی
نتايج انتخابات رياست جمهوری و مقايسه قدرت قوای مجريه و مقننه به لحاظ
اختيارات قانونی و تركيب احتمالی اعضا، به پرسش های فوق پاسخ داده و روند
دموكراتيزاسيون افغانستان را به تحليل بنشيند.
مبانی تئوريك
دموكراسی از دو كلمهء دمو (Demo) و كراسي(Cracy) تشكيل شده و به معنی حكومت
مردم بر مردم می باشد.آزادی های خصوصی و عمومی، مشاركت همگانی، تعدد
ايدئولوژيها، رأی اكثريت و تعدد نهاد های حاكم(تفكيك قوا) مولفه های اساسی
آنرا تشكيل می دهند. در حكومت دموكراسی اهتمام اصلی بر تأمين حقوق و آزادی
های فردی استوار است از اين حيث در اين نوع حكومت ها فرد با حضور در
انتخابات و گزينش فرد مورد نظر خويش اميد دارد تا به خواسته های مشروع خود
در چوكات قانون دست يابد و دولت منتخب نيز وظيفه دارد تا به آنچه كه به
مردم وعده نموده است عمل نمايد، با اين حال اگر دولت بخواهد به وعده های
فراقانونی خود نيز پايبند باشد و يا اينكه اگر از وظايف قانونی خود تخطی
نمود كدام مرجع بايد به تخلفات اورسيدگی نمايد از دغدغه های اصلی نظريه
پردازان دولت بوده است، بطوريكه در همين راستا از همان آغاز شكل گيری دولت
های باستانی، انديشمندان يونانی تلاش كرده اند تا به اين دغدغه ها پاسخ
گويند به قسمی كه ارسطو در كتاب معروف سياست خويش برای مهار قدرتِ بيش از
حد دولت منتخب و تأمين حقوق و آزادی های فردی سه نهاد قدرت هم عرض را
پيشنهاد داده و می نويسد: «نخستين اين سه قدرت هيأتی است كه كارش بحث و
مشورت در باره مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود و
صلاحيت و شيوۀ انتخاب آنان مربوط می شود. سومين قدرت، كار های دادرسی را
دربرميگيرد.» (6)
پس از ارسطو و در زمان شكل گيری دولت های جديد، «جان لاك» شايد نخستين كسی
باشد كه در باب تفكيك قوا و جلوگيری از انحصار قدرت توسط قوه اجرائيه،
نظريه جامعی ابراز كرده است. وی نظريه تفكيك قوای خودرا نه تنها براساس
تأملات فلسفی بلكه با توجه به تحولات انگلستان و الهام از تجربيات عملی اين
كشور عنوان نموده و در كتاب «رساله ای در باب حكومت مدني» سه قوه متمايز را
در هرجامعه سياسی تشخيص می دهد: «قوه مققنه، قوه مجريه و قوه فدراتيو(متحده)
كه منظور از اين آخری حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قرارداد های بين
المللی است». (7) بعد از جان لاك، نظريه «تفكيك قوا» بانام منتسكيوی
فرانسوی پيوند ناگسستنی پيدا می كند تا امروزه حقوق اساسی شكل گيری نظام
های واجد قوای مستقل سه گانه را مديون او باشد. «منتسكيو» با انديشۀ حفظ و
حراست از آزادی و امنيت فردی و با ايجاد تغيير بنيادينِ عناصر تركيبی نظريه
لاك و نيز با الهام از شرايط نظام سياسی بريتانيا، اهتمام نمود تا با شيوه
متناسب قدرت را محدود كند، لذا به ارائه نظريه تفكيك قوا پرداخته و معتقد
است كه در هر «دولت-ملتي» سه نوع قدرت وجود دارد:«قدرت تقنيني(Rule Making)؛
قدرت اجرا كننده موضوعاتی كه به حقوق بين المللی بستگی دارد(Rule
Application)؛ و قدرت اجرا كننده موضوعاتی كه به حقوق مدنی وابسته است(Rule
Adjudication)». (8)منتها با اين تفاوت كه اين تمايزات يا در قالب ساختار
سياسی نظام رياستی است و يا پارلمانی. و پارلمان نيز يا متشكل از دو مجلس
ملی و سنا است و يا تك مجلسی است.
