از قانون گذاری تا قانون مداری

داکتر محمد اکرم عثمان

 

 

در کشوری که حد اکثر ظلم، احجاف و مردم آزاری رواج داشت حد اقل امنيت و ثبات، برای مردم عادی غنيمت بزرگيست.

در سال های جنگ چه از گونهء جنگ با خارجی و جنگ های داخلی اين مردم سادهء متعارف بودند که متحمل زيان های استخوانسوز شدند و خانه و لانهء شان را از دست دادند.

اقويا از هر رنگ و قماش با استفاده از سايهء تفنگ، زورِ پول و زورِ بازو برای شان آسايش روحی و رفاه جسمی تدارک ديدند و متناسب به توان جيب شان از وطن فاصله گرفتند و فاجعه و ناامنی و قحطی و دربدری را برای کسانی تحفه کردند که کوچکترين دخالتی در افروختن آتش نزاع و برادرکشی نداشتند.

بعد از حادثهء تروريستی ۱۱ سپتامبر ٢۰۰۱ که قدرت های عمدهء اقتصادی و نظامی به سرکردگی ايالات متحدهء امريکا به قضيهء افغانستان علاقه گرفتند همان حاشيه نشينان بحران افغانستان با عناوين کارشناس، صاحبنظر و مصلح اجتماعی و وارث بلاشرط و مستقيم قربانيان جنگ افغانستان دواطلبِ بدست گرفتن زمام امور شدند.

از جانب ديگر جنگسالار ها که مدعیان اصلی قدرت بودند و صفرای شان به چيزی کمتر از مقام سلطنت نمی شکست به مثابهء ضلع عريض مثلث دعوا، قدعلم نمودند و آزمندانه اعلام کردند که مملکت ملک طلق کسانيست که در جهاد شرکت کرده اند.

به اين صورت افغانستان چون غنيمتی جنگی، پارچه پارچه شد و هر پارچه را جنگ آوری در تملک گرفت و هزينهء عيش و نوش و امارتش را بر رعايايی تحميل کرد که در عمر آبا و اجداد شان، ناگزير به پرداختِ چنين باج و خراج کمرشکنی نشده بودند.

بايد افزود که علاقهء جهان به مسايل ما، فقط جنبهء عاطفی و اخلاقی ندارد. آنها بی گدار به آب نمی زنند و بدون احتساب دقيق سود و زيان شان پول و خون سربازان شان را به هدر نمی دهند.

بعد از انهدام حاکميت حزب دموکراتيک خلق و فروپاشی اتحادشوروی آنهايی که همين امروز عاشقانه سنگ دوستی با ما را به سينه می زنند ده سال تمام، ما را در چنگال بنيادگرايی و جنگ های داخلی رها کردند تا اين که آتش خانمانسوزی که برای ما روشن کرده بودند دامن خودشان را گرفت.

بدين منوال بعيد از احتمال نيست که با تغيير وضعيت سياسی، باز مورد بی مهری جهانيان قرار بگيريم و با ترفتند و توطئهء ديگران، هست و بود خود را از دست بدهيم.

برخی از گروه های سياسی در وطن ما تغييرات ناشی از اقدامات عامل جهانی را به پای خود محاسبه می کنند و به سوی تمايلات فزون طلبی و حتی تصاحب انحصاری قدرت سوق می شوند که خود مشکل ديگری در کار احيای مجدد افغانستان به شمار می رود.

بدينگونه عناصر و عوامل زيادی مصمم اند که اين حد اقل نظم و اطمينانی را که فراهم آمده برهم بزنند و دستاورد هايی را که از کنفرانس بن و لويه جرگه و تصويب قانون اساسی بدست آمده نابود کنند.

بُعد و برههء ديگر کار، متوجه به اصطلاح اوليای امور است ـ آنهايی که مستقيم يا غيرمستقيم تطبيق و اجرای قانون اساسی را الزام کرده اند.

ترديدی ندارد که مرحلهء تطبيق قانون و به منصهء اجرا درآوردنِ موادش به مراتب دشوارتر از تسويد و تصويب آنست.

به گواهی تاريخ ما جامعه ای پيش از قانون و پيش از انتظامات مدنی داشته ايم و زمامدارانی که قدرت سياسی را طی قرون و اعصار با اعمال جبر نامشروع قبضه کرده بودند هرگز درک دقيقی از قانون به معنای معاصرش نداشتند. آنها قوانين را مجموعهء جامدی ازفرامين شاهانه می پنداشتند که جوازش را از سلطهء ناجايز استبدادی گرفته بود.

به اين صورت در فرهنگ سياسی ما محل و جايگاهی برای دموکراسی موجود نبود و بالطبع قانونيت و قانونمداری ِ مردمی که از تبعات آن می باشد پديد نيامد و در دوره هايی که ما صاحب قانون اساسی مدون شديم، قوانين در  محفظهء دوسيه ها بايگانی شد و خيلی کم وارد زندگی عملی تودهء مردم گرديد.

بنائاً تطبيق کامل مواد قانون اساسی جديد افغانستان با تمام کاستی هايش وظيفهء مبرميست که بايد روشنفکران با قلم و قدم آنرا پی بگيرند و خواستار تعالی و تکاملش باشند.

 

*******