عبدالبصیر فیضی
گفت و شنودی با آذریون،
هم آهنگ کنندهء برنامه های شبکهء جامعهء مدنی و حقوق بشر
پرسش: وضعیت حقوق بشر در افغانستان را چگونه بررسی می کنید؟
پاسخ: حقوق بشر در حقيقت پيوندی است بين دولت و شهروند و شهروند با شهروند؛ پس ما در كشوری می توانيم از حقوق بشر حرف بزنيم كه اين روابط سالم باشند.
ديگر اين كه در اعلامیهء جهانی حقوق بشر، حقوق بر سه ستون استواراست: دارنده حق، موضوع حق و مخاطبان آن حق. موضوع حق: مثلاً آزادی عقیده، دارندهء حق: همه شهروندان و مخاطبان حق در گام نخست دولت و در گام بعدی خود شهروندان. پس ما وقتی می توانیم از حقوق بشر حرف بزنیم که این سه اصل را داشته باشیم.
متأسفانه در افغانستان رابطه ميان دولت و شهروند بسيار ضعيف بوده و همچنان برای ما سه اصل؛ یعنی دارندهء حق، موضوع حق و مخاطبان حق نا معلوم اند. مثلاً مردم افغانستان نمی دانند که شهروند یعنی چه؟ کدام حقوق و وجایب متوجه شهروند است و دولت تا چه اندازه در قبال حقوق شهروندان مسؤول است.
از افراد مسن وقتی دربارهء دولتهای گذشته پرسیده شود، می گویند که حاکمان آن زمان آدمهای "پدرکده" و "خاندانی" بودند و "خطا" نمی کردند. مثلاً می گویند که در زمان شاه سابق امنیت و آرامی و ارزانی بود.
این مسأله خود نشان می دهد که هموطنان مذکور از حقوق شهروندی خویش اطلاعی نداشته و هنوز هم انتظار "شاه عادل" را دارند.
جالب است که همان زمانی را که از آن توصیف می شود، زمانی بود که مردم نسبت نبود خدمات صحی به صورت کتله وار جان شان را از دست می دادند، اکثریت مردم از حق آموزش محروم بودند؛ چهره های برجستهء سیاسی و فرهنگی یا در کنج زندانها می پوسیدند یا طعمهء "توپهای غیبی" قدرت می شدند ویا هم به چوبهء دار کشانده می شدند.
خوشبختانه امروز در اثر اقتضای "از ما بهتران"، افغانستان وارد یک مرحلهء جدید شده و در این جریان بستر تفکر برای حقوق بشر باز شد و نهادهای زیاد در زمینه پا به عرصهء فعالیت گذاشتند که در نتیجه وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طور قابل ملاحظه بهبود یافت.
اما این همه، به این معنی نیست که ما از استنداردهای حقوق بشری فاصلهء کمی داریم. این همه به این معنی نیست که دیگر در افغانستان تخطی حقوق بشر صورت نمی گیرد. به بیان دیگر "ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم."
هنوز تخطیهای حقوق بشر به صورت وحشتناک جریان دارد. شهروندان افغانستان حتا از ابتدایی ترین حق شان که حق زندگی است محروم هستند. هر روز در افغانستان بیشتر از هفتاد زن و هفت صد نوزاد و کودک جان شان را نسبت نبود خدمات صحی از دست می دهند.
نبود خدمات صحی، نبود آموزش- پرورش سالم، ازدواج جبری، ازدواج دختران خورد سن، "بد" دادن و "بد" گرفتن، خشونت علیه زنان، خشونت در خانواده ها، خشونت در مکاتب، ترور، اختطاف اطفال، زندانی شدن بی گناهان و بی اعتنایی دولت نسبت به شهروندان مواردی استند که محیط زیست را برای انسانیت در افغانستان محدود ساخته اند.
