داکتر محمد اکرم عثمان
داکتر محمد اکرم عثمان
به بهانه سر سخن
شماره 30 مجله فردا
سنجش حقوق ملی در بوتهء ارزش های حقوق فراملی
به نظر ميرسد که ما زندگی جديدی را شروع کرده ايم. علايم و آثار اين زندگی جديد به تدريج در تمام شئوون و بخش های حيات مدنی و جمعی ما آشکار می شود.
آرام آرام جامعهء که در سرآشيب زوال و انهدام کامل قرار گرفته بود به طفيل و برکت شرايط بالنسبه مساعد جهانی گامهايی در راه احيای مجدد بر ميدارد.
اين گامها بسيار کوچک، شمردنی و خيلی آهسته هستند ـ گفتی کودکی نحيف و بيمار بعد از مداوای مقدماتی، تازه سرحال آمده وافتان و خيزان مشق راه رفتن ميکند. تا ديروز هر چه بود قلع و قمع و هرج ومرج بود. اندامهای پاره پارهء ما با توطئه و تفتين خودی و بيگانه به جان هم افتاده بودند و بر جغرافيا و تاريخ شان چليپا گرفته بودند.
هيچکس برای هيچکس حق زندگی قايل نبود و مقولاتی چون نظم و نسق و امنيت فردی و جمعی از قاموس گفتار و رفتار هموطنان ما رخت بربسته بود. پشت هر پشته اربابی و پشت هر صخره اميری خود خوانده، کوس استقلال می نواخت و از بطن يک دولت ده ها خرده دولت ميناتوری و پوشالی به دنيا آمده بودند.
بدينگونه يک کشور ديرينسال و برخوردار از اعتبار بالای تاريخی و فرهنگی به انباری از مواد منفجره تبديل شد و پس از رويداد دردناک ١١ سپتمبر ۲۰۰١ پشت جهان را لرزاند .
ديگر بی پروايی به بحران افغانستان امکان نداشت. بعد از پايان جنگ سرد که عمدتاً به قيمت خون و سرمايهء معنوی يک ملت ذجر کشيده به پايان رسيده بود مؤسسات جهانی از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر را ترغيب کرد که در اکثر عرصه ها، مخصوصاً در گسترهء استيفای حقوق اوليهء انسانها در افغانستان به ابتکاراتی دست بزند.
يکی از آن اقدامات سودمند، تأسيس کميسيون دفاع از حقوق بشر در سطح ملی يا درون کشور شد که هدفش اتخاذ تدابير عملی در تفهيم، ترويج و تبليغ حقوق جهانی بشر می باشد.
جای گفتن ندارد که در وطن ما به دليل شرايط مشخص تاريخی، ساختاری لفظ قانون چنان که بايد جا نيفتاده بود و از عمر آراستن جامعه، بر بنياد ضابطه های مدرن حقوقی بيش از صد سال نميگذرد. و تازه آن اولين کوششها هم قواعدی بی ضمانت اجرا بودند و فاقد جوهر و مضمون واقعی قانون.
چنان که ميدانيم از دو سه هزار سال به اينطرف قانون در وطن و منطقهء ما دو لب زمامدار بود!
هر آنچه از جوف وجدار آن لبها ميبرامد حاشابردار نبود و چون وحی منزل، هيچگونه نقدی را بر نمی تافت. از آن فراتر مدتها گذشت تا مجالس پوشالی مقننه، پديد شد که مصوبات شان هيچگونه مشروعيتی نداشتند چه ارادهء يک فرمانروای خود کامه را به زيور ظاهری قانون می آراستند و برايش مشروعيتی دروغين کمايی ميکردند.
در شرايط نبود آزادی های مدنی وسياسی و فقدان احزاب، و ديوان قضای مستقل و مجلس مقننه مشروع و برآمده از انتخابات دموکراتيک، اصلاً هر منشوری فاقد اعتبار و جواز حقوقی بود، چه رسد به طرح موازين و نورمهای حقوق بشر که بهترين مواليد عقلانی تبار انسان از يونان باستان تا دم حاضر می باشد.
دسترسی به چنان دستاوردی، محتاج بلوغ سياسی و عقلانی ماست و صرف نظر از ظاهر سازی های دموکراتيک محتاج توجه جدی به زيرساخت های انديشه ای و مادی آن می باشد.
برای کشور عقبمانده ای چون افغانستان هنوز زود است که اميدوار باشيم حقوق ملی تمام ارزشهای مندرج در اعلاميهء جهانی حقوق بشر را الزام کند و خود را متعهد به اجرايش بداند. اما در وضع حاضر که بسياری از دولتها حتی شماری از دولتهای بزرگ متابعت از آن اعلاميه جهانی را طفره ميروند و اعمالی نظير تهاجم پيشگيرانه را به بهانه صيانت منافع و حفاظت امنيت شان مجاز تلقی می کنند همين مقدار توجه و التزام به حقوق تمام بشری از سوی مقامات جمهوری افغانستان دلگرم کننده است.
در هيچ کجای منشور سازمان ملل متحد و اعلاميهء جهانی حقو.ق بشر، ما به نکته ای بر نميخوريم که هر گونه تجاوزی را بدون مجوز حقوق، همسنگ دفاع پيشگيرانه بشناسد و ظالم و مظلوم را بايک چشم ببينند. دليل وجودی مادهء ۵١ اين است که: کشورها بايد در برابر خشونت مورد محافظت قرار بگيرند ـ همان چيزيکه از دههء هفتاد قرن بيستم خيلی کم در مورد افغانستان عملی شد.
بعد از پايان جنگ افغانها با اتحاد شوروی، کشور ما با بی مهری دولتهای قدرتمند صنعتی مقابل شد و حتی سازمان ملل متحد در ايجاد يک ادارهء فعال سياسی در افغانستان از سياست منفعلی کار گرفت.
فاصلهء بين ذهنيت حاکم و مسلط در افغانستان تا مناشير باز و ليبرال اعلاميهء جهانی حقوق بشر چنان زياد است که پر کردنش فقط با وضع و تدوين قوانين ارتجالی ناممکن است.
در اعلاميهء جهانی حقوق بشر پايگاه و خاستگاه قاعدهء حق « بنی نوع انسان؟» است ـ موجودی که بالذات و فی نفسه صاحب حقوق است و چنان حق هايی سرشتی آن موجود می باشد. پيش از فتواء، اذن رخصت و حتی تجويز و تدوين يک قانون عدالتخواه، يک انسان حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.
هيچکس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد. هرکس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخودار باشند.
هيچکس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس، يا تبعيد کرد. نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه يا مکاتبات احدی، مداخله خودسرانه صورت بگيرد يا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود.
هرشخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود.
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقيدهء خود بيم و نگرانی نداشته باشد، و هر شخصی حق دارد از آزادی تشکل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند گردد.
اينها رؤس و پاره هايی از حقوق اساسی انسان بودند که جوهر آدميت را تشکيل ميدهند. مرتبت و مقام والای انسان تمام آن ارزشها را در خود نهفته دارد. نويسندگان و بنيادگذاران اعلاميهء جهانی حقوق را تبويب، عبارت آرايی و در قالب فارمول های موشح ريخته اند ورنه آن حقها بوده اند و خواهند بود و نشانه های بارز تمدن و وجدان معاصر می باشند.
پايان