چالشهای دموكراسی سازی در افغانستان
الف- فقدان فرهنگ سياسي
دموكراسی پديدهء مدرن است كه ريشه در سكولاريسم دارد و در كنار پديده
های ديگری نظير انسان مداری، عقل محوری، علم گرائی، ليبراليسم، پلوراليزم
و..... اصول و مولفه های اساسی مدرنيته را تشكيل می دهد. واين بدان معنی
است كه گسترش دموكراسی سازی در ساير جوامع نيز ملزومات خاص خودش را می طلبد
تا با لحاظ آنها جامعهء مدرن و دموكرات واقعی شكل پذيرد و گرنه در جوامعی
كه منزلت انسان به مثابه موجودی صرفاً رأی دهنده كاهش می يابد و خود او نيز
بدليل عدم برخورداری از عقلانيت جمعی و آزادی های سياسی و گرفتاری در
نابرابری های اجتماعی نمی تواند در تصميم سازی تأثير گذار باشد؛ برگزاری
انتخابات و گزينش دولت، نمايش دلپذيری می شود كه در آن دموكراسی با عوام
زدگی و پوپوليسم پيوند خورده و به جای عقلانيت احساسات عمل می نمايد؛
چيزيكه افلاطون در عصر يونان باستان به آن پی برده بود و به همين خاطر به
دموكراسی روی خوش نشان نمی داد. و دردورهء معاصر نيز ادوارد شيلز، حركت های
پوپوليستی و عوام زده را آفت بسياری از دموكراسی های نمايشی دانسته و معتقد
است: «پوپوليسم زمانی بوجود می آيد كه مردم از نظم تحميلی طبقهء متمايز و
ديرپای حاكم كه انحصار قدرت، مالكيت، آموزش و فرهنگ را در اختيار دارد به
ستوه آمده باشند»(9) و اين پديده پس از شكل گيری به ابزاری برای ترقی
خواهان، مرتجعان، دموكراتها، خودكامگان، چپ و راست در جهت تأمين خواسته های
آنها تبديل می شود.
در افغانستان ما و در شرايط كنونی، دموكراسی عوام زده نقش اساسی را ايفا می
نمايد و لذا می بينيم كه در انتخابات رياست جمهوری علی رغم شرايط سخت
كانديداتوری (جمع آوری امضا و پرداخت پول)، بازهم 18 نفر خود را كانديد
نموده و نتايج حاصل از انتخابات نيز كاملاً قومی می گردد بطوريكه آقای كرزی
در ولايات پشتون نشين كنر(95%)، لغمان (88%)، ننگرهار(95%)، لوگر(85%)،
خوست و پكتيا(96%)، پكتيكا(88%)، زابل(86%)، قندهار(91%)، هلمند(90%) و
نيمروز(89%)، بيش از 85% آراء را به خود اختصاص می دهد ولی در ولايات كابل(63%)،
غزني(52%)، هرات(58%) و بلخ(30%) كه حضور اقليتها جدی است تنها با 63% آراء
در صدر قرار می گيرد در حاليكه در ولايات قومی جوزجان(2/12%)، باميان(9/8%)
و پنجشير(8/0%) چهرهء قومی نيست و كمترين رأی را می آورد.(10)
جالب است بدانيم حركتهای پوپوليستی در جريان انتخابات پارلمانی نيز به شدت
جريان دارد، بطوريكه به طور متوسط تعداد كانديداتوران مرد 16 و زن 5/5
برابر ميزان سهميه تعيين شده برای ولايات است. به عنوان نمونه در كابل برای
33 كرسی 608 نفر، و در غزنی برای 11 كرسی 143 نفر خود را كانديد نموده اند.(11)
آمار فوق، نتايج حاصل از انتخابات رياست جمهوری، 25سال جنگ و تاريخ استبدای
گذشتهء كشور از عدم وجود فرهنگ دموكراسی حكايت می كنند و گويای اين واقعيت
اند كه به يكباره غلطيدن در دامان دموكراسی و عدم لحاظ برخی از واقعيت های
عينی كشور، ممكن است سبب انحراف از مسير دموكراتيزه شدن و باقی ماندن رگه
های خودكامگی، انحصار و تماميت خواهی درپوشش دموكراسی و برگزاری انتخابات
های فرمايشی در آينده گردد.