پرسش: علت این همه تخطیها درچه است؟
پاسخ: در افغانستان نقض ساختاری حقوق بشر وجود دارد که قبلاً به آن اشاره شد. نقص در قوانین کشور وجود دارد که در مواردی طبق استنداردهای حقوق بشری نیست؛ مثلاً در مادهء شصت و دوم، فصل سوم قانون اساسی کشور یکی از شرایط کاندید شدن در پست ریاست جمهوری مسلمان بودن است که این خود حق مشارکت سیاسی اقلیتهای دینی را در رهبری کشور نقض می کند یا در مادهء شانزدهم فصل اول قانون اساسی در جایي آمده: "دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید." و باز در قسمت آخر همین ماده آمده: " مصطلاحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد." که این دو در تناقض بوده و خود حق فرهنگی کتلهء بزرگی از مردم را پایمال می کند.
همچنان عدم تطبیق قوانین از جانب مسؤولین و عدم رعایت قوانین از جانب مردم مشکل دیگری است. امروز بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی به زنان و کودکان به ویژه در زندانها، به زور گرفتن داراییها، زمینها و اموال مردم و... به صورت آشکار جریان دارد؛ اما دولت چنان نشان می دهد که گویا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است.
وقتی که یکی از کاندیدهای ریاست جمهور خواهان "حق طلاق گرفتن از جانب زنان" می شود، دادگاه عالی افغانستان او را تکفیر می کند و می گوید چنین کسی نباید حق کاندید شدن را در افغانستان داشته باشد؛ دادگاه عالی پخش آواز هنرمندان زن را از طریق تلویزیون خلاف دین مبين اسلام می پندارد؛ اما وقتی قدرت به دستان و جنایتکاران زمینهای مردم را به صورت آشکار غصب می کنند و هزار اعمال دیگر ضد انسان و انسانیت را اجرا می کنند؛ وقتی زني در بدخشان در اثر یک توطئه به صورت وحشیانه سنگسار می شود، دادگاه عالی خاموش می نشیند. آیا اعمالي که از طرف این قدرت به دستان صورت می گیرد مطابق به دین ما است؟ مسلم است که نه.
این همه مشکلات در صورتی می تونند رفع شوند که پارلمان آیندهء افغانستان در مورد تشکیل اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی مسؤولانه برخورد کند.
در قسمت عدم رعایت قانون از جانب شهروندان باید بگویم که اکثراً از ناآگاهی ایشان از قوانین کشور ناشی می شود و دولت در این زمینه مکلف است تا برنامه هایي را برای آگاهی عامه از قوانین طرح کند.
پرسش: وقتی مفهوم حقوق بشر در افغانستان آمد با یک پیش فرض همراه بود و آن پیش فرض این بود که گویا حقوق بشر یک پدیدهء جدید غربی و ضد دینی است. شما علت این پیش فرض را در چه می بینید؟
پاسخ: علت این پیش فرض دو چیز می تواند باشد: یکی این که بسیاري رسوم و سنتهای ناپسند را که هیچ نسبت و پیوندی با دین ندارند به آن نسبت می دهند و دوم سیاسی شدن واژهء حقوق بشر است.
حقوق بشر در افغانستان یک مفهوم کاملاً جدید بود. مردم با نام آن هم آشنایی نداشتند. وقتی این واژه در افغانستان روی زبانهای مردم افتاد، کسانی که در رأس قدرت بودند از آن برای رسیدن به اهداف سیاسی خویش سوء استفاده کردند و همین بود که حقوق بشر در بین مردم رنگ سیاسی را به خود گرفت و اعتبار خود را از دست داد.
پرسش: شما از قدرت صحبت کردید، می شود بگویید که منظور شما از کسانی که در رأس قدرت بودند کیها اند؟
پاسخ: قدرت دولتی در افغانستان به دو بخش تعلق گرفته است: یکی کسانی که به نام جنگ سالار یاد می شوند و دیگر کسانی که به اصطلاح اصلاح طلب و دموکرات استند.
