بررسی مقولات قانون و قانون اساسی در پرتو جامعه شناسی تاريخی
 

(دکتور اکـــــرم عثمان)

 

قانون اساسی از مباحث حقوق عمومی است که عمدتاً از جايگاه، حدود  اختيارات و روابط متقابل مهمترين ارکان قدرت با يدگير و تعلق تمام آن ها با اتباع يک دولت بحث می کند.

در وضع غير عادی و پيچيدهء کشور ما فقط قانون اساسی غير عادی Constitution rigide  می تواند مطرح باشد که استثنا در قاعده می باشد و محتاج تشريفات پيچيده تری است. بنائاً آنچه را که ما در اين مختصر بر می کشيم الزاماً محتاج شگافتن غير معمول است.

همچنين سنجيدن تمام قوانين از جمله قانون اساسی، بدون توجه به بستر تاريخی و خاستگاه های آن ها امری عبث خواهد بود و ما را به تحليل های انتزاعی و مجرد سوق خواهد کرد. از اين سبب نگارنده می کوشد به قدر توان اول تاريخيت اين مقال را بر کشد و بعد از آن به مختصات يک قانون اساسی امروزی و رويهمرفته متناسب به وضعيت اجتماعی ما بپردازد.

اگر به اساسی ترين ارکان قانون اساسی بپردازيم بايد از نصاب بين مرجعيت مشروع و زور سخن برانيم. مراد اين که هدف از تدوين قانون اساسی در اصل درج نورم ها و ضابطه هايی در آن وثيقهء ملی است که تمرکز قدرت در دست يک نفر و يک مرجع را مانع شود.

به پنداشت اکثر حقوق شناسان چنان تجاويز بازدارنده ای بار نخست در نظام سياسی يونان قديم به ملاحظه رسيد و بعد از آن در امپراتوری روم مورد استفاده قرار گرفت. سپس در دوران رنسانس در انديشهء متفکرانی چون هابس و لاک بالنده شد و پسانتر در قرن هژدهم بزرگمردانی چون ژان ژاک روسو نظريه پرداز انقلاب کبير فرانسه، مونتسکيو، ديدرو، ولامبر و ديگران را راه ديموکراتيزه کردن جامعه و دفاع از حقوق اساسی تبار انسان مبارزه کردند و اساسات نظری جوامع مدرن را بنياد هشتند.

اما در خاورزمين وضع برعکس بوده است: مستبدين شرقی در بهترين صورت از طريق ديوانسالاری موروثی حکومت نموده و هيچ نهادی در مالکيت يارای برابری با ايشان را نداشتند. آنها می توانستند مزايايی را که قبلاً اعطا کرده بودند پس بگيرند و ميانجی مستقلی بين آنان و رعايای شان نبود که مانع شان شود.(1) در اين باره هگل فيلسوف آلمانی چنين آورده است: شرق می دانست و اکنون نيز می داند که تنها يک تن آزاد است و جهان يونانی و رومی می دانستند که گروهی از افراد آزادند و جهان جرمنی نيز می داند که همه آزاد اند.(2)

به عقيدهء هگل جهان شرق در قياس به جهان جرمنی نتوانست طبقه ای با حقوق مستقل ايجاد کنند زيرا در مرتبهء تاريخی پائين تری از شعور به آزادی قرار داشت.(3)....

 

برای خواندن مکمل اين مطلب، به شکل PDF، لطفاً روی اين نوشته کليک کنيد.


 

صفحهء گذشته