ب- استبداد اكثريت ثابت
وجود قوميت های مختلف در افغانستان و اهتمام قومی خاص در نهادينه سازی
اكثريت ثابتِ آنها در تصميم گيری های دموكراتيك و تحليل مسايل كشور با نگاه
رئاليسم قومی، پروسهء دموكراسی سازی افغانستان را با چالشهای عمده مواجه
ساخته و خطر تحقق «اكثريت ثابت» را حتمی می سازد و طبيعی است كه در برابر
پديدهء «اكثريت ثابت» اقليت هائی با بزرگی جمعيت های فراوان شكل بگيرد
چونكه حد اقل در علوم سياسی اصطلاح اقليتها، برای اجتماعاتی است كه معرف
پاره ای منش های (قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و غيره) هستند و هم چنين مختص
اجتماعاتی است كه دارای منش ملی هستند. لذا با ديد جامعه شناختی به مسأله
اقليتها می توان دريافت كه :«تمامی گروههائی كه استثنا بر اصل هستند هرچند
كه در اكثريت عددی نيز باشند اقليت محسوب می شوند. مانند بانتوها در
آفريقای جنوبی، سياهپوستان در ايالت آلابامی ايالات متحده آمريكا»(12) و
تاجيكها، هزاره ها و... در افغانستان.
البته بايد پذيرفت كه شكل گيری استبداد اكثريت جز ذات دموكراسی و شايد
مهمترين نقيصه آن باشد بطوريكه آلكسی دوتوكويل كه از طرفداران سرسخت مردم
سالاری و دمكراسی است، پس از تحليل فرايند دموكراسی در آمريكا با صراحت اصل
حاكميت اكثريت را مورد انتقاد قرار ميدهد و می نويسد: « من معتقدم كه اين
درك نفرت انگيز و كفر آميزی است كه اكثريت حق دارد هر آنچه می خواهد انجام
دهد.»(13) توكويل از دو نوع استبداد پنهان و آشكار سخن می گويد، اما در هر
دو حالت تاكيد می كند كه ترور فكری كسانی كه با نظر اكثريت همداستان
نيستند، وجه مشترك آنهاست. استبداد آشكار، كاربرد خشونت و زور فيزيكی جهت
جلوگيری از بيان آزاد انديشه اقليت است و استبداد پنهان فشار روحی و تلاش
اكثريت برای همسوسازی و يكنواخت گرايی انديشه هاست. توكويل ميان دو روش
استبدادی فوق تفاوت قائل ميشود و تاكيد می كند كه حالت دوم يعنی فشار گروهی
عليه اقليتها بويژه از خطرات مهمی است كه در هر حكومت دمكراتيك و مردم
سالار نيز ميتواند آزادی را به خطر اندازد.
هم چنين هنری كسينجر وزير امور خارجه سابق آمريكا وقتی احتمال به قدرت
رسيدن شيعيان در عراق قوت می گيرد آنرا زمينه ساز پيدايش استبداد اكثريت می
داند و می گويد: «اين ايجاد استبداد اكثريت نيز از جمله مواردى است كه
مشروعيت سياسى را با مشكل روبه رو خواهد كرد زيرا مخالفت دايمى اقليت كرد و
سنى را به همراه خواهد داشت. دموكراسى غربى در جوامع متجانسى مجال بروز
يافته كه «اكثريت »آن، حقوق «اقليت» را رعايت مى كند و امكان مشاركت سياسى
و اجتماعى براى اقليت نيز فراهم است ضمن آنكه موقتى بودن دوران زمامدارى
مانع از توسعه طلبى هاى اكثريت شده و حقوق اقليت از ضمانت هاى قضايى
برخوردار است. اين معادله در نقاطى كه اكثريت بر اساس گرايش هاى دينى
[وقومي] مشخص مى شود و آثار منفى اختلافات نژادى و دوران استبداد
همچنان باقى مانده است، قابل اجرا نيست. زمامدارى اكثريت، در اين شرايط
نوعى «به چنگ آوردن» اقليت معنا مى دهد.» (14)
تأمل در تحليل كسينجر و استفاده از رويه های برگزاری انتخابات رياست جمهوری
و نيز آمارهای احصائی آن در امر برگزاری انتخابات پارلمان افغانستان، آنهم
پس از يكسال تأخير به بهانه فقدان آمارهای دقيق، اين شائبه را بوجود می
آورد كه اولاً شكل گيری «اكثريت ثابت» و كاناليزه شدن قدرت توسط آنان، از
خصوصيات بارز دموكراسی افغانی شود و ثانياً تفكيك قوای مقننه و اجرائيه در
افغانستان از دغدغه های تحقق يافتهء «دولاپرادل» گردد كه می گفت: «تفكيك
قوا چيز ديگری جز طبقه بندی وظايف نيست».(15) از اين رو اقليتها علی رغم
ائتلاف با رئيس دولت جهت حضور در كابينه و ساختار سياسی و حتی پس از گزينش
رئيس جمهور ممكن است كه در پارلمان با مشكل رأی عدم اعتماد مواجه گردند.