در اوایل بعد از سقوط طالبان مردم امیدوار بودند که شاید کسانی که خود را اصلاح طلب یا دموکرات می گویند از جنگها و خونریزیهای بیست و چند سال گذشته چیزهایی را آموخته باشند و یک افغانستان نسبتاً خوبی را بسازند؛ اما دیری نگذشت که آنها نشان دادند که دل بستن به آنان نیز آب کوبیدن در هاوان است.
پرسش: به نظر شما آیا در افغانستان آزادی بیان وجود دارد و اگر دارد با چه مشکلاتی رو به رو است؟
پاسخ: در افغانستان ما از مفهوم آزادي بيان هم مانند مفاهيم ديگر؛ چون حقوق بشر، دموكراسي، حاكميت قانون و... تا به حال درك درست نداريم؛ اما اين كه آيا در افغانستان آزادي بيان است يا نه، بايد بگويم كه بيان آزاد در كشور به ویژه در کابل به حدی که بتوان گفته های خود را بیان کنیم وجود دارد و سانسور – سانسور نبشته و آواز – هم تقریباً مُد خود را از دست داده و آنچه جای آن را گرفته بی اعتنایی مسؤولین داخلی و خارجی نسبت به فریاد مردم است.
امروز در افغانستان به ویژه در کابل هر شخص می تواند بیان آزاد داشته باشد و آنچه را که می خواهد بگوید؛ مثلاً یک فرد می تواند بگوید، چرا دولت در پیوند به قضیهء ساحهء رهایشی شیرپور ساکت ماند؟ چرا وقتی یک شخص به نفع خود و قوم خود قانون اساسی را تغییر می دهد، مسؤولین چیزی نمی گویند؟ چرا دادگاه عالی افغانستان که خود را نماد دین مبين اسلام می خواند در برابر فریاد مردم خاموش است؟ یک فرد هزاران پرسش دیگر را می تواند مطرح بکند و حتا علت این همه را هم بیان بکند؛ اما مخاطبین که قدرت هم دارند به جای این که نبشته یا آواز را سانسور کنند، می گویند: آزادی بیان است، حق دارید آنچه که می خواهید بگویید!!! و مسؤولین داخلی و خارجی هم چنان بی اعتنا و خاموش می نشینند که گویا هیچ اتفاقی در افغانستان نمی افتد.
پرسش: نظر شما در ارتباط به اعلامیه یی که چندی قبل از طرف ایالات متحدهء امریکا و دولت افغانستان در پیوند با همکاری راهبردي (استراتیژیکی) امریکا در افغانستان پخش شد چه است؟ آیا این همکاری امریکا می تواند برای ساختن یک افغانستان جدید مؤثر باشد؟
پاسخ: این مسأله کاری نیست که روی آن عجولانه تصمیم بگیریم. در این اعلامیه آمده که "افغانستان" چنین قراردادی را می خواهد؛ اما معلوم نیست که در این "افغانستان" کیها شامل اند. دولت؟ مردم؟ و یا...؟
این که آیا افغانستان می خواهد این اعلامیه را به عنوان یک قرارداد بپذیرد یا نپذیرد نیز از صلاحیت یک شخص و یا یک گروه نیست. این اعلامیه می تواند به عنوان یک مسوده جهت تصویب به پارلمان آیندهء افغانستان پیشکش شود.
به نظر من پارلمان نیز باید روی این مسأله بسیار اساس باشد؛ چون اگر امضای این قرارداد منافع کشور سومی را به خطر بیندازد، باعث برهم زدن ثبات سیاسی در منطقه می شود و اگر چنین شود نتیجهء این قرارداد خطرناکتر از نتیجهء قرارداد افغانستان با شوروی سابق خواهد بود.