بنابراين در جوامعی نظير افغانستان كه از وجود شكافهای قومی رنج می برد
قاعدهء اكثريت ممكن است اساس مشاركت همگانی را ازبين ببرد و «با پيداشدن
اكثريتی ثابت در جامعه خطر رهائی از حوزه تسلط سالم موج زنی بوجود می آيد و
می تواند تسلط مطلق را در حوزه های مورد علاقهء اكثريت ابقا كند؛ مخالفان
اين اكثريت برای مخالفت با او هيچ اهرم نفوذی ندارند؛ استفادهء او از اين
قدرت ممكن است بصورت سركوبی در آيد. بدتر از همه اين اكثريت ثابت می
تواندتعادل ظريف ميان بسياری از منافع متعارض يعنی تعادلی را كه اجرای
دموكراسی بستگی بنيادی با آن دارد يكسره نابود كند»(16)
ج- پارلمان فاقد قدرت
سيستيم پارلمانی افغانستان بر اساس ماده 82 قانون اساسی آن دومجلسی (ولسی
و مشرانو جرگه) است، كه اعضای ولسی جرگه مستقيماً توسط مردم انتخاب می شوند
و تعداد آنها 249 نفر می باشد، درحاليكه اعضای مشرانوجرگه (مجلس عالي) از
ميان شوراهای ولايتي(3/1)، شوراهای ولسواليها(3/1) و رئيس جمهور(3/1)
انتخاب شده و تعداد آنها سه برابر تعداد ولايات كشور است. و اين بدان معنی
است كه حركت پارلمانتاريستی، سهمگيری فعال در ساختار قدرت و وضع قوانين
كشور بدليل دومجلسی بودن سيستم پارلمانی با موانع و چالشهای جدی روبرو می
باشد زيرا اولاً به خاطر عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسواليها، شكل گيری
مشرانو جرگه در پردهء ابهام است. و ثانياً آمار های داده شده برای تصدی
سهميه كرسی های ولسی جرگه توسط دفتر تنظيم مشترك انتخابات و همچنين تعدد
فراوانی ولايات قومی خاص، تركيب شورای ملی آينده را به نفع «اكثريت ثابت»
تعريف شدهء يك قوم به پيش می برد. ثالثاً پارلمان به لحاظ اختيارات قانونی
فاقد قدرت است زيرا: 1- در افغانستان «قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس
شوراى ملی که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد»(17) كه در صورت عدم امضای
رئيس جمهور برای تصويب مجدد نيازمند كسب دوسوم آرای مثبت كل اعضای ولسی
جرگه است. 2-پارلمان در موارد اساسی مثل امور مالی نمی تواند به طرح قانون
بپردازد زيرا براساس ماده 95«پيشنهاد طرح قانون در ساحه تنظيم امورقضايی از
طرف ستره محکمه توسط حکومت می تواند صورت گيرد.و پيشنهاد طرح قانون در مورد
بودجه و امور مالی صرف ازطرف حکومت صورت ميگيرد» 3-قوانين پيشنهادی پس از
طرح بايد در هردو مجلس به تصويب برسد و گرنه بر اساس ماده 100 « هر گاه
مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به
تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل می گردد. فيصله هيات بعد از توشيح
رييس جمهور، نافذ شمرده می شود»4-امر استيضاح و رأی عدم اعتماد توسط ولسی
جرگه باتوجه به تركيب آن يا امر دست نيافتنی است و يا كاملاً ساده و ممكن
زيرا «ولسی جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا می تواند از هر يک از وزرا
استيضاح به عمل آورد.» و راى عدم اعتماد «به اکثريت آراى کل اعضاى ولسی
جرگه[بيش از125رأي] صادر می گردد.»(18)
خاتمه
پديدهء دموكراسی در افغانستان وارداتی و در عين حال از بالا به پائين است،
بدين معنی كه نهادهای مدنی تا هنوز در اين سامان شكل نگرفته و بازی با
قواعد دموكراسی با بهره گيری از سابقهء تاريخی سلطه و انحصار از آفات و
چالشهای جدی فراروی آن است. ضمن آنكه ساختار نظام سياسی كشور خود چالش زا
بوده و دموكراسی را مورد تهديد قرار می دهد. اختيارات گسترده رئيس جمهور و
وجود دومجلس هم عرض بيانگر وجود ديدگاه منتسكيوای مبتنی بر قائل شدن اصالت،
ذكاوت و يا ثروت عده ای برديگران و اولويت و برتری دادن به آنها در قالب
مجلس عالي(مشرانو جرگه) و مكانيزم گزينشی كاملاً قومی است؛ كه در برابر
ديگاه مبتنی بر نگرش به اعضای مجلس عالی به عنوان عده ای محافظه كار و
ارتجاعی و مخالف تصميمات انقلابی مجلس ملی و در نتيجه مانع بزرگی برای
اصلاحات اجتماعی قرار ميگيرد. بنابراين هرچند اهتمام به برگزاری انتخابات
پارلمانی پس از انتخابات رياست جمهوری گامی در راستای توسعهء سياسی و
دموكراتيزه شدن افغانستان قلمداد می شود اما بايد پذيرفت كه تا رسيدن به
مرحلهء رشد و بلوغ فرهنگ سياسی و تصميم سازی های دموكراتيك و همچنين رهائی
از دست عوامزدگی راه بس طولانی و دشوار در پيش داريم كه طی آن تنها با
همپذيری، كنار نهادن انحصار، مطالعات آكاداميك و ارتقای سطح بينش و
آگاهيهای فرد فرد جامعهء افغانی برای ايجاد خرد و عقلانيت جمعی ممكن می
باشد.
پانوشتها:
1- ميشيل فوكو(1926-1984) به شيوه نيچه ای معتقد است كه تمام زندگی قدرت
است و حقيقت نيز بيرون از قدرت يا فاقد قدرت نيست. حقيقت پاداش نفوس آزاد
است و نه فرزند انزواهای طولانی و نه امتياز كسانی كه توانسته اند خود را
رهائی بخشند. حقيقت چيز اين جهانی است؛ و در اين جهان به يمن شكل های
مختلفِ اجبار توليد و تأثير های قاعده مندِ قدرت را حفظ می كند و برشكل
گفتمان علمی و نهادهائی كه اين گفتمان را توليد می كنند متمركز است. برای
مطالعه بيشتر ر.ك:لارنس لكهون؛ از مدرنيسم تا پست مدرنيسم؛ مقاله حقيقت
قدرت ازفوكو با ترجمه افشين جهانديده؛ تهران نشرنی 81ص339
2- هانتيگتون-برژنيسكي؛ جهانی شدن وقدرت دموكراسي؛سيروس فيضی و احمد
رشيدي؛تهران كوير1383ص296
3-كابك خبيري؛ آمريكا، اروپا و خاورميانه بزرگ از:
http://www.iraninstitute.com
4- نيچه؛ خواست قدرت؛ ليلا كوچك منش از لارنس لكهون؛ همان ص 130
5- هانتيگتون-برژنيسكي؛ همان 44
6- ارسطو؛ سياست،حميد عنايت؛ تهران-انتشارات آموزش انقلاب اسلامي1371چ3؛ص74
7- ابوالفضل قاضي؛ حقوق اساسی و نهادهای سياسي؛ تهران –انتشارات دانشگاه
تهران 1373ص331
8- منتسكيو؛ روح القوانين؛ علی اكبر مهتدي؛ تهران-اميركبير1362چ8ص296
9- پل تاگارت؛ پوپوليسم؛ حسن مرتضوي؛ تهران –آشيان1381ص23
10-برای دريافت آمار بيشتر ر.ك:
http://www.elections-afghanistan.org.af
11- برای دريافت آمار بيشتر ر.ك: http://www.jemb.org
12-محمدرضا خوبروی پاك؛ اقليتها؛ تهران –شيرازه1381ص128
13-آلكسی دوتوكويل؛ تحليل دموكراسی در آمريكا؛ رحمت مقدم؛ تهران-انتشارات
زوار1347ص516
14- هنرى كيسينجروجورج شولتز؛ عراق و تحولات دموكراتيك پرمخاطره؛ سعيد
آقاعليخانى؛از:http://sharghnewspaper.com
15-ابوالفضل قاضي؛ همان ص335
16-كارل كوهن؛ دموكراسي؛ فريبرز مجيدي؛ تهران-خوارزمی 1373ص118
17و18-مواد 94 و 92 قانون اساسي