پرسش: حالا که از پارلمان آیندهء افغانستان صحبت به میان آمد، می شود بگویید که برگزاری انتخابات پارلمانی و به وجود آمدن پارلمان چه نقشی را در تأمین حقوق بشر خواهد داشت؟
پاسخ: این که پارلمان نقش تعیین کننده یی را در تأمین حقوق بشر دارد جای شکی نیست؛ اما در افغانستان ما انتخابات پارلمانی را در اوضاعی برگزار می کنیم که هنوز اعتراضاتی نسبت به سرشماری نفوس، نحوهء سهمیه بندی ولایات، عدم حضور مهاجرین در این انتخابات، نبود نمایندهء جامعهء مدنی افغانستان در کمیسیون انتخابات پارلمانی و مشکلات فراوان دیگر وجود دارد.
نبود امنیت شخصی و حاکمیت تفنگ مشکل دیگری است که پروسهء دموکراتیک بودن این انتخابات را زیر سؤال می برد. پس در چنین شرایطی که تفنگ حاکم بر زمان باشد، آیا می شود که مردم ارادهء خویش را ابراز کنند؟ آیا می شود که مردم در پروسهء انتخابات به صورت آزاد و دموکراتیک آن سهم بگیرند؟
با وجود این که امیدواریهایي هم نسبت به آیندهء پارلمان افغانستان وجود دارد؛ اما اگر این پارلمان نتواند مظهر ارادهء مردم باشد، آن وقت نه تنها این که نمی تواند تأمین کنندهء حقوق بشر باشد که بزرگترین ناقض آن خواهد بود.
پرسش: به نظر شما چطور می شود که یک انتخابات دموکراتیک و یک پارلمان ملی و مترقی داشته باشیم؟
پاسخ: بهترین راهی که می تواند برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و به وجود آمدن یک پارلمان ملی و مترقی مؤثر تمام شود مشارکت آگاهانهء مردم و نظارت مسؤولانهء نهادهای جامعهء مدنی از جریان انتخابات است.
رأی هر فرد تعیین کنندهء سرنوشت کشور و ضامن حقوق خود آن شخص است. بناءً هر فرد باید برای کسی رأی خود را بدهد که مدافع حقوق بشر باشد؛ برای کسی که آموزش عالی داشته باشد؛ کسی که قومگرا نبوده و جنایتکار نباشد؛ کسی که از سیاستهای منطقه آگاهی کافی داشته باشد. بالاخره کسی که بتواند حنجرهء نداهای برحق ملت خود باشد.
پرسش: می شود در رابطه به نقش جامعهء مدنی در پارلمان چیزی بگویید؟
پاسخ: برای تضمین دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر وجود جامعهء مدنی بسیار ضروری است، به خاطر این که همین جامعهء مدنی است که می تواند نقش چشم و گوش و حنجرهء مردم را بازی بکند و خواستهای مردم را از بین مردم فریاد بکشد و به گوش دولتمداران و جامعهء بین المللی برساند. جامعهء مدنی ناظر برکارکردهای دولت است. همچنان جامعهء مدنی می تواند یار و همکار مهمی برای پارلمان در زمینه های طرح و پیشنهاد قوانین باشد.
پس برای این که نهادهای جامعهء مدنی بتوانند در روند برگزاری آزاد و دموکراتیک انتخابات پارلمانی آیندهء افغانستان مؤثر واقع شوند باید در گام نخست نقش خود را در این جریان شناسایی کنند و بعداً برنامه های خود را با مشوره و هم آهنگی یک دیگر طرح و تطبیق کنند.
نهادهای جامعهء مدنی باید بدانند که نظارت بر کارکردهای کمیسیون انتخابات پارلمانی به همان اندازه مهم است که نظارت بر محلات و حوزه های انتخاباتی.
پرسش: می شود بگویید که رسانه ها چه نقش را می توانند در تأمین حقوق بشر، به ویژه در جریان انتخابات پارلمانی آیندهء افغانستان داشته باشند؟
پاسخ: چنانکه در پاسخ پرسش قبلی گفتم جامعهء مدنی نقش چشم و گوش و حنجرهء مردم را می تواند داشته باشد؛ در اینجا مایلم اضافه کنم که خوب ترین نهاد جامعهء مدنی که می تواند این نقشها را خوبتر و مؤثر تر بازی بکند، رسانه ها است. رسانه ها می توانند خوبترین ناظر بر کارکردهای دولت باشند. اگر رسانه ها واقعاً بازتابگر حقایق باشند و آنچه را که می شنوند؛ آنچه را که میبینند و آنچه را که احساس می کنند، به گوش مردم، دولتمداران و جامعهء بین للملی برسانند، می توانند در تأمین حقوق بشر ( به ویژه در شرایط کنونی افغانستان برای برگزاری آزاد و دموکراتیک انتخابات پارلمانی ) بسیار مؤثر تمام شوند؛ اما اگر خلاف بروند بزرگترین تخریبگر حقوق بشر خواهند بود.
پرسش: در اخیر می شود کمی در پیوند با برنامه های شبکهء جامعهء مدنی و حقوق بشر صحبت کنید؟
پاسخ: نخست باید بگویم که هر آنچه گفتم نظریات و دیدگاه های شخصی ام بود؛ اما در پیوند با کارهای شبکه: شبکهء جامعهء مدنی و حقوق بشر در آگست سال 2004 به هدف انسجام نهادهای جامعهء مدنی و حقوق بشری و هم آهنگی فعالیتهای مشترک بین این نهادها برای تحکیم حاکمیت قانون، دموکراسی و تقویت فرهنگ احترم به حقوق بشر تأسیس شد که تا به حال بیشتر از سی نهاد عضویت این شبکه را کسب کرده اند.
تا کنون شبکه در دو بخش اساسی فعالیت دارد: آموزش – پروش حقوق بشر، که در این راستا شبکه برنامه هایی را برای بلند بردن ظرفیتها و توانمندیهای تخصصی نهادهای عضو راه اندازی نموده و بخش دوم پخش اطلاعات حقوق بشر برای آگاهی عامه است.
شبکه تا کنون برنامه های متعددی را با همکاری نهادهای عضو به راه انداخته که از آن جمله می توان از برنامهء هفته وار رادیویی "صدا"، که به همکاری رادیو صبح به خیر افغانستان تهیه و نشر می گردد، فراهم آیی (Conference) حقوق بشر و رسانه ها، همایش نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هم اندیشی (Seminar) برنامه های حقوق بشری کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان، هم اندیشی بررسی نخستین انتخابات در افغانستان، همایش بزرگداشت از دهم دسامبر – روز جهانی حقوق بشر -، گفتمان نهادهای مدنی، کارگاه آموزشی دو روزهء نقش زنان در انتخابات پارلمانی، کارگاه چهار روزهء پارلمان و نقش آن در تأمین حقوق بشر، کارگاه حقوق بشر و نهادهای تطبیق کنندهء قانون، نشر راهنما های معلوماتی و آموزشی، نشر مجلهء "انگاره" به صورت منظم، که ارگان نشراتی شبکه بوده و به همت آقای نعیم نظری یکی از صاحب نظران این عرصه، به نشر می رسد، تهیهء برنامهء تلویزیونی "پاسخ چیست؟" به پیشواز از هشتم مارچ – روز همبستگی زنان جهان -، چاپ کتاب اسناد بین المللی حقوق بشر به زبانهای فارسی و پشتو، چاپ کتاب تفسیرنامهء واژه های اعلامیهء جهانی حقوق بشر، تهیه و چاپ دستنامهء آموزشی انتخابات پارلمانی، فراهم آیی موسیقی و حقوق بشر، هم اندیشی طنز و حقوق بشر، کارگاه انتخابات پارلمانی، شیوهء کمپاین و استفاده از میتودهای رهبری در پارلمان، کارگاه رعایت حقوق بشر در زندانها برای کارمندان ریاست عمومی محابس و صناعتی وزارت عدلیه، برگزاری نخستین مکتب تابستانی حقوق بشر برای جوانان که در آن سی جوان شامل دانشجویان و فعالین جوان حقوق بشر از ولایات مختلف افغانستان شرکت ورزیده بودند و ... می توان نام برد.